أردوغان في واشنطن والملف السوري في جعبته

حمزة حرب

في أروقة السياسة الدولية غالباً ما تكون الزيارات الرسمية لرؤساء الدول أكثر من مجرد لقاءات بروتوكولية وفي حالة زيارة رئيس النظام التركي رجب أردوغان إلى الولايات المتحدة، فإن المشهد يتجاوز الصور التذكارية والبيانات المشتركة، ليدخل عمق الملفات الاستراتيجية التي ترسم ملامح متغيرات الشرق الأوسط بناءً على المصالح والأهداف المتقاطعة على الأرض.

الملف السوري ومنذ سقوط نظام الأسد هو من أبرز الملفات التي تتصدر المشهد، حيث تحوّل إلى ورقة مساومة رئيسية بين أنقرة وواشنطن خصوصاً وإنه يعتلي سلم أجندة المقايضات المطروحة سيما وأن هذا اللقاء يأتي في وقتٍ تحتدم فيه المنافسة الدولية والإقليمية على بسط النفوذ في سوريا والنظام في تركيا يبحث عن أقصر الطرق لتحقيق مصالحه على الساحة السورية.

تركيا وأمريكيا وتاريخ التحالف غير الموثوق

منذ أكثر من عقد، شكّل الملف السوري ساحة اختبار لطموحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومع سقوط النظام السوري، تتغير موازين القوى لكن هذا ما زاد من أطماع أردوغان في سوريا الجديدة فبات يسعى إلى توسيع نفوذ أنقرة عبر مقايضات إقليمية ودولية، ليرسخ نظامه في لعب دور الوصي السياسي والأمني على سوريا.

فالعلاقة التركية ـ الأمريكية منذ سنوات طويلة شهدت تذبذباً كبيراً فهي علاقة تحالف ضمن “الناتو” من جهة، وصراع مصالح في الشرق الأوسط من جهة أخرى فتحكمها ملفات عدة ما تزال مثار توتر، مثل شراء تركيا لمنظومة الدفاع الروسية S-400، والخلاف حول دعم واشنطن لقوات سوريا الديمقراطية الحليف الأبرز في محاربة مرتزقة داعش، إضافة إلى التنافس في البحر الأسود وشرق المتوسط. لكن؛ ما يجعل زيارة أردوغان الحالية مختلفة هو إدراك الطرفين أن الساحة السورية هي البوابة الأساسية لإعادة ترتيب التفاهمات، وأن المقايضات المرتبطة بها ستؤثر على ملفات أوسع تمتد من أوكرانيا إلى الخليج وهذا ما يبحث عنه أردوغان بعد ان اصطدم بجدار المشروع الإسرائيلي الرافض لهذا التمدد الكبير من قبل أنقرة وهو ما لم يرق لنظام العدالة والتنمية في تركيا خصوصاً وإن ما يربطه من علاقات متينة مع إسرائيل لم تخوله لتنفيذ أجنداته على حساب المصالح الإسرائيلية. بالنسبة لأردوغان وحزبه ونظامه في تركيا؛ فإن الملف السوري ليس مجرد ملف خارجي، بل يعتبرها قضية وجود لتحقيق اتفاقٍ مللي توسعي على حساب مصلحة السوريين وأمنهم وأمانهم خصوصاً وإنها مهدت لتحقيق أهدافها من خلال استغلالها للسوريين على مدار سنوات فتركيا نشرت قواتها وقواعدها في إدلب وشمال حلب وسري كانيه وكري سبي وهو ما فرضها كلاعبٍ مباشر في أي تسوية مقبلة وهو ما تحاول استثماره اليوم.

أردوغان الذي يسعى لاستثمار الغزل الأمريكي به بعد سقوط النظام السوري يسعى من خلال هذه الزيارة التي تأتي على هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية التابعة للأمم المتحدة إلى انتزاع اعتراف أمريكي بدورها في سوريا أو على الأقل إلى تقليص الدعم الأمريكي لقوات سوريا الديمقراطية وهو ما سيتيح لنظام العدالة والتنمية إمكانية تحقيق أطماعه على الأرض.

فهذه الزيارة تأتي أيضاً في ظل تحولات إقليمية عميقة فالعلاقات التركية ـ العربية تعيش مرحلة جديدة تأخذ طابع التحسن الحذر بعد سنوات من القطيعة والتوتر والملف السوري لم يعد محصوراً بين أنقرة وواشنطن فحسب، بل دخلت فيه قوى إقليمية مثل السعودية وقطر والإمارات، التي تسعى لترتيب نفوذها في سوريا ما بعد الحرب.

أردوغان يدرك أن أي تنازلات أو مكاسب في واشنطن ستنعكس على طاولة الإقليم وأن الملف السوري بات أداة لإعادة تموضع تركيا في الشرق الأوسط وربما ستنعكس بشكل مباشر على الداخل التركي خصوصاً وأن اردوغان اليوم يبحث عن متنفس له في الداخل ويحاول إحداث خرقٍ سياسي يعيد تعويمه داخلياً. لكن؛ ما يخطط له أردوغان وحزبه الحاكم لا يخفى على البيت الأبيض، حيث تدرك واشنطن أطماع النظام التركي وتعلم جيداً أن أردوغان بحاجة إلى “إنجاز سياسي” يُعيده إلى الداخل التركي أقوى، بعد سنوات من التراجع الاقتصادي والتحديات السياسية ومن هنا تبرز المقايضات.

مقايضات برداءٍ دبلوماسي

يتوقع أن يكون الملف السوري الورقة الأبرز في جعبة رئيس النظام التركي رجب أردوغان في لحظة سياسية حرجة تتقاطع فيها المصالح الدولية والإقليمية خصوصاً إنه وفي عالم السياسة الدولية كثيراً ما تتحوّل الزيارات الرسمية إلى ساحة تفاوض مفتوحة، حيث تُعرض الملفات الساخنة على الطاولة وتُدار المقايضات بعيداً عن عدسات الكاميرا.

فالإدارة الأمريكية تنظر إلى الملف السوري من زاوية مختلفة لتلك التي ينظر اليها النظام في تركيا فالأولوية ليست في بقاء الشرع أو رحيله بقدر ما هي في منع عودة داعش، وضمان استمرار النفوذ الأمريكي في المنطقة حيث الثروات النفطية والزراعية وضمان أمن إسرائيل. لكن؛ في المقابل تعلم واشنطن أن أردوغان ورقة مهمة في “احتواء روسيا” في خضم حرب أوكرانيا، وبالتالي قد يكون الملف السوري إحدى الأدوات لإبقائه أقرب إلى الغرب، لكنها في الوقت نفسه تدرك حساسية إرضاء تركيا بالتخلي عن حلفائها في قسد وهم الذين أثبتوا فاعلية في مواجهة داعش هذه المعضلة تجعل موقف واشنطن أكثر تعقيداً، وتضعها أمام معادلة صعبة.

ففي سوريا تبحث أنقرة عن تفاهم يخفف من التحالف بين واشنطن وقسد وربما يفتح المجال أمام عمليات عدائية جديدة تتيح لها احتلال مناطق أخرى من سوريا كتلك التي حدثت عام 2019 إبّان احتلال سري كانيه وكري سبي خصوصاً وإنها تعمل على قدمٍ وساق لإفشال أي حل سوري ـ سوري يُلوح في الأفق.

أما في أوكرانيا قد تعرض تركيا لعب دور أكثر وضوحاً في دعم كييف، مقابل مرونة أمريكية في الملف السوري ومن الممكن أن تقدّم تركيا تنازلات في ملف الغاز وترسيم الحدود البحرية مقابل هامش أوسع في سوريا وقد يطرح أردوغان مبادرات لتخفيف الضغط على اليونان والتخلي عن تمدده باتجاه الجنوب السوري تلبيةً لتطلعات إسرائيل ولضمان عدم تقاطع المصالح في سوريا.

لا شك أن أردوغان يراهن على أن الزيارة التي يرى فيها إنها ستمنحه أوراقاً إضافية، لكنه في المقابل يواجه مخاطر؛ فالتنازل الزائد قد يُفسَّر داخلياً كإضعاف له والتصعيد قد يُعرقل أي تفاهمات مع واشنطن أما في سوريا نفسها، فإن أي مقايضات تركية ـ أمريكية ستصطدم بواقع معقد: فاللاعبين كُثر والفاعلين الإقليميين والمحليين متناقضين.

فبين الطموح التركي والبراغماتية الأمريكية، يبقى الملف السوري حجر الأساس في أي تفاهم محتمل خلال زيارة أردوغان إلى واشنطن وهي زيارة تتجاوز ثنائية العلاقات التركية ـ الأمريكية لتفتح الباب أمام إعادة تشكيل المشهد في المنطقة لكن ما يبدو مؤكداً أن السوريين أنفسهم، أصحاب القضية الأصلية، ما زالوا الغائب الأكبر عن طاولة المقايضات، حيث تُدار ملفاتهم وفق مصالح الآخرين أكثر مما تُدار وفق تطلعاتهم.

فمنذ اندلاع الأزمة السورية، تحولت تركيا من جارٍ متأثر بالأحداث إلى لاعب رئيسي على الأرض فاحتلالها العسكري المباشر في سوريا، وتحكمها في مناطق واسعة عبر مجموعات مرتزقة مدعومة منها، إضافةً إلى علاقاتها الواسعة مع الحكومة الانتقالية وتغلغلها في مفاصل الحكومة الانتقالية في سوريا، جعل من أنقرة طرفاً يصادر إرادة السوريين ويتحكم بمصيرهم.

زيارة أردوغان تأتي في ظل حراك إقليمي متسارع السعودية والإمارات تُعيدان ترتيب مواقفهما في الملف السوري، وإيران التي أُقصيت عن المشهد تراقب عن كثب أي تقارب أمريكي ـ تركي يعيد ترتيب التموضع على الساحة السورية فيما تسعى روسيا لاستثمار خلافات أنقرة وواشنطن لتثبيت حضورها إقليمياً ودولياً كل ذلك يجعل من المقايضة التركية–الأمريكية على حساب السوريين جزءاً من لوحة إقليمية أكبر تتقاطع فيها الحسابات والمصالح.

أبعاد وأطماع

ما يريده أردوغان ونظامه يتجاوز إسقاط خصم سياسي وهمي في سوريا كان متمثلاً في الأسد بل يصل إلى حد صياغة واقع جديد يخدم مصالح تركيا لعقود متمثل بالحزام الأمني ضد الكرد في المنطقة مروراً بخلق نفوذ سياسي مهيمن داخل الحكومة الانتقالية، وصولاً إلى الهيمنة الاقتصادية في مشاريع الإعمار هذه هي الأهداف التي تتقاطع عندها سياسة الاحتلال التركي.

فأردوغان لا يكتفي بالوجود العسكري بل يطمح لترسيخ نفوذ سياسي في سوريا الجديدة ويسعى لتأمين موقع لأنقرة في أي معادلة حكم انتقالي، سواء عبر دعم شخصيات موالية أو عبر رعاية أحزاب وتيارات تدور في فلكه كما يريد الهيمنة على صناعة القرار في سوريا الجديدة وهو ما يمنحه ورقة قوة في مواجهة أوروبا والولايات المتحدة وحتى العالم العربي.

إلى جانب الأطماع الاقتصادية فتركيا تعيش أزمة اقتصادية خانقة، وسوريا ما بعد الحرب تمثل سوقاً ضخماً لإعادة الإعمار على أمل أن تكون شركات المقاولات التركية في صدارة مشاريع الطرق والبنى التحتية والإسكان وهذا ما طفى على السطح خلال الأشهر القليلة التي مرت على سقوط النظام فباتت مشاريع الاستثمار تلوح في الأفق. إضافةً لذلك، يضع عينه على التجارة الحدودية وفتح الطرق الدولية M4 وM5 التي تربط تركيا بالخليج مروراً بالأردن فإعادة تشغيل هذه الشرايين سيحوّل أنقرة إلى المستفيد الاقتصادي الأكبر من سوريا الجديدة، ويمنحها متنفساً في أزمتها الداخلية. ففي خضم هذه الأطماع يُدرك أردوغان أن سوريا لن تُدار بقرار تركي منفرد، بل بتفاهمات مع القوى الكبرى لذلك يستخدم الملف السوري كورقة في مفاوضاته مع واشنطن بشأن “قسد” ومع موسكو بشأن البحر الأسود، ومع أوروبا بشأن اللاجئين فسوريا بالنسبة لأردوغان ليست غاية بحد ذاتها، بل وسيلة لتعزيز موقع تركيا كلاعبٍ إقليمي ودولي.

سيما وإن نظام العدالة والتنمية يُدرك أيضاً حجم المنافسة التي ستعترض طريق هيمنته على القرار السوري خصوصاً من قوى إقليمية أخرى مثل السعودية التي عادت إلى سوريا عبر بوابة الإعمار، والإمارات تتحرك لاستثمار حضورها الاقتصادي إلى جانب قطر في وسط هذا الزحام، يحاول أردوغان أن يفرض نفسه كأقوى لاعب وإن له اليد العليا في سوريا ومستقبلها.

ومع كل هذه المعطيات يبقى السوريون الحلقة الأضعف مما يحاك حولهم لتستمر معاناتهم فبدلاً من أن تفتح القوى الإقليمية والدولية المجال أمام تسوية وطنية، تبحث هذه القوى وعلى رأسها الاحتلال التركي إلى إبقاء البلاد رهينة لمعادلاتها الأمنية والاقتصادية من خلال إبقاء المشهد السياسي متشظي أكثر فأكثر وبذلك يترسخ الدور التركي كمعرقلٍ للحل ومعسر لسبل الوصول إليه رغم إرادة السوريين المتمثلة في الوصول الى حلٍ توافقي جامع.

فإصرار النظام في تركيا على مقاربة مصلحية ضيقة تجعل من الحل رهينة بيده فما يهم أردوغان اليوم ليس مستقبل سوريا أو تطلعات شعبها، بل كيفية تحويل الأزمة إلى أوراق ضغط تعزز موقعه داخلياً وإقليمياً وهكذا تبقى أنقرة حجر عثرة أمام أي مسار حقيقي للحل، فيما يدفع السوريون الثمن الأكبر من دمائهم وحقوقهم وآمالهم المؤجلة.