مجزرة دير حافر… دماء الأهالي شاهدة على فوضى الحكومة الانتقالية

روناهي/ الطبقة ـ شهدت قرية أم التينة في 20 أيلول الجاري مجزرة مروعة استهدفت منازل المدنيين بطائرات مسيرة وقصف مدفعي، أسفرت عن استشهاد سبعة مدنيين بينهم نساء وأطفال وإصابة آخرين. وتأتي هذه الجريمة ضمن سلسلة من الانتهاكات والمجازر، التي ارتكبتها الحكومة الانتقالية منذ مطلع العام، والتي وصفتها تقارير أممية بجرائم حرب، فيما عبرت نساء من مدينة مسكنة عن استنكارهن، مطالبات بمحاسبة الجناة.

في مساء السبت 20 أيلول 2025 شهدت قرية أم التينة واحدة من أبشع المجازر ضد المدنيين، حين استهدفت طائرات مسيرة المنازل السكنية، تلتها قذائف مدفعية عشوائية، ما أسفر عن استشهاد سبعة مدنيين بينهم أطفال ونساء وإصابة أربعة أشخاص آخرين.

هذه الجريمة المروعة ليست هجوماً عابراً، بل استمراراً لسياسة الرعب والعنف، التي تهدد حياة المدنيين يومياً، وهي تسلط الضوء على حجم المعاناة، التي يعيشها سكان إقليم شمال وشرق سوريا وسط تصاعد الفوضى وانعدام الأمان.

بعد عشرة أشهر على سقوط النظام السابق في سوريا، لا تزال العديد من المناطق في سوريا تعاني من تصاعد العنف والفوضى، وسط هجمات متكررة تستهدف المدنيين؛ ما يعكس هشاشة الوضع الأمني وغياب حماية السكان المدنيين.

سلسلة من المجازر

وتأتي مجزرة أم التينة ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات التي ارتكبتها الحكومة الانتقالية منذ بداية المرحلة الانتقالية في مطلع العام الجاري؛ ففي السابع من آذار، شهدت مدن وأرياف الساحل هجمات عسكرية واسعة، أسفرت عن مقتل أكثر من 1750 شخصاً وتدمير قرى وحرقها بالكامل، وفي الأول من أيار، قُتل 73 شخصاً خلال يومين من الاشتباكات في مناطق صحنايا وريف دمشق، أما في السويداء، منذ 13 تموز المنصرم، وثّقت منظمات محلية ودولية مقتل ما لا يقل عن 2048 شخصاً، بالإضافة إلى عشرات المخطوفين ودمار واسع للمنازل والممتلكات.

ووصف تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة هذه الأحداث بأنها ترقى إلى جرائم حرب، ما يوضح استمرار النهج القائم على القمع وإراقة الدماء منذ بداية المرحلة الانتقالية.

تواصل الحكومة الانتقالية، ومسلحون موالون لها اعتداءاتهم على إقليم شمال وشرق سوريا بشكل متقطع، وكان آخرها في دير حافر، بينما بقيت نتائج لجان تقصي الحقائق في الساحل والسويداء مجمدة ولم تُترجم إلى خطوات عملية ملموسة.

استنكار وتنديد

التقت صحيفتنا “روناهي” نساء من مدينة مسكنة اللواتي أعربن عن صدمتهن واستنكارهن الشديدين جراء المجزرة. فأوضحت المواطنة ليلى الكامل: “هذه الجريمة ليست اعتداء عابراً، بل حلقة جديدة في سلسلة الانتهاكات، التي تستهدف المدنيين. الهدف واضح وهو نشر الرعب، وتدمير أي أمل في حياة آمنة لشعوبنا، فكل يوم نعيش فيه تحت الخوف من القصف يزداد شعورنا بالعجز، لكننا لن نصمت عن هذه الجرائم”.

وتابعت: “نحن بحاجة إلى أن يسمع العالم صوتنا. فالنساء في مناطق النزاع يعشن رعباً يومياً، وأطفالنا لا يعرفون معنى الأمان، كما ندعو كل نساء المنطقة إلى التكاتف والعمل المشترك لمواجهة هذه المخاطر وحماية مجتمعنا”.

أما المواطنة رويدة الخلف فقالت: “ندين هذه المجزرة بأشد العبارات، فالشعب السوري عانى سنوات طويلة من الحرب والمجازر، وما زلنا نرى أعمالاً تعكس غياب أي نية لبناء دولة قائمة على الحرية والعدالة والمساواة”.

وأشارت: “في هذا الوقت الحساس، يحتاج شعبنا إلى جهود حقيقية لبناء مستقبل آمن ومستقر بعيد عن العنف والانقسام، وعلى النساء والأهالي أن يكونوا على وعي بما يحدث، وأن يتكاتفوا لدعم بعضهم، وحماية الأطفال من هذا الخوف المستمر”.

ومن جانبها أكدت بتول الحسن: “إن قوات سوريا الديمقراطية القوة الوحيدة التي دافعت عن شعوبنا في وجه الإرهاب والاحتلال، وهي الممثل الشرعي لشعوب إقليم شمال وشرق سوريا وضمانة حماية المكتسبات وبناء مستقبل يليق بتضحيات الشهداء”.

وأضافت: “نشدد على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه المجازر وفق القانون الدولي، وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب، كما نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية، ونتقدم بأحر التعازي لأسر الشهداء ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى”.

فيما تظل المجازر مصدر رعب وقلق دائم للمدنيين، لا سيما النساء والأطفال، الذين باتوا يعيشون تحت تهديد مستمر، ويؤكد السكان أن العنف اليومي يعيدهم إلى واقع يكرر مآسي الماضي ويقوض أي أمل في مرحلة انتقالية حقيقية تحمل الإصلاح والعدالة.