معتقلو حمص: مطلبنا عدالة حقيقية تردُّ إلينا حقوقنا وكرامتنا

الحسكة/ محمد حمود – في حمص التي تعيش تحت سيطرة الحكومة الانتقالية، يروي (أ . ح)، عن اعتقاله التعسفي وتعذيبه، و (م .ع)، عن ابتزاز ونهب لأرضه، و(ص .ب)، عن الترهيب في المدارس، فيما التقارير الحقوقية توثق 587 اعتقالاً وانتهاكات ممنهجة، تهدد الاستقرار وتدفع للنزوح، والسوريون يطالبون بعدالة حقيقية تضع النقاط على الحروف.

في أحياء حمص القديمة، يتردد صدى الحراك السوري الأول في كل حجرة، ويعيش آلاف السوريين خوفا يوميا يفوق حتى أيام النزاع الأعنف، خلال الأزمة السورية.

بعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024، وتولي الحكومة الانتقالية، برئاسة أحمد الشرع السلطة، كانت التوقعات عالية، ببداية عصر جديد من العدالة والاستقرار، لكن الواقع في حمص، المدينة التي كانت رمزاً للمقاومة، هناك تُروي قصة أخرى، يجب الوقوف عندها، هناك، اعتقالات تعسفية، وتعذيب، وابتزاز، واختطاف وتهجير قسري، يستهدف بشكل خاص العلويين والمسيحيين.

ووفقاً لتقارير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، سجلت حمص وحدها أكثر من 587 حالة اعتقال تعسفي في النصف الأول من 2025، معظمها من القوات التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية.

هذه الانتهاكات، التي تشمل التعذيب والإهانة الطائفية، ليست حوادث معزولة، بل جزءاً من نمط ممنهج يهدف إلى فرض سيطرة أمنية قمعية، كما يصفها خبراء الأمم المتحدة في تقريرهم الشهري لحزيران 2025م.

في هذه المادة، نستعرض شهادات ثلاثة مواطنين، من حمص، يتحدثون بأصوات مجهولة الهوية لأسباب أمنية، مستخدمين الأحرف الأولى من أسمائهم فقط، هذه الشهادات، تكشف الوجوه الخفية للحكومة الانتقالية السورية.

الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري

في أحد الأحياء المختلطة في شرق حمص، يصف (أ.ح)، 48 عاماً، موظف سابق في القطاع العام، يوماً لن ينساه أبداً: “كان يوم 23 من نيسان، بعد صلاة الفجر، دقوا على الباب بعنف، ودخل خمسة رجال مدججين بالسلاح، يرتدون زي الأمن العام، سألوني أنت علوي؟ قبل أن يقولوا كلمة أخرى، لم يقدموا مذكرة، لم يشرحوا السبب، اقتحموا المنزل، قلبوا كل شيء رأساً على عقب، وأخذوا هاتفي وجهاز الكمبيوتر”.

(أ.ح)، لم يكن متهماً بأي جريمة، لكنه من العلويين، الذين بقوا في حمص بعد الأزمة، بعد اعتقاله، نقل إلى مركز احتجاز وسط المدينة، حيث قضى 12 يوماً في زنزانة ضيقة مع 15 من الأشخاص الآخرين، “كان التعذيب يومياً، ضرب بالكابلات، وحرمان من الطعام، وإهانات طائفية، وتوجيه الكلمات البذيئة، ويختتمون هذا انتقام لسنوات الظلم”، وبعد كل ذلك، أطلقوا سراحي بعد أن دفع أهلي 3000 دولار، وهناك أصدقاء لي اختفوا”.

ففي نيسان 2025 تم توثيق 20 حالة إعدام ميداني في حمص خلال أسبوع واحد، وكان معظم الضحايا من العلويين المشتبه بهم فيما سمي “ارتباط بفلول النظام”.

هيومن رايتس ووتش، أكدت في أيلول 2025 أن هذه العمليات غالباً ما تكون “مبنية على الهوية الطائفية، لا الأدلة القانونية”، وهذا الأمر ينتهك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 2006 بشأن الاختفاء القسري.

الابتزاز والنهب الاقتصادي والمالي

في ريف حمص الغربي، يروي (م.ع)، 35 عاماً، فلاح يعمل في تجارة الخضروات، كيف تحولت حياته إلى كابوس مالي، “في حزيران الماضي، جاءت مجموعة مسلحة تابعة لمرتزقة الجيش الوطني السوري، المدعومة من تركيا، إلى أرضي، اتهموني بإخفاء الأسلحة، رغم أنني لم أحمل سلاحاً في حياتي، طالبوني بدفع 60 مليون ليرة سورية مقابل السماح ببقائي، وعندما رفضت طلبهم، أحرقوا جزءاً من المحصول، واعتقلوا ابن أخي يومين”. والتقرير المشترك بين هيومن رايتس ووتش، و”سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” في أيلول 2025 يصف، هذه الحوادث كـ”ابتزاز ممنهج”، حيث تُستخدم المجموعات المرتزقة في جيش الحكومة الانتقالية، القوة لفرض أتاوات على السكان.

وفي حمص، ارتفع معدل الفقر إلى 85% بعد الحرب، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة؛ ما يجعل الابتزاز أداة فعالة للتهجير، ويقول (م . ع)، دفعت المبلغ المطلوب، لكنني بعد ذلك، بعت أرضي وهربت إلى دمشق، والآن، قريتي فارغة من شبابها”.

هذه الانتهاكات ليست اقتصادية فقط؛ إنها تدمر النسيج الاجتماعي، “أمنستي إنترناشونال”، في أيار 2025، حذرت من أن مثل هذه الممارسات تشكل “جرائم حرب محتملة”، خاصة في سياق النزاع المسلح المستمر، ودعت الحكومة الانتقالية إلى تفعيل لجنة العدالة الانتقالية المؤقتة لتعويض الضحايا.

الترهيب الطائفي بالمدارس والأحياء

(ص.ب)، (29 عاماً، معلمة في مدرسة ثانوية) تشهد يومياً على تراجيديا الأجيال الجديدة، “في الثانوية: “يحمل الطلاب السكاكين، ويهددون زملاءهم من العلويين والمسيحيين بالقتل، قائلين “أنتم فلول الأسد”، الإدارة تتجاهل، خوفاً من الأمن العام الذي يحمي الجناة”.

في تشرين الأول 2025، أبلغت (ص.ب)، عن حادث ضرب جماعي لتلميذة علوية، أدى إلى إصابتها بكسور، لكن الشرطة رفضت التدخل، معتبرة الأمر “مشكلة داخلية”.

شهادة (ص.ب)، تعكس تقريراً حقوقيا بهذا الشأن، وفي آب 2025، سجل 109 حالات اعتداء طائفي في المدارس الحمصية، معظمها يستهدف الأقليات.

وتابعت، (ص. ب): “الأطفال يتعلمون الكراهية بدلاً من العلم، أنا أخشى على ابنتي، التي توقفت عن الذهاب إلى المدرسة بعد تهديدات، هذا الترهيب يمتد إلى الأحياء، حيث فرضت حظر تجول غير رسمي على مناطق العلويين، كما وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان في أيار 2025، إغلاق أفران وانقطاع خدمات أساسية.

هذه الانتهاكات ليست مصادفة؛ إنها نتاج فراغ أمني وغياب محاسبة، بعد تشكيل الحكومة الانتقالية في 29 آذار 2025، أصدرت إعلاناً دستورياً مؤقتاً، لكنه لا يحفظ حق السوريين في العيش بكرامة.

لجنة العدالة الوطنية، المشكلة في أيار 2025، لم تفتح تحقيقات في أكثر من 229 حالة اعتقال تعسفي في كانون الثاني وحده، فالانتهاكات الطائفية، خاصة ضد العلويين، بلغت ذروتها في آذار 2025، مع مقتل أكثر من 2000 شخص في الساحل وحمص، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، كما وثقت هيومن رايتس ووتش، ذلك في تقريرها “هل أنت علوي؟”.

المجتمع الدولي، الذي رفع عقوباته تدريجياً في شباط وأيار 2025، يدعو إلى إصلاحات، والأمم المتحدة في حزيران 2025 شددت على ضرورة “حماية المدنيين وتعزيز المصالحة”، وتمت الدعوة إلى “فحص شامل للقوات الأمنية”.

لكن في حمص، يبقى الواقع قاتماً، لقد نزح 664 ألف شخص منذ كانون الأول 2024، بسبب الخوف، كما أفاد تقرير لـ بيبي سي، في آذار 2025. في ختام شهاداتهم، يطالب المواطنون الثلاثة من حمص، بعدالة حقيقية، لا انتقام، ومحاكمات عادلة، لا اعتقالات عشوائية، وملكية الأراضي لا الابتزاز، والدعوة لتعليم الأطفال بأمان، وضرورة نبذ الكراهية.

حمص، المدينة التي ثارت أولاً، تنتظر اليوم انتقالاً يحقق وعده، لكن بدون محاسبة، سيظل الظلام يلف أزقتها، فالسوريون يستحقون أكثر من تغيير الوجوه؛ يستحقون دولة تحمي كرامتهم وتنهي معاناتهم الطويلة.