المجلس التنفيذي في الطبقة يقرّ خطة 2026

الطبقة/ عبد المجيد بدر_
عقد المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية بمقاطعة الطبقة اجتماعًا سنويًا ناقش فيه الواقع السياسي والتنظيمي، واستعرض التقرير السنوي للمجلس، وخرج بخطة عمل شاملة لعام 2026 تركز على دعم القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية، تطوير الرقابة الداخلية، تعزيز دور المرأة، وتنفيذ مشاريع استثمارية لتلبية احتياجات السكان في عموم المقاطعة.
اختتم المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية الديمقراطية بمقاطعة الطبقة، يوم الأحد ٢١/١٢/٢٠٢٥، أعمال اجتماعه السنوي بإقرار خطة عمل استراتيجية لعام 2026، هدفت إلى تطوير الواقع الخدمي والمعيشي، وتعزيز البنية التنظيمية والرقابية، ودعم قطاعات الصحة والتعليم والزراعة في عموم المقاطعة.
وأُقيم الاجتماع في مسرح الشهيد مثنى عبد الكريم داخل المركز الثقافي بمدينة الطبقة، بحضور كافة الرئاسات المشتركة للهيئات والمجالس والمؤسسات التابعة للإدارة الذاتية، وسط مشاركة تنظيمية واسعة عكست أهمية الاجتماع بوصفه محطة تقييم ومراجعة شاملة للعام المنصرم.
قراءة سياسية للمرحلة السورية
وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالًا لأرواح الشهداء، افتُتح الاجتماع بكلمة سياسية ألقتها عضو الهيئة الرئاسية لحزب سوريا المستقبل “زلال جكر” تناولت فيها التحولات الجارية في المشهد السوري والإقليمي.
وأكدت أن : “الثورة السورية شكّلت لحظة مفصلية في تاريخ البلاد، لكنها ترافقت مع تصاعد الإرهاب والدمار والتهجير، مشيرة إلى أن سوريا تقف اليوم أمام مرحلة جديدة فرضتها التغيرات السياسية وسقوط النظام البعثي، إلى جانب تبدّل التوازنات الدولية والإقليمية”.
وأوضحت أن الهدف الجوهري للثورة السورية كان إسقاط النظام الاستبدادي وبناء نظام ديمقراطي يضم جميع المكونات والطوائف، مؤكدة أن مشروع الإدارة الذاتية يمثل نموذجًا عمليًا لبناء مجتمع ديمقراطي تشاركي في شمال وشرق سوريا.
وشددت “زلال” على: “أن الوضع العام في سوريا لا يزال بعيدًا عن تطلعات السوريين، لافتة إلى أن التدخلات الخارجية ما زالت تعيق الوصول إلى حل وطني شامل، وأضافت أن الذهنية السائدة التي تسعى إلى فرض لون واحد ورأي واحد لا تخدم الشعب السوري، بل تُقصي مكوناته وتعيد إنتاج الأزمات”.
وفي ملف المرأة، أكدت أن المرأة السورية لعبت دورًا محوريًا خلال العام الماضي عبر توحيد خطابها الرافض للعنف والمجازر والتفرقة، معتبرة هذا الحراك خطوة متقدمة نحو إعادة بناء الوحدة الوطنية.
وفيما يتعلق باتفاق 10 آذار بين الحكومة الانتقالية في سوريا وقوات سوريا الديمقراطية، أوضحت أن الاتفاق لا يزال قيد النقاش ولم يُنفذ بعد، مشيرة إلى أن المباحثات تناولت آليات دمج المؤسسات العسكرية ضمن ثلاث مناطق رئيسية، مع الحفاظ على اسم قوات سوريا الديمقراطية كقوة جامعة لمكونات شمال وشرق سوريا.
وأضافت أن النقاش حول دمج المؤسسات المدنية يتركز حاليًا على قطاعي التعليم والخدمات، مع دراسة الجوانب الإيجابية والسلبية لكل خيار.
كما تطرقت إلى الضغوط التركية المستمرة على المنطقة، مؤكدة أن هذه السياسات تتناقض مع دعوات السلام والديمقراطية، وترفض أي تدخل خارجي في الشأن السوري.

رؤية القائد عبد الله أوجلان والتقييم السنوي

عقب ذلك، قرأت نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لمقاطعة الطبقة “سميرة حبش”،، رؤية القائد عبد الله أوجلان حول تنظيم المجتمع وحل الأزمة السورية من منظور الحرية والمساواة والديمقراطية الشعبية.
كما قدّمت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية الديمقراطية في مقاطعة الطبقة “سمر شهابي”، ، التقرير السنوي لأعمال المجلس، مستعرضةً مجمل الأنشطة والإنجازات التي نفذتها الهيئات والمؤسسات خلال عام 2024، والتحديات التنظيمية والخدمية التي واجهت العمل المؤسسي.
وتخلل الاجتماع عرض سنفزيوني توثيقي سلّط الضوء على المشاريع المنفذة في قطاعات الخدمات، الصحة، التعليم، الزراعة، والبنية التحتية.
اجتماع مغلق وخطة 2026

وأُغلق الاجتماع لاحقًا أمام وسائل الإعلام، لمناقشة الواقع التنظيمي الداخلي والتحديات الإدارية، ليخرج المجتمعون في ختامه بإقرار خطة عمل شاملة لعام 2026، تضمنت:
_دعم القطاعات الخدمية وتخصيص الموازنات الاستثمارية لها، خاصة في الخط الغربي.
_تفعيل المراكز الصحية ودعم المشافي العامة وسد النقص في القطاع الصحي.
_ترميم المدارس وتطبيق برامج تعليمية طارئة لتعويض الفاقد التعليمي.
_ تعزيز الرقابة الداخلية في مفاصل الإدارة ومعالجة الأخطاء بشكل مباشر.
_إعداد إحصائية شاملة لمقاطعة الطبقة ونواحيها كقاعدة بيانات رسمية.
_ دعم القطاع الزراعي والفلاحين وتوسيع المساحات الخضراء.
_ عقد لقاءات جماهيرية دورية لتقييم الواقع الخدمي والتنظيمي.
_ تنفيذ المشاريع الاستثمارية وفق أولويات تخدم المواطنين.
استحداث مكاتب للنيابة العامة في الخط الغربي والجرنية.
_ استكمال التعيينات والشواغر في الهيئات والمؤسسات.
_ تفعيل قانون الضرائب بما يراعي مصلحة المواطنين، والتأكيد على مبدأ
«لا ضريبة بدون قانون».