توثيق الأسر في شمال وشرق سوريا.. خطوة هامة تناسب تطلعات المرحلة

قامشلو/ ملاك علي – أكد مستشار بلدية قامشلو وعضو المكتب القانوني “محمد الضاهر”، إن إصدار دفاتر العائلة خطوة مهمة لتوثيق وجود العائلات في إقليم شمال وشرق سوريا، خاصةً بعد غياب العدلية الرسمية منذ سقوط النظام البعثي السابق.

 مع استمرار غياب العدلية النظامية في مناطق إقليم شمال وشرق سوريا، منذ سقوط النظام البعثي، واجه الأهالي صعوبة كبيرة في إثبات هويتهم ووضعهم الأسري، واستجابةً لهذا الواقع، شرعت بلدية الشعب في قامشلو، بإصدار دفاتر عائلة بديلة، توثّق بيانات الزوجين والأولاد، لتلبية احتياجات السكان وضمان حقوقهم القانونية والاجتماعية، مع إمكانية التنسيق مستقبلاً مع وزارة الداخلية لتسجيل هذه البيانات في سجلات الدولة الرسمية.

سهولة إجراء المعاملات

وبهذا الصدد؛ أوضح مستشار بلدية قامشلو وعضو المكتب القانوني “محمد الضاهر”، إن إصدار دفاتر العائلة الجديدة يهدف إلى تقديم بديل مؤقت للدفتر الرسمي الذي لم يعد متاحاً بعد سقوط النظام البعثي: “تشمل الأوراق المطلوبة الإثباتات الشخصية لكلا الزوجين، وصور شخصية، وشهادة تعريف من الكومين، أو قيد يثبت وجود الشخص ضمن جغرافية الكومين، بالإضافة إلى عدد الأولاد”.

وأضاف: “جاءت هذه الخطوة لمساعدة الأهالي في الحصول على وثائق رسمية تتيح لهم إجراء معاملاتهم اليومية بسهولة ضمن مؤسسات الإدارة الذاتية، مع الحفاظ على حقوقهم في إثبات وجودهم أسرة متكاملة”.

آلية تسجيل البيانات

وأشار الضاهر، إلى أن دفتر العائلة الجديد يوسع نطاق المعلومات المسجلة مقارنة بعقد الزواج السابق، حيث تشمل الصفحات بيانات الزوج، الزوجة، والأولاد، كما بين أن تسجيل الأطفال يعتمد على ورقة تثبت تاريخ الميلاد من الكومين، وفي حال ولادة طفل جديد بعد إصدار الدفتر، يتم تسجيله على بيان الولادة، حيث أن الدفتر متوفر باللغتين الكردية والعربية لضمان شمولية الاستخدام لجميع شعوب المنطقة.

ولفت، إلى أن المبلغ المعتمد لاستخراج الدفتر هو 300 ألف ليرة سورية، مع تخفيض نصف القيمة لأعضاء البلدية، كجزء من دعم عاملي بلدية الشعب، مؤكداً، أن الباب مفتوح لكل شخص، سواء كان لديه دفتر سابق من الدولة أم لا.

وحول أي اعتراضات أو شكاوى للمبلغ التي تم فرضه على الشعب لاستخراج الدفتر، أوضح ضاهر، أنه لم تصل أي شكاوى رسمية حتى الآن، مشيراً، إلى أن بعض الجهات المعادية للسلطة السياسية حاولت نشر معلومات بهدف الفتنة، لكن البلدية تتعامل فقط مع الشكاوى القانونية الرسمية عند ورودها. كما أشار، إلى أن هذه الخطوة لا تُعد بديلًا دائماً للدفاتر الرسمية، لكنها حل مهم لتغطية نقص الثبوتيات حالياً: ” هناك خطط للتنسيق مستقبلاً مع وزارة الداخلية لتسجيل هذه البيانات في سجلات الدولة، بما يضمن توثيق الأسر رسمياً وحماية حقوقهم القانونية والاجتماعية على المدى الطويل”.

وفي ختام حديثه؛ أكد مستشار بلدية قامشلو وعضو المكتب القانوني “محمد الضاهر”، إن العملية بدأت منذ أسبوع فقط، وقد تم إصدار قرابة 100 دفتر حتى الآن، مع توقع زيادة الأعداد تدريجياً مع استمرار تقديم الطلبات من الأهالي: “الهدف الرئيسي للبلدية هو ضمان عدم بقاء أي عائلة دون وثائق تثبت هويتها ووضعها الأسري ضمن المنطقة”.