تحالف ندى يدين تعليق نشاطات الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ويجدد تضامنه معها

مركز الأخبار – أصدر تحالف ندى بياناً تضامنياً مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، مؤكداً دعمه لنضالها من أجل حقوق النساء ومناهضة أشكال العنف والتمييز، ومشدداً أهمية تعزيز التعاون بين الحركات النسوية في المنطقة.

انطلق منذ أشهر تعليق عمل عدد من الجمعيات، وهو ما عده المجتمع التونسي مساً للمرسوم 88 الصادر عام 2011 المنظم لعمل الجمعيات، الذي يعد مكسباً لتكريس التعددية والديمقراطية، وضرباً لحرية التنظيم.

أطلق التحالف النسائي الديمقراطي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “تحالف ندى” بياناً، الثلاثاء المصادف 25 تشرين الثاني، بمشاركة 125 شخصية ومنظمة واتحاد وحقوقيين وناشطين من مختلف دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تضامناً مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، عقب القرار الصادر في 24 تشرين الأول 2025، والقاضي بتعليق نشاط الجمعية لمدة شهر، مؤكداً أهمية وحدة الصف النسوي في مواجهة التحديات.

جاء في البيان: “إلى الرأي العام، والنساء الأحرار، والديمقراطيين، بتاريخ 24 تشرين الأول الماضي، صدر قرار يقضي بتعليق نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لمدة شهر، استناداً إلى المرسوم 88، وذلك في سياق سياسي متأزّم تشهده تونس منذ إعلان الإجراءات الاستثنائية”.

وأكد على أن “ما نشهده اليوم تضييق متزايد على فضاء العمل المدني والنسوي، حيث جرى إيقاف نشاط العديد من المؤسسات المرخّصة، في ابتعاد واضح عن مبادئ الديمقراطية والحرية السياسية”، مشيراً إلى أن “الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، كانت على مدى ستة وثلاثين عاماً، صوتاً رائداً للنساء، ناضلت من أجل ترسيخ المساواة ومناهضة التمييز وتمكين المرأة. وبفضلها، وبفضل العديد من المنظمات النسائية الفاعلة، أصبح نضال المرأة التونسية مصدر إلهام للنساء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أسهمت الجمعية في البناء والانخراط في شبكات إقليمية وعالمية للدفاع عن الديمقراطية”.

وشدد البيان على أن “استمرار تعليق نشاط الجمعية بعد مرور شهر على القرار يُعدّ مساساً بحقوق النساء، وحق العمل، ويتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف والتمييز ضد المرأة. وهو قرار يمثّل أعلى أشكال العنف والتمييز ضد النساء في بلد كانت فيه المرأة دائماً في طليعة القيادة والنضال”.

وأدان التحالف متمثلاُ بالمنظمات والشخصيات الموقّعة، بشدّة هذه الإجراءات “التعسفية”: “نؤكّد وقوفنا الصادق إلى جانب الجمعية في مواجهة أشكال العنف والتهميش التي تتعرض لهما المرأة التونسية. ونؤمن إيماناً راسخاً بأن حقوق المرأة جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية، وأن تحقيق المساواة والعدالة بين الجنسين مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الفاعلين في المجتمع المدني”.

وناشد تحالف ندى المنظمات والشخصيات الإقليمية والدولية التوقيع على هذا البيان، للتعبير عن تضامنهم مع الجمعية ودعم جهودها الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة التونسية ودورها الحيوي في المجتمع، مطالباً بالإيقاف الفوري للقرار التعسفي بحق الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، وتدخل المنظمات الحقوقية الدولية والضغط للتصدي لهذا القرار، وتضامن النساء الديمقراطيات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم، ورفع صوت المطالبة بالعدالة “يمكنكم التوقيع على هذا البيان بكتابة اسم الجمعية أو الشخصية، ونشكر دعمكم وتحالفكم معنا”.