No Result
View All Result
مركز الأخبار – كشفت أحدث إحصائيات صادرة عن المكتب الاتحادي الألماني للجنايات لعام 2024، عن نتائج من المتوقع أن تؤجج النقاش العام والسياسي حول قضايا الهجرة في البلاد، وتُظهر البيانات الرسمية تبايناً حاداً في معدلات الجريمة بين المواطنين الألمان، وبعض المجموعات المهاجرة.
يبلغ معدل تورط المواطنين الألمان من أصل عرقي في الجرائم المسجلة 163 شخصاً فقط، من بين كل 100,000 مواطن، في المقابل، يرتفع هذا المعدل بشكلٍ كبير بين المهاجرين من سوريا وأفغانستان، ليصل إلى نحو عشرة أضعاف معدل الألمان.
السوريون: سُجّلت 1,740 حالة ارتكاب جريمة لكل 100,000 مقيم سوري.
الأفغان: سُجّلت 1,722 حالة ارتكاب جريمة لكل 100,000 مواطن أفغاني.
وتشير الإحصائيات إلى أن أبرز أنواع الجرائم المرتكبة في هاتين المجموعتين، تشمل أعمال العنف والاعتداء الجنسي والاتجار بالمخدرات، هذا الارتفاع في معدلات الجريمة يزيد الضغط على الحكومة الألمانية، لتشديد قوانين الترحيل، خاصةً وإن ألمانيا تستضيف نحو مليون لاجئ سوري و500,000 لاجئ أفغاني.
في سياق متصل، علّقت المحامية الكردية، روج زيلف، المقيمة في ألمانيا، على هذه البيانات، مشيرةً إلى أن “الأجانب يرتكبون جرائم أكثر من الألمان”، بحسب الأرقام، رغم محاولات بعض وسائل الإعلام الألمانية إخفاء هويات المجرمين.
وتابعت: إن “بعض الأفراد لا يزالون يتصرفون بعقلية قديمة، ويسعون لحل المشاكل بوسائلهم الخاصة بدلاً من اللجوء إلى القوانين، ما يؤدي إلى تفاقم مشكلاتهم القانونية.Î
واختتمت، روج زيلف: إن “صراعات ثقافية خطيرة تنشأ، خاصةً في قضايا الطلاق المتعلقة بالذهب والممتلكات، حيث تتعارض التقاليد مع القوانين الألمانية، ونصحت الجيل الجديد من الشباب الكردي بتجنب الحلول القبلية والمتهورة، والتكيف مع النظام القانوني والقوانين في البلاد”.
No Result
View All Result