احتجاجات لصناعيي عدرا بدمشق ضد قرارات الحكومة الانتقالية

احتجاجاتٌ وردودُ فعلٍ معارِضة إزاءَ قراراتِ الحكومة الانتقالية السورية بما يخصّ مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق. فبعدَ حلِّ مجلس إدارة المدينة الصناعية وتعيين أخرى، وتحويلِ صلاحيات اتخاذ القرار إلى جهة واحدة تفتقر للخبرة في الإدارة، خرج الصناعيون في المدينة في احتجاجات أعربوا خلالها عن رفضهم للإجراءات والقراراتِ الحكومية الجديدة.

المشاركون في الاحتجاجات طالبوا بإعادة تشكيل إدارة تمثّلُهم وتحمي المصانعَ المحلية، مستشهدين بتجاربٍ دوْليةٍ ناجحةٍ مثل السعودية والصين والولايات المتحدة التي تتّبعُ سياساتٍ حمائية لصناعاتها الوطنية، وتوفّرُ امتيازاتٍ للمصانع المحلية، محذّرين في الوقتِ ذاتِه من استمرار الوضع الحالي الذي قد يهدد مستقبلَ الإنتاج السوري، ويؤدّي إلى فوضىَ ويضرّ بالصناعة الوطنية.

صناعيو عدرا أشاروا إلى أنّ قراراتِ إلغاءِ تراخيصَ قائمة، وفرضِ التعامل بالدولار في بعض المعاملات تسبَّبتْ في فوضى إدارية، إثر إصدار كل مسؤول قراراتٍ منفردةً دون وجود مرجعية واضحة، منتقدين غيابَ دورِ غرفة الصناعة.

ودعا الصناعيون إلى إلغاءِ قرار حل مجلس الإدارة الجديد، وإعادةِ تشكيل إدارةٍ تكون قادرةً على تمثيل الصناعيين وفهمِ طبيعة المدينة، معربين عن خوفهم من استبدالهم بصناعيين من مناطقِ أخرى في الشمال السوري وإدلب.