روناهي/ الرقة ـندوة موسعة لمجلس المرأة السورية في دمشق حول العدالة الانتقالية في سوريا، التي أكدت ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وإنصاف الضحايا، مع تسليط الضوء على الدور الريادي للمرأة في المصالحة الوطنية، وإطلاق مبادرات لبناء السلام الاجتماعي وتعزيز المشاركة المجتمعية.
نظّم مجلس المرأة السورية ندوة حوارية موسّعة بعنوان “العدالة الانتقالية في السياق السوري”، في فندق الغولدن مزة بدمشق، بمشاركة واسعة من المؤسسات النسوية والجمعيات التنموية وناشطين في الشأن العام وحقوق الإنسان.
ندوة حوارية
جاءت هذه الفعالية في توقيت حساس سياسياً واجتماعياً، بعد أكثر من عقد من الصراع العنيف والانتهاكات الجسيمة، التي تركت آثاراً عميقة على بنية المجتمع السوري، وأثارت تساؤلات حيوية حول آفاق العدالة، المحاسبة، والمصالحة الوطنية.
افتتحت الندوة ريما خير بك بكلمة ترحيبية بالحضور، أكدت فيها أن العدالة الانتقالية تمثل اليوم أحد أبرز الملفات الملحة في المشهد السوري، وتشكل مدخلاً أساسياً لبناء السلم الأهلي. وأضافت: “العدالة الانتقالية ليست إجراء قانونياً أو سياسياً محدوداً، بل هي أمل الشعوب في الإنصاف وإعادة بناء الثقة بين المجتمع والدولة، وصولاً إلى سوريا آمنة وعادلة لجميع أبنائها وبناتها”.
من جانبها، شددت سهير السنوح، منسقية مجلس المرأة السورية، على أهمية قراءة هذه القضية في سياقها السوري المعقد، الذي تتداخل فيه الأبعاد السياسية والاجتماعية والثقافية. وأوضحت أن المجلس يرى في العدالة الانتقالية أداة استراتيجية لتجاوز الانقسام والدمار، وضمان عدم تكرار المأساة مستقبلاً.
أدار الندوة الدكتور والأستاذ في القانون الجنائي الدولي والمتخصص في العدالة الانتقالية أحمد السيفو، والأستاذة القانونية في المجلس مها الحاج علي، فيما تولت مسؤولة العلاقات العامة عائشة حسو إدارة الحوار مع المشاركين.
وقدم هذا المحور الدكتور أحمد السيفو، حيث استعرض البعد المفاهيمي والإجرائي للعدالة الانتقالية. وأكد أن الهدف الرئيس من هذه الآليات يتمثل في معالجة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، عبر حزمة من الأدوات التي تشمل: “كشف الحقيقة عبر لجان الحقيقة وتوثيق الجرائم والانتهاكات، والمحاسبة عبر محاكمات عادلة للجناة، وجبر الضرر بتعويض الضحايا وعائلاتهم مادياً ومعنوياً، وضمانات لعدم التكرار من خلال إصلاح المؤسسات الأمنية والقضائية، وتفكيك بنى الاستبداد والتسلط بما يضمن انتقالاً حقيقياً نحو الديمقراطية”.
وأضاف: “العدالة الانتقالية لا يمكن اختصارها في المحاكمات وحدها، بل هي عملية شاملة تتطلب إعادة بناء العقد الاجتماعي وتأسيس ثقة متبادلة بين الدولة والمجتمع وعن التحديات، التي تواجه سوريا في هذا المجال، بدءاً من الأزمات الاقتصادية الخانقة، ومروراً بالانقسامات السياسية، وصولاً إلى البنية القانونية الهشة وضعف المؤسسات”.
أما المحور الثاني كان بعنوان: دور المرأة في العدالة الانتقالية.
وتناولت هذا المحور القانونية مها الحاج علي، التي سلطت الضوء على الدور المحوري للمرأة في هذه العملية: “المرأة ليست مجرد ضحية للانتهاكات، بل يمكن أن تكون صوتاً للضحايا وحاملة لرسالة المصالحة وبناء السلام، وأن الجرائم التي طالت النساء والأطفال في سوريا خلال السنوات الماضية تفرض مسؤولية خاصة على المجتمع لضمان تمثيل النساء في لجان الحقيقة والمصالحة، وفي مفاوضات السلام، وفي تصميم برامج التعويض وإعادة الإعمار”.
وشددت على أن المرأة السورية قادرة، بما تحمله من مكانة مركزية في الأسرة والمجتمع، على أن تلعب دوراً ريادياً في رأب الصدع الاجتماعي وإطلاق مبادرات المصالحة المحلية، إضافة إلى دورها الحقوقي في الدفع نحو قوانين أكثر عدالة.
العدالة الانتقالية في السياق السوري
كما شهدت الندوة مداخلات غنية من المشاركين، شددت على أن جبر الخواطر وإنصاف الضحايا شرط أساسي لتحقيق سلام مستدام، وأن أي مصالحة وطنية لا يمكن أن تُبنى على الإقصاء أو التجاوز عن الحقوق. وشملت التوصيات: “دعم المرأة نفسياً ومعيشياً لتعزيز قدرتها على المشاركة، وتفعيل دور المجتمع المدني ليكون شريكاً فاعلاً في العدالة الانتقالية، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، بالتوازي مع إطلاق عملية إصلاح حقيقية للمؤسسات”. فيما تأتي هذه الندوة في مرحلة دقيقة يعيشها السوريون، حيث تتضاعف الحاجة إلى إطار وطني شامل للعدالة الانتقالية، يأخذ في الاعتبار طبيعة الصراع وما رافقه من انقسامات إثنية ودينية وسياسية، والتجارب العالمية، من جنوب إفريقيا إلى رواندا، أثبتت أن العدالة الانتقالية ليست ترفاً سياسياً، بل شرطاً لبقاء المجتمعات وضمان عدم عودة النزاعات.
وفي سوريا، يشكل تعدد سلطات الأمر الواقع وتباين المرجعيات القانونية تحدياً إضافياً، يتطلب جهوداً مضاعفة لصياغة نموذج محلي يستفيد من التجارب الدولية مع مراعاة الخصوصية السورية.
المرأة والعدالة
دور المرأة السورية في العدالة الانتقالية لا ينفصل عن واقعها الاجتماعي والسياسي، فقد تحملت النساء خلال الحرب تهجيراً وفقداناً ومعاناة اقتصادية واجتماعية، لكنها في الوقت ذاته برزت كفاعل أساسي في المبادرات المجتمعية والإغاثية والحقوقية. كما كانت المرأة في تجارب عدة، مثل البوسنة والبيرو، رافعة مطالب الحقيقة والمصالحة، وهو ما يجعل المرأة السورية اليوم مرشحة لتكون حاملة مشروع العدالة الانتقالية، إذا ما جرى تمكينها ودعم مشاركتها.
تؤكد الفعاليات، أن العدالة الانتقالية ضرورة حاضرة على جدول أعمال المجتمع المدني والقوى الديمقراطية، فالمصالحة الوطنية لا تتحقق عبر التسويات السياسية الفوقية فقط، بل يجب أن تكون عملية مجتمعية شاملة، تنطلق من القاعدة الاجتماعية، وتضع الضحايا وحقوقهم في مركز الاهتمام.
ويبرز مجلس المرأة السورية أحد أبرز الأطر، التي تسعى لدمج قضية المرأة في النقاشات الوطنية الكبرى، مؤكداً أن لا ديمقراطية دون مساواة، ولا عدالة دون إنصاف النساء.
نحو مصالحة وطنية حقيقية
اختتمت الندوة بالتأكيد على أن الطريق نحو سوريا جديدة يمر عبر العدالة الانتقالية، بما تشمل آليات جبر الضرر والمحاسبة وضمانات عدم التكرار، مع مشاركة المرأة كعنصر أساسي لتجذير السلام الأهلي وصياغة عقد اجتماعي جديد يقوم على الحرية والمساواة والكرامة الإنسانية.
وشدّد المشاركون على أن مستقبل سوريا لا يُبنى على النسيان أو التجاوز عن الماضي، بل على مواجهة الانتهاكات بشجاعة، ومحاسبة الجناة، وإنصاف الضحايا، وصناعة توافق وطني يضمن لكل مكونات المجتمع مكانتها وحقوقها.
