استهداف مشفى الشهيد خالد فجر.. جريمة بحق المدنيين وانتهاك للقانون الدولي

كوباني/ سلافا أحمد – حمل أطباء مقاطعة الفرات مسؤولية الانتهاكات والجرائم بحق أهالي حييّ الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب المجتمع الدولي والمنظمات التي تطلق على نفسها حماة الإنسانية، مؤكدين، أن استهداف المنشآت الطبية والكوادر الصحية انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني. 

يتعرض حيا الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب لهجمات عنيفة، من مرتزقة الحكومة المؤقتة على مدار خمسة أيام على التوالي، فتصدت قوى الأمن الداخلي لتلك الهجمات، وألحقت خسائر بالمهاجمين، فتقوم المرتزقة باستهداف المدنيين والمشافي بشكل متعمد وممنهج.

استهداف مشفى خالد فجر

وتستهدف مرتزقة الحكومة المؤقتة بشكل مباشر مشفى “خالد فجر” المكتظ بالجرحى والمدنيين في الشيخ مقصود بحلب، بقصف كثيف، فيما تثير المخاوف من ارتكاب مجازر مروعة بحق أبناء الحيين بحق النساء وكبار السن، بعدما أعلنتها المرتزقة هدفا عسكرياً.

وعليها أعرب الكادر الطبي في مقاطعة الفرات تنديده بهجمات المرتزقة الممنهجة التي تستهدف المدنيين والأطباء، وإن هذه الهجمات الإرهابية تستهدف الإنسانية في العالم أجمع. وحمل الرئيس المشترك لهيئة الصحة في مقاطعة الفرات “أحمد محمود“، المجتمع الدولي والحكومة المؤقتة مسؤولية الجرائم المرتكبة في الحيين “الشيخ مقصود والأشرفية” بمدينة حلب.

فأكد محمود، أن الأوضاع الإنسانية والصحية في الحيين تشهد تدهوراً خطيراً بالهجمات الممنهجة المستمرة التي تستهدف الأحياء السكنية المكتظة بالمدنيين. وأوضح، أن الحيين يتعرضان منذ خمسة أيام لقصف مدفعي وصاروخي مكثف بمختلف أنواع الأسلحة، دون مراعاة لوجود عشرات الآلاف من المدنيين، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وقال: “المنظومة الطبية هناك شبه منهارة، خصوصاً بعد خروج مشفى عثمان ومشفى الشهيد خالد فجر عن الخدمة إثر تعرضهما لقصف مباشر”.

وأشار، إلى أن استهداف المنشآت الطبية والكوادر الصحية، وما تخلله من إعدام ميداني للمرضى وأحد الأطباء داخل مشفى عثمان، يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، مؤكداً، أن حماية المشافي والعاملين فيها التزام قانوني لا يقبل التبرير.

واختتم الرئيس المشترك لهيئة الصحة في مقاطعة الفرات “أحمد محمود”، حديثه بالدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، ورفع الحصار، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والطبية دون عوائق، إضافةً، إلى فتح تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين والمنشآت الصحية.

ومن جانبه، أكد إخصائي القلبية في مدينة كوباني “إبراهيم صفر“، استهداف المشافي والكوادر الطبية خلال النزاعات المسلحة يعد من أخطر الجرائم التي يجرمها القانون الدولي الإنساني بشكل صريح، ولا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة عسكرية أو أمنية.

وأوضح، اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، ولا سيما البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، التي تنص بوضوح على الحماية المطلقة للمرافق الطبية والعاملين في القطاع الصحي، وتلزم أطراف النزاع باحترام المشافي وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية وعدم التعرض لها أو استخدامها أهدافاً عسكرية.

وقال: “أي قصف مباشر أو غير مباشر لمشفى، أو قتل أو اعتقال طبيب أو ممرض أثناء تأديته عمله الإنساني، يصنف جريمة حرب مكتملة الأركان، وفق المادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 12 من البروتوكول الإضافي الأول”.

وأشار صفر، إلى أن استهداف القطاع الصحي لا يقتصر أثره على الضحايا المباشرين، بل يؤدي إلى مضاعفة عدد الوفيات بين المدنيين، من خلال حرمانهم من العلاج، وخلق حالة انهيار صحي شامل، وهو ما يعد شكلاً من أشكال العقاب الجماعي المحظور دولياً.

واصفاً، الهجمات على الحيين بهجوم إرهابي ممنهج يرافقه حصار خانق ومنع دخول المساعدات الطبية والإنسانية، ما يفاقم معاناة الجرحى والمرضى ويهدد حياة المدنيين بشكل مباشر.

وحمل صفر خلال حديثه، المجتمع الدولي والمنظمات التي تطلق على نفسها حماة الإنسانية، مسؤولية الانتهاكات الممارسة في الشيخ مقصود والأشرفية في حلب: “يشكل تجاهل هذه الانتهاكات تقويضاً لمنظومة الحماية الإنسانية العالمية، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية للتدخل، ليس فقط لوقف الهجمات، بل لضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب”.

واختتم أخصائي القلبية في مدينة كوباني “إبراهيم صفر”، حديثه: “نطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإيقاف الهجمات الممنهجة على حيي الشيخ مقصود والأشرفية، ووضع حد للانتهاكات والجرائم التي ترتكبها المرتزقة التابعة للحكومة المؤقتة، وإنقاذ المدنيين”.