الإحصاء الحيواني في مقاطعة الجزيرة يهدف لتعزيز التخطيط والدعم المستقبلي

قامشلو/ سلافا عثمان ـ أكد الرئيس المشترك للثروة الحيوانية في مقاطعة الجزيرة “محمد طاهر شيخموس”، استمرار عمليات الإحصاء التي بدأت في 27 تشرين الثاني، موضحاً أنها تعتمد هذا العام على نظام إلكتروني حديث يضمن دقة البيانات ومنع التلاعب وتوفير قاعدة معلومات موحدة للمقاطعة.

تتواصل في مقاطعة الجزيرة أعمال الإحصاء التي تنفذها لجان الثروة الحيوانية؛ بهدف توثيق أعداد المواشي والدواجن في مختلف مدن وبلدات المنطقة، ويأتي هذا المسح الواسع ضمن خطة شاملة لإعداد قاعدة بيانات رقمية تساعد الجهات الاقتصادية في وضع برامج دقيقة لتأمين الأعلاف واللقاحات والأدوية ودعم القطاع الحيواني.

آليات عمل متقدمة

تواصل 32 لجنة متخصصة في لجنة الزراعة والثروة الحيوانية بمقاطعة الجزيرة أعمال الإحصاء الميداني في مدن وبلدات وقرى المنطقة، ضمن واحدة من أكبر حملات التوثيق التي تشهدها المنطقة في السنوات الأخيرة، وتشمل أعمال الإحصاء تسجيل أعداد الأغنام والأبقار والماعز والدواجن؛ بهدف إعداد سجل شامل يوضح حجم الثروة الحيوانية بكل مكوناتها.

وأوضح الرئيس المشترك للثروة الحيوانية في مقاطعة الجزيرة “محمد طاهر شيخموس“، أن هذا الإحصاء يشكل المرحلة الثالثة من سلسلة الإحصاءات التي بدأت عام 2017، حين كانت اللجان محدودة العدد وتعتمد على الكومينات واتحاد الفلاحين، ما نتج عنه وجود نقص في جزء من البيانات، وفي عامي 2021 ـ 2022 توسعت اللجان وشهدت العملية قدراً أعلى من التنظيم، إلا أنها لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب من الدقة والشمولية.

لجان توثيق ميدانية

أما في إحصاء عام 2025، فأدخلت الإدارة أنظمة إلكترونية حديثة تعتمد على جمع البيانات ورقياً في الميدان ثم تحويلها فورياً إلى برنامج مركزي مرتبط بمقاطعة الجزيرة، ومنها إلى مراكز التوثيق في إقليم شمال وشرق سوريا. ويتيح هذا النظام تثبيت المعلومات مباشرة ومنع التلاعب أو تكرار البيانات، ما يرفع جودة الإحصاء ويجعله أكثر دقة وموثوقية.

وأكد شيخموس أن كل لجنة تتكون من أربعة أعضاء، يمثلون الجهات الأساسية المعنية بالقطاع الحيواني: عضو من لجنة الثروة الحيوانية، وممثل من اتحاد الفلاحين، وعضو من مجلس المدينة، إضافةً إلى مدخل بيانات يتولى تحويل المعلومات إلى السجل الإلكتروني، ويعكس هذا التنوع رغبة الإدارة في ضمان الشفافية ومشاركة جميع الأطراف ذات الصلة.

بيانات رقمية موحدة

وتُنفذ أعمال الإحصاء في إطار خطة شاملة تغطي كامل إقليم شمال وشرق سوريا، بإشراف هيئة الاقتصاد ومجالس الزراعة في الإقليم، وقد أنجزت لجان الجزيرة حتى الآن الإحصاء في نحو 300 قرية، بينما تستمر الأعمال بهدف الوصول إلى جميع المناطق دون استثناء.

ويهدف هذا العمل الواسع إلى تحديد أعداد الثروة الحيوانية بدقة، الأمر الذي سيساعد في وضع خطط أكثر واقعية لتأمين الأعلاف واللقاحات والأدوية بما يتناسب مع الحجم الفعلي للثروة الحيوانية. كما تسعى الإدارة إلى تحويل بيانات المربين إلى بطاقات ليزرية إلكترونية تتيح لهم استلام مخصصاتهم من الأعلاف والدعم بشكلٍ منظّم وشفاف، دون الحاجة لإجراءات ورقية معقدة أو تدخلات غير نظامية.

ويُعد هذا الإحصاء خطوة أساسية نحو بناء قاعدة بيانات استراتيجية تسهم في رسم سياسات زراعية وحيوانية مستدامة، وتحسين الخدمات المقدمة للمربين، ودعم الأمن الغذائي المحلي، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد في مقاطعة الجزيرة والإقليم بشكل عام.