جمارك الحكومة الانتقالية تثير استياء في دير الزور وتثقل كاهل المواطنين

روناهي/ دير الزور – طالب أهالي دير الزور الجهات المعنية والمسؤولين عن قرار الجمارك بين ضفتي الفرات بضرورة إلغائه، وشدد الأهالي على أن هذا الإجراء لا يعدو كونه وجهاً آخر لسياسة التضييق التي أرهقتهم لسنوات، مؤكدين أن استعادة وحدة دير الزور وتسهيل حركة التجارة وانسيابية البضائع بين ضفتي النهر، هما السبيل الوحيد والضمانة الأساسية لتخفيف معاناة السكان وتأمين مقومات الحياة الكريمة لهم.

بعد أربعة عشر عاماً من الحروب والويلات، كان أهالي دير الزور يشعرون أنهم بمرحلة من الانفراج الاقتصادي وحرية الحركة، إلا أن قرارات إدارية جديدة جاءت لتخيّب تلك الآمال. حيث فرضت “الحكومة السورية الانتقالية” رسوماً جمركية على المعابر النهرية التي تربط بين ريف مدينة دير الزور ومركزها، ما أثار موجة من الغضب الشعبي لدى التجار والمواطنين على حدٍ سواء.

إرث الرشاوى والواقع الجديد

طوال سنوات الصراع، عانى سكان المحافظة من تسلط الحواجز الأمنية التابعة للنظام البائد، التي كانت تفرض الإتاوات والرشاوى على كل شاحنة بضائع تمر، ما أدى إلى تدهور القوة الشرائية. واليوم، يرى الكثيرون أن فرض “الجمارك” الرسمية بين منطقتين داخل المحافظة الواحدة ليس إلا وجهاً آخر للتضييق، حيث تُجبر هذه الرسوم التجار على رفع أسعار السلع الأساسية بشكلٍ باهظ، ليدفع “المواطن البسيط” ضريبة هذه القرارات من لقمة عيشه.

صرخة تاجر: “لماذا الانقسام ونحن في وطنٍ واحد؟”

في السياق، أعرب “ماجد العبد”، أحد التجار العاملين في نقل البضائع، عن استغرابه من هذه الإجراءات قائلاً: “نحن ما زلنا داخل الأراضي السوريّة ولم نغادر سوريا، فلماذا تُفرض الجمركة بين ضفتي الفرات؟ هذا الإجراء يكرّس الانقسام ويزيد المعاناة، وهي معاناة لا تقتصر على التاجر بل تمتد لكل فرد في الشعب”.

وروى العبد قصة تعكس حجم المأساة، حيث كان ينقل شحنة من “الرمان” باتجاه مدينة دير الزور، ليوقفه حاجز للجمارك مطالباً بمبلغ 400 دولار أمريكي مقابل السماح للسيارة بالعبور، وأضاف بحرقة: “أمام هذا المبلغ التعجيزي، قمت برمي الرمان على الأرض وقلت لهم لا أريده، فكلفة الجمركة تجاوزت قيمة البضاعة وجدواها”.

أعباء تفوق طاقة “الشعب الأعزل”

من جانبه، أشار المواطن “زياد العبد الغفور” إلى أن طبيعة دير الزور تعتمد على العمل الكدحي في الزراعة والتجارة والصناعة. وقال: “الشعب هنا أعزل، يواصل الليل بالنهار ليؤمّن لقمة العيش لأسرته، ولكن مثل هذه القرارات تجعل السلع في دير الزور أغلى بكثير من مثيلاتها في المحافظات والمناطق الأخرى”.

وأضاف أن فرض الجمارك بين الضفتين خلق مأزقاً حقيقياً يذكر الأهالي بممارسات النظام السابق في طلب المبالغ المرقومة مقابل نقل البضائع، وهو ما يشكل أزمة معيشية خانقة.

واختتم زياد العبد الغفور إن ظهور مثل هذه القرارات “غير العادلة” بعد الخلاص من سطوة النظام البائد يمثل عائقاً أمام استقرار المنطقة وتنميتها. وناشد المواطنون والتجار الجهات المعنية ومن يقف وراء قرار الجمارك بضرورة إلغائه فوراً، مؤكداً أن وحدة دير الزور وتسهيل حركة التجارة بين ضفتي النهر هما السبيل الوحيد لتخفيف معاناة السكان وضمان حياة كريمة لهم.

كما فرضت الحكومة السوريّة الانتقالية رسوماً جمركية جديدة على جميع البضائع القادمة من مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية، ما أثر سلباً على الحركة التجارية وزاد من معاناة المواطنين.

تفرض الحكومة السوريّة رسمًا جمركياً يصل لـ 400 دولار على كل شاحنة تنقل البضائع من مناطق الإدارة الذاتية، هذا ويشمل القرار جميع أنواع البضائع بين المنطقتين.