No Result
View All Result
مركز الأخبار – أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس بتاريخ الثالث والعشرين من تشرين الأول الجاري، عن اعتماد الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات الاقتصادية الجديدة ضد روسيا، في إطار استمرار جهود الضغط على موسكو بسبب حربها المستمرة في أوكرانيا.
وأوضح المجلس الأوروبي في بيانٍ، إنّ “الحزمة الجديدة تشمل قيوداً على قطاعات التكنولوجيا والطاقة والمال، إلى جانب توسيع قائمة الأفراد والكيانات الروسية الخاضعة لتجميد الأصول وحظر السفر”.
وأشار البيان إلى إن “العقوبات تهدف إلى تقويض القدرات العسكرية الروسية والحد من وصولها إلى المعدات والتمويل اللازمين لمواصلة الحرب”، مؤكداً في الوقت ذاته “استمرار دعم الاتحاد لأوكرانيا سياسياً واقتصادياً وعسكرياً ما دامت الحاجة قائمة”.
وتابع، أنّ “الانفجار لم يُخلّف اصابات تُذكر”، مشيراً إلى أنّه “لم يتم طلب الشكوى ضد أحد كون الحادث قضاء وقدر”.
وأردف إنّ “العقوبات تشمل حظراً على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي”.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد وافقت على الحزمة الأربعاء بعد أن أنهت سلوفاكيا تحفّظها عليها.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي، صادق الاثنين الماضي، على حظر واردات الغاز الطبيعي الروسي، في خطوةٍ تعدُّ ركيزةً أساسية ضمن خارطة طريق تهدف إلى إنهاء الاعتماد الأوروبي على الطاقة الروسية بعد أن استخدمت موسكو الغاز “كسلاح سياسي” وتسببت مراراً في اضطرابات أثرت بشكلٍ كبير على سوق الطاقة الأوروبية.
No Result
View All Result