السويداء بين التاريخ والحاضر.. مسارٌ مليء بالنكبات

حمزة حرب

لم تشهد ساحات محافظة السويداء ذلك الشكل الصخب الاحتفاليّ بسقوط نظام البعث رغم أنّ الأهالي لم يكونوا قد غادروا ساحة الكرامة في احتجاجاتٍ عارمة ومتواصلة بدأت قبل أكثر من عام، وبذلك لم تُرفع أعلام النصر ولم تُسمع هتافات الفرح مثل كثير من المدن الأخرى، بل كان المشهد أقرب للصمت والترقب والحذر من مصيرٍ مجهولٍ مع حكومة اللون الواحد للسلطة، وأعاد للأذهان تاريخاً طويلاً من التهميش، لكن بوجوه جديدةٍ وخطاب مختلف. وصدق حدسهم، فالهواجس تحولت إلى أحداثٍ داميةٍ في جرمانا وأشرفية صحنايا، ومن بعدها في السويداء والعديد من قراها.

فطوال سنوات الحرب بقيت السويداء على هامش الصدام العسكريّ المباشر، وكانت تدرك أنّ سقوط السلطة لا يعني بالضرورة قيام الدولة وأنّ الفراغ قد يكون أخطر من الاستبداد نفسه ففي الأسابيع الأولى بعد إعلان الحكومة الانتقاليّة، بدت السويداء وكأنّها محافظة مؤجلة في حسابات المرحلة الجديدة. لم تصلها خطط واضحة، ولم تُرسل إليها بعثات سياسيّة أو مدنيّة جادة، بل اقتصر الحضور الرسميّ على بياناتٍ عامة تؤكد “وحدة الأراضي السوريّة” و”حماية جميع الشعوب”، دون ترجمة عمليّة على الأرض.

السويداء تاريخ من التهميش

السويداء يحدها من الشمال العاصمة دمشق، ومن الجنوب الأردن، ومن الشرق مرتفع الرطبة، ومن الغرب سهول حوران، وتبلغ مساحتها نحو 5.5 ألف كم2، تتوزع على مناطق شهبا، صلخد، قنوات، سيع، شقة، عتيل. وتعد المعقل الرئيسيّ لطائفة الموحّدين الدروز في سوريا.

تشير تقديرات إلى أنّ المكون الدرزيّ يشكّل نحو 5 في المائة من سكان سوريا، ويتمركزون في مدينة السويداء المعروفة أيضاً باسم جبل الدروز أو جبل الباشان وهو الاسم التاريخيّ للمنطقة يتم تداوله اليوم، وقد شهدت المنطقة أحداثاً دامية في مطلع تشرين الثاني 2000، أي بعد أقل من أربعة أشهر من تسلم فيها بشار الأسد مقاليد السلطة في البلاد، وعُرفت بـ”أحداث البدو”، على خلفية مقتل مواطن من أهالي السويداء على يد متزعم من البدو محسوب على السلطةِ الأمنيّة في المنطقةِ، وخرج أهالي السويداء وبخاصةٍ الطلاب في مظاهرة احتجاجيّة كبيرة في 7/11/2000 قوبلت بإطلاق النار، وأسفرت تلك الأحداث عن مقتل 23 مواطناً وجرح أكثر من 400 آخرين، واعتبر النظام أنّ هذا العمل من قبل أهالي السويداء هو أشبه بعصيان مدنيّ. ولجأت إلى تفكيك المجتمع المحليّ باختراقه بشخصيات مواليّة وتعزيز الوجود الأمنيّ بإضافة فرع للمخابرات الجوية، والعسكريّ بنشر الفرقة 15 في محيط المدينة.

لم يحمِ نظام الأسد يوماً الدروز، كما لم يمنحهم أيّ امتيازات بل على العكس، حُرمت السويداء من إقامةِ مشاريع التنمية والإعمار وفرص العملِ، ما دفع الشباب للهجرةِ الداخليّة، وبخاصةٍ إلى مدينة دمشق، ولم تعد السويداء حاضنة اجتماعيّة وثقافيّة واقتصاديّة للدروز، نتيجة هذا التشتت والتوزع لطاقاتها الشبابيّة.

هناك محطات صدام عديدة بين أهالي السويداء ونظام البعث البائد، فقد حصلت موجة احتجاجات طلابيّة في آذار 1986، في ذكرى تأبين الزعيم الاستقلاليّ سلطان باشا الأطرش. وسرعان ما اتسعت وشملت شرائح كبيرة من أهالي المحافظة بسبب التضييق الذي مارسته قوات الأمن آنذاك على المشاركين في حفل التأبين.

دفع أهالي السويداء ثمن احتجاجهم بالإهمال والتهميش الذي مارسه النظام ضدهم، وبخاصةٍ اقتصاديّاً فضلاً عن الحصار الأمنيّ الذي فُرض بإحكام واُستدعي كثيرون إلى فروع الأمن، وضرب الأمنُ مفاصلَ البنية الاجتماعيّة شديدة الترابط عبر توظيفِ مخبرين وكتبة تقارير.

وكانت مدينة شهبا التابعة لمحافظة السويداء قد شهدت خروج مظاهرات حاشدة في 7/2/2013 طالبت نظام الحكم بالرحيل، الأمر الذي استدعى تدخّل المئاتِ من القوات الموالية للنظام والشبيحة بهدف تفرقة المظاهرات، وحاصرت عدداً من المنازل التي لجأ إليها المتظاهرون وبينهم جرحى.

هذه الآلية نفسها التي تم استخدامها في قمع الثورة السوريّة، ومنذ اللحظة الأولى دخلتِ الدبابات إلى المحافظة بمدنها وقراها، وانتشرت الحواجز العسكريّة على كل مداخل القرى المتاخمة لقرى أو تجمعات البدو آنذاك، في مشهدٍ أشبه بما حدث في مدينة قامشلو عام 2004 فكانت سياسةُ النظامِ البائد متشابهة إلى حدٍ كبيرٍ في التعامل مع الشعوب السوريّة. وراح ضحية تدخلِ النظام من أبناء الجبل أكثر من خمسة عشر شهيداً وعشرات الجرحى في يومٍ واحد، ومئات المعتقلين فيما تلاه من أيام، لكن التعتيم الإعلاميّ الذي مارسه النظام جعل منها حادثة تروى كالحكاية، كما مجزرة حماه مع فارق البعد الزمني والحجم وشدة الإجرام.

أنهى النظام مجزرته وأحكم القبضة الأمنيّة على المدينة، حيث قام ببث شائعات أن الضابط الذي ارتكب هذا الأعمال ضد أهالي السويداء ينحدر من مدينة حماه، أيّ أنهم سنة، لتكون هذه الرواية بمثابة محاولة لزيادة الشرخ بين أبناء البلد الواحد وتحريض بعضهم ضد بعض.

السويداء شماعة علّق عليها النظام آماله

عندما اشتد الخناق على بشار الأسد وخرجت أولى المظاهرات من الجنوب السوريّ وتحديداً من درعا زار مدينة السويداء قبل يوم واحد من اندلاع الثورة السوريّة في 14 آذار عام 2011، وهذا الأمر ترك انطباعاً لدى كثيرين أنَّ المدينة تُدين بالولاء لنظام الحكم وتتردد في المشاركة بالحراك الشعبيّ، وهذا ما أراد النظام البائد إيصاله للمجتمع السوريّ بأنّ السويداء جزءٌ من نظام حكمه، علماً أنّ المكوّن الدرزيّ نأى بنفسه عن الخوض في دماء السوريين منذ اللحظة الأولى.

مع هذا الواقع لم تستطِع السويداء البقاء على الحيادِ لردح طويل من الزمن فانخرطت في الحراك وإن كان متأخراً لكن هناك ظروف موضوعيّة كثيرة دفعت أهالي السويداء إلى الانخراط ببطءٍ في ثورة الشعب السوريّ، خاصةً أن المدينة امتلكت خلال حقبة حكم البعث “ذاكرة سيئة مليئة بالقمع والتهميش”.

تأخر السويداء في اللحاق بركبِ الثورةِ يتعلق بالدرجة الأول بالخوف الذي زرعه نظام الأسد في عقول الدروز وبقية الشعوب بأنّ الأكثريّة إذا ما وصلت إلى الحكم ستضطهدهم وتمحق حقوقهم، فالنظام كان يعمل على هذه الرواية منذ وقتٍ طويلٍ، واستثمرها طيلةَ زمنِ الأزمة السوريّة.

عمد النظام السابق إلى فتح المجال أمام مرتزقة داعش للهجوم من البادية على السويداء وذلك عندما بدأت الأصوات تتعالى مطالبةً بالإصلاحات ورافضة أن يستخدم أبناءهم أدواتٍ للقتالِ خارج محافظتهم وأن يساهموا في سفك دماء السوريين.

ومع العلم أن مرتزقة داعش سيطروا على مساحات كبيرة داخل السويداء خلال الفترة من كانون الأول 2014 وحتى مطلع عام 2018، لكنه انسحب منها بعد معارك مع الجيش الحر الذي انسحب بدوره بعد هجوم شنته قوات النظام وحلفاؤها في أواخر عام 2017. لكن في 25/7/2018 وقعت سلسلة تفجيرات انتحاريّة هجمات مسلحة أسفرت عن مقتل 221 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 200 آخرين. ووصف بأنّه نكبة حقيقية بحق الدروز في السويداء، وأكّدت معظم التسريبات أنَّ للنظام اليد الطولى في فسح الطريق أمام مرتزقة داعش كنوعٍ من لي ذراع الدروز وإجبارهم على الانخراط في حربه ضد الشعب السوريّ.

الهجوم الدمويّ الذي نفذه مرتزقة داعش في السويداء ضد الدروز، طرح جملة من المسائل أولها العجز عن الدفاع الذاتيّ وحماية الأهالي، والتورط الحكوميّ في المجزرة لجعلِ المحافظة بحاجةٍ دائمةٍ إلى النظام في ضمانِ الأمنِ، فيما شكّل العاملُ النفسيّ بُعداً إضافيّاً إذ عزز الهواجسَ بإمكانيّة تجددِ الهجوم على المحافظة وفقاً لحساباتٍ لا تتعلق بالمحافظة بل لإخضاعها عسكريّاً وأمنيّاً عبر نقل الأزمة إليها.

ليس صحيحاً توصيف موقف أهالي السويداء بالصمت حيال الحراك الشعبيّ أو الحياد المطلق، إلا أنّ حراكَ المحافظة جاء متناسباً مع خصوصيّتها وظروفٍ محليّةٍ وسياسيّةٍ، فقد امتنع أبناء السويداء إجمالاً عن الالتحاق بقواتِ النظام، واستقبلتِ المحافظة موجات من نزوح أهالي درعا ومحافظات أخرى، وكانوا لهم الأهل والسند، وموقف الحياد تحوّل إلى التسلح بعد اغتيال الشيخ وحيد البلعوس في 4/9/2015، وشهدت السويداء مناسبات احتجاجيّة عديدة، ففي 3/2/2022 اشتعلت المحافظة في مظاهرات غاضبة وتم اقتحام مبنى المحافظة وتمزيق صورة بشار الأسد، بسبب تردي الوضع الاقتصاديّ، وفقدان المواد الأساسيّة. وبدأ التظاهر على نحو شامل في 20/8/2023 واستمر حتى سقوط النظام.

مسار الاستنزاف دون حلول تُلوح بالأفق

سقط نظام الأسد الذي كان شريكاً وثيقاً بترسيخ معاناة السويداء والمكون الدرزيّ وتفككت الأجهزة الأمنيّة القديمة، ولم تُبادر الحكومة الانتقاليّة إلى بناء منظومة أمنيّة بديلة متماسكة في الجنوب ووفق تقديرات محليّة فإنّ أكثر من ثلثي القوة المسلحة التي انتشرت في محيط السويداء بعد سقوط النظام لم تكن تخضع فعليّاً لسلسلة قيادة واضحة، بل لمزيج من التشكيلات الفصائليّة القادمة من خارج المحافظة والذين كان يعتمد عليهم النظام سابقاً في مجابهة السويداء وتعمل هذه المجموعات الجديدة التي وصلت إلى تخوم المدينة تحت مسميات فضفاضة مثل “قوى حفظ الأمن” أو “الحماية المؤقتة” فهذا الواقع فتح الباب أمام انتهاكات ممنهجة أضافت نزيف إلى سلسلة الاستنزاف التي تعرض لها المكون الدرزيّ.

خلال الأشهر الثلاثة الأولى فقط سُجلت عشرات حالات الاعتقال التعسفي طالت شباناً لا سوابق لهم وموظفين سابقين في مؤسسات الدولة وحتى طلاب جامعيين في كثير من هذه الحالات لم تُقدّم أيّ مذكرات توقيف ولم تُعلن أسباب الاحتجاز بل اقتصر الأمر على الاشتباه أو الوشاية وتشير إحصاءات حقوقيّة محليّة إلى أنّ عدد المعتقلين في السويداء خلال أول ستة أشهر من المرحلة الانتقاليّة تجاوز 900 شخصاً أُفرج عن بعضهم لاحقاً دون توجيه أيّ تهم.

الأخطر من الاعتقال كان ما رافقه من انتهاكات جسديّة فقد وثّقت منظمات محليّة على الأقل 120 حالة تعذيب أو سوء معاملة داخل مراكز احتجاز غير رسميّة بعضها أُقيم في مقار أمنيّة سابقة والآخر في مباني مدنيّة جرى تحويلها مؤقتاً إلى مرافق احتجاز، وهذه الممارسات التي كان يُفترض أن تشكّل خطاً أحمر في مرحلة انتقاليّة رفعت شعار “القطيعة مع الماضي”، وأعادت إنتاج الخوفَ ذاته الذي ساد في عهد النظام وإن تغيّرتِ الجهاتُ المنفذة.

بسقوط النظام شكّل ضباط متقاعدون ومنشقون في السويداء، “المجلس العسكري في السويداء”، وبقي التشكيل صغيراً ومحدوداً حتى منتصف شباط 2025، عندما غيّر المجلس شعاره، وفي اليوم التالي أعلنت مجموعة عسكريّة محلية انضمامها للمجلس، لتنضم بعدها مزيداً من المجموعات، ويصبح أحد أكبر الفصائل العسكريّة بالمحافظة. ويشكّل لاحقاً العمود الفقريّ لقوات “الحرس الوطنيّ” الذي تشكل في 23/8/2025، ويضم كلّ الفصائل العسكريّة بالمحافظة تحت إمرة الشيخ حكمت الهجريّ.

وبعد الإعلان الدستوريّ في 13/3/2025 قال الهجري: “لا وفاق ولا توافق مع الحكومة الموجودة في دمشق”، وتعتبر أحداث جرمانا وأشرفية صحنايا ومن بعدها أحداث تموز الدامية في السويداء، أحداثاً مفصليّة، ساهمت في تعقيدِ المشهد السياسيّ والأمنيّ، ودفعت للدعوةِ للاستقلالِ والحكم الذاتيّ.

ومع اتساع رقعة الانفلات الأمنيّ بدأت السويداء تشهد ارتفاعاً مقلقاً في وتيرة القتل خارج إطار القانون فبحسب بيانات جمعتها شبكات حقوقية محلية قُتل ما لا يقل عن 230 شخصاً خلال عام واحد بعد سقوط النظام في حوادث مرتبطة بإطلاق نار مباشر أو اشتباكات أو تصفيات ميدانية.

اللافت أنّ أكثر من 65% من الضحايا كانوا مدنيين غير منخرطين في أيّ تشكيل مسلح ما يكشف حجم الحقد الدفين تجاه هذا المكون العريق من مكونات الشعب السوريّ إلى جانب أنّ الحكومة الانتقاليّة عمدت على توفير غطاءٍ لمن أسمتهم زوراً بالعشائر وهم لا يمثلون عشائر سوريا إنّما خليط من عناصرها وفصائلها المسلحة التي ألبستهم ثوب العشائر وذلك لارتكاب انتهاكات قد تمكنهم من الإفلات من العقابِ لاحقاً.

واليوم يطوي عام 2025 صفحاته الأخيرة ليبقى ملف السويداء ملفاً عالقاً لم تُظهر فيه الحكومة الانتقاليّة، أيّ جدية في التعامل مع هذه الوقائع، ولا استعداداً حقيقياً لتحمّل المسؤولية ففي معظم البيانات الرسمية جرى توصيف ما حدث على أنه “تجاوزات فردية” أو “أحداث أمنيّة معزولة”، دون الاعتراف بوجود نمط متكرر من الانتهاكات.

هذا الخطاب الذي يلتف على الحقائق لن يقدم للسويداء أيّ حلول فمربط الفرس يكمن في آلية حكم البلاد بإطار المركزيّة المقيتة فللسويداء إرثها وتاريخها وعراقتها وتقاليدها واحتياجاتها المشروعة التي لن تؤمن إلا من خلال نظامٍ لا مركزيّ حقيقي يقوم على الشراكة الطوعية مع باقي المناطق لا على الدمج القسريّ الذي لن يجلب إلا المزيد من الانتهاكات والويلات ويؤسس لمرحلة مليئة بالأحقاد والانقسامات.

الحل الأمثل لا يكون بحملة أمنيّة ولا ببيانات تطمينيّة بل بخطوةٍ أساسيّة هي الاعتراف الصريح بأنّ ما جرى لم يكن “أخطاء فرديّة”، بل نتيجة مباشرة لغياب الرؤية وضعف المؤسسات واستسهال المقاربة الأمنيّة، ثم الاعتراف بخصوصيّةِ السويداء وقدرتها على إدارة نفسها بنفسها بنموذجٍ يتوافق عليه سوريّاً يكون يقومُ على الاتحاد الطوعيّ وفق نظم الديمقراطيّة واللامركزيّة، وإلا ستبقى السويداء رهن المساومات والاستقطابات في ظل واقع من المجازر الذي رافقها على مر تاريخها، فوعود الإصلاح المعلقة في الهواء لن تُسمن ولن تُغني عن جوع.