الهيئة الاستشارية لدعم لجنة التفاوض: اتفاق 10 آذار يفتح الطريق أمام تسوية وطنية شاملة

الطبقة/عبد المجيد بدر_
اختتمت الهيئة الاستشارية لدعم التفاوض في شمال وشرق سوريا ملتقاها في الطبقة بالتأكيد على دعم اتفاق 10 آذار وقوات سوريا الديمقراطية، وشدد على وحدة سوريا، تعزيز دور المرأة، والعدالة الانتقالية، كشرط لبناء دولة ديمقراطية وشاملة.

عقدت الهيئة الاستشارية لدعم لجنة التفاوض في شمال وشرق سوريا، ملتقى جمع نحو 600 شخصية بارزة من مختلف الأحزاب السياسية، الحركات النسوية، ممثلي الإدارة الذاتية الديمقراطية، وفد التفاوض مع حكومة دمشق، إلى جانب شيوخ ووجهاء العشائر والمثقفين والحقوقيين، اجتماعًا موسعًا ناقش آخر المستجدات السياسية على الساحة السورية
افتتح الاجتماع بدقيقة صمت إجلالًا وتكريمًا لأرواح الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءً للحرية والكرامة الوطنية، تلاها كلمة ترحيبية ألقاها الشيخ الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لمقاطعة الطبقة ” حامد الفرج، “، والتي أكد فيها على أن مدينة الطبقة، المحررة في الثالث من شباط عام 2013 من قبضة النظام السوري السابق، تمثل نموذجًا للصمود الوطني، وأن أهل المدينة داعمين لاتفاقية 10 آذار ، مشددًا على التمسك بوحدة الأراضي السورية ورفض أي محاولات لتقسيمها، والدعوة المستمرة إلى حوار وطني شامل يضم كافة الأطراف السورية، بهدف بناء مستقبل مستقر وعادل يعكس تطلعات جميع السوريين ويضمن حماية مكتسبات الشعب وصون حقوقه الأساسية.

الرؤية السياسية الاستراتيجية ومستقبل سوريا

كما تحدث الرئيس المشترك للجنة التفاوض في شمال شرق سوريا ” عبد حامد المهباش، “ عن المرحلة الانتقالية الدقيقة التي تمر بها سوريا، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة تتطلب انخراط جميع الأطراف السورية في حوار سياسي شامل، قائم على التفاوض المباشر والاحترام المتبادل، ونبذ الإقصاء السياسي، ورفض أي محاولات لفرض الحلول العسكرية بالقوة، والعمل على بناء تسوية سياسية مستدامة تشمل كافة مكونات المجتمع السوري.
وأكد المهباش أن عودة النازحين واللاجئين والمهجرين قسراً تمثل استحقاقًا وطنيًا وسياديًا لا يمكن تأجيله، يجب أن تتم بشكل طوعي وآمن وكريم، مع ضمان حقوقهم القانونية والتعويض المناسب، بما يعيد لهم كرامتهم ويساهم في إعادة بناء النسيج الاجتماعي. كما شدد على أن العدالة الانتقالية الشاملة تعتبر الركيزة الأساسية لأي مشروع مصالحة وطنية، عبر المساءلة القانونية ومحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات، وإنهاء الإفلات من العقاب، وترسيخ سيادة القانون والمواطنة المتساوية. وأضاف أن حماية وحدة الأراضي السورية وصون السيادة الوطنية أمر لا جدال فيه، ورفض الاقتتال الداخلي بين السوريين واجب وطني لا يمكن التنازل عنه.

المرأة محور أساسي في صناعة السلام وبناء الدولة

كما أكدت خود العلي، الناطقة باسم تجمع نساء زنوبيا، على أن أي مسار سياسي مستدام لا يمكن أن يتحقق دون الدور القيادي والمشارك للمرأة السورية، التي كانت دائمًا في قلب النضال وفي جميع مراحل الدفاع عن الأرض وبناء المجتمع، وأن مشاركتها في صياغة القرار السياسي اليوم تمثل شرطًا لا غنى عنه لصناعة السلام والدولة الديمقراطية الشاملة.
وأضافت: “أن رؤية تجمع نساء زنوبيا تقوم على سوريا متعددة المراكز، تحترم التنوع الثقافي والديني والسياسي، وتضمن التمثيل العادل لجميع المكونات، مع حماية مكتسبات الشهداء والشهيدات الذين قدموا أرواحهم فداءً للحرية والكرامة، مشددة على أن الدفاع عن هذه المكتسبات واجب تاريخي وأخلاقي لا يمكن التهاون فيه”.

وحدة الكلمة والعمل الجماعي

وأكد الناطق باسم الهيئة الاستشارية لأبناء الرقة والطبقة “محمد نور الذيب” على أن سوريا دخلت مرحلة مفصلية تتطلب وحدة الكلمة وتوحيد الجهود، وتركيز الطاقات على المستقبل بدلاً من الانقسامات والصراعات الماضية، وأن صوت أبناء الرقة والطبقة جزء أصيل من هذا المستقبل الوطني، وأن أي حل سياسي يجب أن يكون شاملاً وعادلاً ويضمن حقوق جميع السوريين.
وشدد الذيب على ضرورة دعم وفد التفاوض مع دمشق كمسار وطني وحيد قادر على إنهاء معاناة السوريين، وإعادة بناء البلاد، وتمكين المجتمعات المحلية، مع رفض أي محاولات لاستخدام العشائر كورقة صراع أو وسيلة لتصفية الحسابات، مؤكداً أن دور العشائر ورجال الدين هو حماية النسيج الاجتماعي وتعزيز اللحمة الوطنية.

مشاركة القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية

كما شارك القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، عبر فيديو في اجتماع الهيئة الاستشارية لدعم لجنة التفاوض في شمال وشرق سوريا، لمناقشة آخر المستجدات السياسية على الساحة السورية، وخصوصاً متابعة تنفيذ اتفاقية 10 آذار.
وأكد عبدي أن الاجتماع أسفر عن تفاهم مشترك بشأن دمج القوى العسكرية بما يتماشى مع المصلحة العامة، مشدداً على أن هذا التفاهم يمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة، وضمان وحدة الجهود الوطنية.
وأشار إلى أن هناك قضايا دستورية معقدة تحتاج إلى وقت للوصول إلى حلول شاملة تشمل كل سوريا، موضحاً أن الحل في البلاد يجب أن يكون لا مركزيا، ويتيح مشاركة جميع المكونات السورية في صنع القرار السياسي.
ونوّه عبدي بأن شكل النظام وتشاركية المكونات يمثلان ركائز أساسية لأي تسوية سياسية دائمة، وأن الوصول إلى دستور يعكس تطلعات جميع السوريين يتطلب حوارات أعمق ومستمرّة بين الأطراف المختلفة.
وشدد على أن هناك تقدماً في تشكيل رؤية مشتركة حول إدارة المعابر والحدود، مؤكداً أن هذه الخطوة ستضمن مصالح جميع السوريين وتحقق استقراراً إقليمياً، كما نوّه بأن الثروات الباطنية يجب أن تُدار لخدمة الجميع دون استثناء أو احتكار.
وأشار إلى وجود تقارب في وجهات النظر حول القضايا الأساسية بين الأطراف المختلفة، معرباً عن أمله في الوصول قريباً إلى جميع الاتفاقات اللازمة لضمان الاستقرار والتنمية.
وشدد في كلمته أن الهدف النهائي هو تمكين أبناء المناطق من إدارة شؤون مناطقهم ضمن إطار دستوري واضح، يحمي حقوقهم ويعزز مشاركتهم السياسية والمجتمعية، مضيفاً أن هذا يمثل أساس أي بناء مستدام لمستقبل سوريا.

اختتام الملتقتى

واختتم الملتقى ببيان ختامي ألقاه عضو الهيئة الاستشارية “خالد الموسى” جاء فيه:
_ تأكيد الدعم الكامل لاتفاقية 10 آذار، بوصفها محطة سياسية هامة يجب البناء عليها عمليًا لتعزيز الثقة وفتح الطريق أمام تسوية وطنية شاملة قائمة على الشراكة لا الإقصاء.
_ التشديد على وحدة سوريا أرضًا وشعبًا، ورفض أي مشاريع تقسيم، وصون السيادة الوطنية على كامل الجغرافيا، مع اعتبار السلم الأهلي خطًا أحمر لا يمكن المساس به.
_ دعم قوات سوريا الديمقراطية بوصفها قوة وطنية أساسية لعبت دورًا رئيسيًا في حماية مناطق شمال وشرق سوريا، ومواجهة الإرهاب، وضمان الاستقرار الاجتماعي، مع ضرورة تحييدها عن أي صراعات داخلية.
_ التأكيد على استقلال القرار الوطني السوري ورفض أي إملاءات خارجية، وبناء سوريا المستقبل على نظام ديمقراطي وطني ودستور جديد يضمن الحقوق والحريات ويكرّس التعددية واللامركزية والمواطنة المتساوية وسيادة القانون.
_ التشديد على الدور المحوري للمرأة السورية كشريك أساسي في النضال وصناعة القرار وصياغة الدستور وإدارة مؤسسات الدولة.
_ تحريم الدم السوري ورفض كل أشكال العنف والاقتتال الداخلي، واعتبار الحفاظ على حياة السوريين أولوية وطنية وأخلاقية.
_ تفعيل العدالة الانتقالية بشكل شامل وشفاف، وضمان عدم الإفلات من العقاب، بالإضافة إلى دعم عودة النازحين والمهجّرين إلى مدنهم وقراهم بما يحفظ كرامتهم ويحقق الاستقرار.
واختتم البيان بالتأكيد على أن مستقبل سوريا لا يُصنع إلا بإرادة السوريين، عبر التمسك بوحدة الوطن ونبذ الكراهية واعتماد الحوار طريقًا وحيدًا للعمل المشترك لبناء دولة العدالة والحرية والشراكة الوطنية الحقيقية، وفاءً لتضحيات السوريين ومسؤولية أمام الأجيال القادمة.