درس حلب وفشل الدولة في اختبارات الأمن

د. طه علي أحمد

تكشف حالة التصعيد التي شهدتها حلب أخيراً عن انهيار فعلي لمنظومة ضبط التصعيد لدى السلطة الحاكمة في دمشق بما يعكس فشلًا في أداء الوظيفة الأمنية المحايدة بما يكفي لضبط الاستقرار في البلاد. ولعل في هذا الفشل ما يعكس تراكماً من الانفلات الأمني الذي شهدته مناطق سوريّة عديدة في عام 2025 مثل مناطق الساحل السوري والسويداء في الجنوب، حيث تكرّر العجز ذاته عن ضبط التوترات المحلية أو احتوائها قبل تحوّلها إلى أزمات أمنية أوسع. ويشير هذا التكرار إلى أن الإخفاق لا يعود إلى خصوصية كل ساحة على حدة، بل إلى خللٍ بنيوي في منظومة الضبط الأمني نفسها، ما يُضعف قدرة السلطة الانتقالية في دمشق على إدارة التعددية الأمنية والسياسية القائمة في البلاد.

في هذا السياق، يؤدي تآكل المصداقية في القدرات الأمنية إلى وضع الحكومة الانتقالية أمام معضلة مزدوجة. فمن جهة، تسعى إلى الظهور بمظهر السلطة القادرة على بسط السيطرة وفرض النظام، ومن جهة أخرى، تكشف الوقائع الميدانية عن هشاشة القبضة الأمنية وعدم القدرة على فرض الالتزام بالاتفاقات أو ضمان احترام خطوط التماس. ويؤدي هذا التناقض إلى تقويض الثقة بهذه الآليات، ليس فقط لدى الأطراف المحلية المنخرطة في الصراع، بل أيضًا لدى الفاعلين الإقليميين والدوليين الذين ينظرون إلى هذه التفاهمات بوصفها أدوات ضرورية لتفادي التصعيد وحماية المدنيين.

في هذا السياق، يبرز تصعيد الخطاب الرسمي الصادر عن الحكومة كعنصرٍ أساسي في إدارة الأزمة؛ حيث يتجاوز هذا الخطاب محاولة ضبط التصعيد أو احتواء تداعياته، ليُستخدم كغطاء سيادي لعسكرة متدرّجة ومموّهة للمشهد. فاقتران تبادل الاتهامات بسقوط ضحايا مدنيين لا يعكس فقط فشل أدوات التهدئة، بل يكشف عن إعادة تعريف متعمّدة لطبيعة العمليات العسكرية، من كونها تصعيدًا هجوميًا إلى إجراءات سيادية “مشروعة” تستهدف حفظ الأمن والاستقرار. كما أن رد فعل وزارة الداخلية، ينطوي على دلالة سياسية تتجاوز البُعد العسكري المباشر، إذ لا يُقصد به بإعلانها وقف إطلاق النار مجرد نهاية الهجمات بقدر ما يهدف إلى إعادة تسويق التصعيد باعتباره منجزًا أمنيًا مكتملًا يندرج ضمن حق الدولة في بسط سيادتها، بما يحوّل الإجراءات العسكرية إلى مسألة إدارية ـ أمنية تُقدَّم بوصفها تدابير وقائية لحماية المدنيين، بينما تشكّل فعليًا جزءًا من بنية السيطرة الميدانية وتوسيع الانتشار الأمني داخل مدينة استراتيجية مثل حلب.

غير أن التناقض بين هذا الخطاب والسيطرة الفعلية على الأرض يفضح طبيعة التصعيد؛ فاستمرار الاشتباكات، وتعدد بؤر التوتر، وتكرار الإجراءات الاستثنائية، تشير إلى أن ما يجري ليس احتواءً حقيقيًا للأزمة، بل إدارة لتصعيد منخفض الوتيرة يجري ضبطه خطابيًا لا ميدانيًا، بهدف فرض وقائع جديدة تحت سقف “السيادة” دون الإعلان عن انتقال صريح إلى مواجهة مفتوحة، وهو ما يعكس مقاربة تقوم على العسكرة التدريجية المُقنَّعة، حيث يُستخدم خطاب السيادة لتجريد الخصوم من أي شرعية سياسية أو تفاوضية، وتحويل الصراع إلى مسألة أمن داخلي خاضعة لمنطق القوة.

اجتماعياً، تظهر التطورات الأخيرة في حلب قابلية عالية للتحول إلى آثارٍ سياسية وأمنية أوسع، في ظل هشاشة التوازنات المحلية وغياب أفق تسوية مستدامة نتيجة عدم جدية السلطة الحاكمة في هذا الصدد، لاسيما في أحياء ذات حساسية ديموغرافية وسياسية، مثل الشيخ مقصود والأشرفية، حيث يوجد تراكم مختنق من التوتر الاجتماعي بما يشكل أرضية خصبة لتسييس الانقسام وتوظيفه في الخطاب السياسي والأمني، بما يبرر تشديد الإجراءات الأمنية ويقوّض فرص بناء ترتيبات تهدئة طويلة الأمد.

ما سبق، ينعكس على المستوى الاقتصادي، حيث يضاعف التصعيد الأمني من حدة الأزمة المعيشية في مدينة تعاني أصلًا من مستويات مرتفعة من الفقر والبطالة. غير أن الأثر الأعمق يتمثل في عجز السلطة الحاكمة عن تقديم استجابة اقتصادية فعالة قادرة على امتصاص الصدمات، ما يحوّل الأمن من مدخل للاستقرار إلى عاملٍ هشّ غير كافٍ بذاته، ويؤدي تدريجيًا إلى تآكل الشرعية العملية القائمة على توفير الحد الأدنى من الخدمات والمعيشة. أما إقليميًا، يتجاوز التصعيد في حلب كونه نتيجة لتقاطعات سوريّة ـ تركيّة ظرفية، ليعكس حسابات تركيّة أعمق تتصل بالسياق الداخلي، ولا سيما رغبة الحزب الحاكم في إفشال مسار السلام الجاري مع حزب العمال الكردستاني أو تفريغه من مضمونه السياسي، وذلك عبر نقل المواجهة إلى الساحة السوريّة بوصفها المجال الأنسب لإعادة تصدير الأزمة الكرديّة وإعادة إنتاجها في قالب أمني ـ عسكري يخفف كلفتها السياسية داخل تركيا. وفي هذا السياق، تكتسب زيارة الوفد التركي إلى دمشق قبيل أحداث حلب بساعات أهمية خاصة، خاصةً مع تزامنها مع تصريحات مسؤولين سوريين وأتراك تدعو إلى تنفيذ اتفاقات الدمج وتشكك في التزام قوات سوريا الديمقراطية بها.

هذا التزامن يعكس بلورة مقاربة مشتركة بين أنقرة ودمشق، قوامها توظيف الضغط الميداني كوسيلة لإعادة هندسة المشهد في شمال وشرق سوريا. ومن هذا المنظور، لا يبدو استهداف قوات سوريا الديمقراطية مجرد مسعى أمني محدود، بل جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تضييق الخناق على الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وضرب ركائزها العسكرية والسياسية، بما ينسجم مع هدف تركي مزدوج يتمثل في تقويض أي نموذج حكم كردي عابر للحدود، وإعادة تعزيز النفوذ التركي داخل سوريا عبر التنسيق مع السلطة في دمشق.

في المحصلة، لا يمكن النظر إلى تصعيد حلب بوصفه حادثًا أمنيًا عابرًا أو نتاج خلل ميداني مؤقت، بل كعرضٍ مكثّف لأزمة أعمق تطال بنية إدارة الصراع في سوريا، وتكشف محدودية قدرة السلطة الحاكمة على الانتقال من منطق السيطرة الأمنية إلى منطق الاستقرار السياسي المستدام. فالتقاطع بين انهيار منظومة ضبط التصعيد، والعسكرة تحت خطاب السيادة، والتوظيف الإقليمي للميدان، يعكس مسارًا يقوم على إدارة الأزمات لا حلّها، وعلى إنتاج توترات قابلة للتدوير بدل تفكيك أسبابها البنيوية.

ومع استمرار هذا النهج، تبدو حلب، كغيرها من المناطق السوريّة، مرشّحة للبقاء ساحة اختبار مفتوحة لتوازنات القوة المحلية والإقليمية، حيث يُعاد إنتاج العنف بأشكال منخفضة الوتيرة، لكن عالية الكلفة اجتماعيًا واقتصاديًا، بما يفاقم تآكل الثقة بين المجتمع والسلطة، ويقوّض ما تبقّى من مقومات الاستقرار. وعليه، فإن أي مقاربة جادة لاحتواء التصعيد لا يمكن أن تقتصر على إجراءات أمنية أو تفاهمات ظرفية، بل تظل مرهونة بإرادة سياسية حقيقية تُعيد الاعتبار للمسار السياسي، وتعالج جذور الصراع بدل الاكتفاء بإدارته، وإلا فإن نموذج حلب مرشّح للتكرار والتوسّع في ساحات سوريّة أخرى.