مظلوم عبدي يؤكد أن عودة المهجّرين أولوية

مركز الأخبار – التقى القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، وفداً من لجنة مهجّري سري كانيه في إطار مساعي اللجنة للاطلاع على المستجدات المتعلقة بملف العودة، وطرح مطالب الأهالي المهجّرين في المخيمات، وخارجها، وتسليط الضوء على معاناتهم المستمرة منذ تهجيرهم عام 2019 إثر الهجوم التركي على المنطقة.

وناقش الطرفان أوضاع المهجّرين في المناطق المحتلة، وفي المخيمات ومراكز الإيواء، وضرورة تقديم الاحتياجات الأساسية لهم إلى حين العودة، وسبل دعم جهودهم في تنظيم العودة إلى مناطقهم الأصلية، بما يضمن حقوقهم القانونية والإنسانية ويحقق الاستقرار في شمال وشرق سوريا.

وأكد: أن “عودة المهجّرين إلى منازلهم تُعد أولوية أساسية، في سياسات قوات سوريا الديمقراطية”، موضحاً أن اتفاق العاشر من آذار، يتضمّن بنداً واضحاً حول المهجّرين وحقهم في العودة”، مشيراً إلى ضرورة تطبيق هذا البند بشكل فعلي، وقال إن: “حق العودة لا يمكن المساس به، وسنواصل العمل سياسياً وميدانياً لضمان عودة آمنة وكريمة لجميع الأهالي إلى مناطقهم الأصلية”.

وشدّد على أن ملف المناطق المحتلة، بما فيها سري كانيه، يحتل موقعاً متقدّماً ضمن أولويات أي حوار أو تفاوض قادم حول مستقبل سوريا.

وأوضح: أن “قيادة قوات سوريا الديمقراطية، تعمل بالتوازي مع الأطراف الإقليمية والمحلية والدولية كافة، في سبيل إيجاد حل شامل ومستدام لملف المهجّرين”.

وأضاف: “إن العودة ستكون منظمة وليست فردية أو عشوائية، وبضمانات من الجهات المحلية والمنظمات الأممية، لضمان أمن العائدين واستقرار مناطقهم، ففي سري كانيه، لا تغيير في الواقع الميداني منذ احتلالها، عام ٢٠١٩، في ظل غياب واضح لدور الحكومة الانتقالية فيها”.

وبيّن، أن ملف العودة إلى المدينة وأريافها، يحتاج إلى بعض الوقت لتذليل العقبات السياسية والأمنية والإدارية، مؤكداً أن العمل جارٍ بشكل مستمر لإيجاد حلول عملية تمهّد لعودة الأهالي بشكل منظم وآمن.

وقال: إن “قوات سوريا الديمقراطية، قدّمت مقترحات ورؤى واضحة لدمشق تدعوها إلى التعامل بجدية ومسؤولية مع ملفات المهجّرين في مختلف المناطق السورية”.

وشدّد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، في ختام حديثه، على أن أمن وسلامة المهجّرين العائدين يمثل أولوية قصوى في أي خطة للعودة، ويجب أن تكون منظمة ومدروسة، لضمان عدم تكرار المآسي التي عانى منها المدنيون، هناك عمليات التنسيق للدمج العسكري والأمني والإداري في شمال وشرق سوريا مع الحكومة الانتقالية في دمشق، ما سيسهم إيجابياً في ملف المهجّرين ومستقبل المناطق المحتلة.