مناقشة خطاب الكراهية وسبل الحد منه بجلسة حوارية في الحسكة

الحسكة/ رغد محمد ـ في ظل ما تشهده سوريا من بثاً متنامي لخطاب الكراهية أطلقت جمعية نوجين جلسة حوارية تحت عنوان “شباب ضد الكراهية” لمناقشة الواقع على الأرض وسبل التصدي لخطاب الكراهية واستبداله بخطاب إيجابي مسؤول يسعى للحفاظ على السلم الأهلي والنسيج المجتمعي المتماسك وفق إطر جامعة تحد من خطر الانقسام الذي يهدد المجتمع السوري بكافة مكوناته.

نظمت جمعية نوجين للتنمية المجتمعية جلسة حوارية إعلامية في مدينة الحسكة اليوم الثلاثاء 16 كانون الاول الجاري ضمن برنامجها المتضمن عدة جلسات لمناقشة كيفية مواجهة خطاب الكراهية وتعزيز الخطاب المسؤول، هذه الجلسة خصصت لنخبة من الإعلاميين والإعلاميات والصحفيين والصحفيات من مختلف مناطق شمال وشرق سوريا.
بدأت الجلسة بكلمة ترحيبية من قبل ميسر الجلسة المحامي علي إسكان، تلاها مناقشة المحور الأول الذي نص على دور الإعلام في مواجهة خطاب الكراهية وتوصيف عوامل بث خطاب الكراهية والدوافع وراء ذلك ومن المستفيد من هذا الخطاب.

حيث قدم الحضور توصيفاً دقيقاً للمشهد من خلال تقييم الدور الذي تلعبه الأطراف المستفيدة من بث هذا الخطاب الغير مسؤول والذي يساهم بشكل أو بآخر في تفكيك المجتمع السوري وضرب النسيج الوطني، بينما كان الإعلام في شمال وشرق سوريا على قدر من المسؤولية وقدم خطابه بكل موضوعية وكان ناقلاً للمعلومة دون تزييفها أو تحريفها بالتزام اخلاقي مهني.
وخلال لقاء خاص لصحيفة روناهي أكد ميسر الجلسات الحوارية ضمن مشروع (شباب ضد خطاب الكراهية) المحامي علي إسكان “أن الهدف من الجلسة الحوارية بناء خطاب إيجابي بمشاركة من كافة الوسائل الإعلامية والإعلاميين المستقلين لمناقشة دور الإعلام في مواجهة خطاب الكراهية، تعزيز الخطاب المهني المسؤول ومدونة قواعد السلوك بالإضافة إلى التغطية الحساسة في النزاعات”.
وبين إسكان أن “الهدف الرئيسي هو الوصول لمجموعة من التوصيات والمقترحات التي تساهم بصياغة ورقة سياسات تكون مرجعية للعمل الإعلامي لدعم في مواجهة خطاب الكراهية والحد من آثاره السلبية في مدينة الحسكة بشكل خاص وشمال وشرق سوريا بشكل عام”.
وفي ختام حديثه أوضح ميسر الجلسة المحامي علي إسكان أنه “يجب تأمين برامج متخصصة في بناء القدرات لكافة الإعلاميين والإعلاميات سواء الرقمي أو التقليدي وتفعيل قانون الإعلام المصادق عليه في الإدارة الذاتية وخاصة في مجال مكافحة خطاب الكراهية.
وفي محورها الثاني تطرقت الجلسة إلى تعزيز الخطاب المهني المسؤول وأخلاقيات المهنة ومدونات السلوك الصحفي حيث أجمع المشاركون في الجلسة على أهمية تعزيز الخطاب المهني وسبل تمكين العاملين في الحقلين الإعلامي والصحفي من تبني أسس راسخة تحترم عقل المتلقي وتبني أسس التعايش والسلام المبني على الحوار لا على التحريض والتجييش.
ومن جانبها أوضحت منسقية مشروع (شباب ضد خطاب الكراهية) كافية داوي لصحيفتنا أن “هناك تصاعد خطير بخطاب الكراهية انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وأصبح له تأثير مباشر على جميع المكونات السورية”.
وأضافت أنه “يقع على عاتقنا الوقوف عند هذا الخطر الذي يضرب النسيج المجتمعي بسوريا ويجب الحد منه من خلال تفعيل أكثر للقوانين التي تنص على معاقبة المحرضين لخطاب الكراهية وتكثيف التوعية خاصة بين الشبيبة كونهم يمثلون الركيزة الأساسية في المجتمع ليكونوا قادة رأي ومناصرين للسلام”.
في ختام حديثها شددت منسقية مشروع (شباب ضد خطاب الكراهية) كافية داوي على المسؤولية التي تقع على عاتق الشبيبة لإحداث تأثير إيجابي في المجتمع من خلال حوارات مجتمعية مستدامة تنبذ خطاب الكراهية، مؤكدة على استمرارهم بقيام فعاليات وحملات توعوية تصب في مصلحة جميع شرائح المجتمع.
واستمرت الجلسة في محورها الثالث ليتم التباحث في ملف التغطية الحساسة للنزاعات وهنا تم التشديد على ضرورة تكافؤ الفرص في الحصول على المعلومة لمواجهة ومجابهة خطاب الكراهية من خلال نشر معلومة دقيقة تزيل ضباب الخطاب المحرض وتعمل على درئ الفتن وإنهاء حالة التجييش الحاصلة مع التأكيد على ضرورة حفاظ الصحفي والإعلامي على حياته وأخذ معايير الأمن والسلامة بعين الإعتبار ليكون ناقلاً للحدث لا الحدث نفسه.
واختتمت الجلسة بجملة من التوصيات التي تؤكد على ضرورة بناء القدرات للكادر الإعلامي العامل على الأرض من خلال تمكين المعاهد والأكاديميات والجامعات ومراكز التدريب، إلى جانب إعطاء مساحة كافية للإعلامي والصحفي ليوصل المعلومة بكل حرية، ضمان تطبيق قانون الإعلام وحمايته قانونياً ودستورياً، إعلاء سيادة القانون فوق اي اعتبار آخر لأنه الحامي الوحيد والشرعي لمستقبل المنطقة، علاوة على التركيز المهني على الخطاب الإيجابي الذي يجمع ولا يفرق، إلى جانب تعزيز الرقابة وسن قوانين تجرم خطاب الكراهية مهما كان لونه وشكله.
جملة التوصيات هذه من المقرر أن ترفع للجهات المعنية إعلامية كانت أو تشريعية لمتابعتها والعمل على تطبيقها بما يتناسب مع تعزيز وتطوير العمل الإعلامي للوصول إلى حالة مثالية من المناخ الإعلامي الحر والمهني والشفاف.