محمود جميل: المخططات التركية تهديد هوية المناطق المحتلة

قامشلو/ ملاك علي – كشف الناطق الرسمي باسم لجنة مهجري سري كانيه، محمود جميل حجم الانتهاكات، التي يمارسها جيش الاحتلال التركي في مناطق سري كانيه وكري سبي، وأكد أن هناك مخططاً تركياً لإحداث التغيير الديمغرافي، وراء تهجير السكان الأصليين، وشراء ممتلكاتهم بطرق غير قانونية؛ ما يشكل تهديداً مباشراً لهوية المنطقة وأمنها.

تواجه مناطق “سري كانيه، وكري سبي” المحتلة، منذ ست سنوات سلسلة انتهاكات خطيرة تهدف إلى تغيير ديمغرافية تلك المناطق، فتفرض دولة الاحتلال التركي، سياسات قمعية ومخططات ممنهجة للاستيلاء على الأراضي والممتلكات بغطاء قانوني مزيف، معتمدة على شراء الأراضي تحت مسميات وهمية وتمويل مباشر، في محاولة للضغط على سكان المنطقة وتهجيرهم، وهذه السياسات خرق واضح للمواثيق والمعاهدات الدولية، والقوانين الإنسانية، التي تعدُّ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

تهجير قسري وتغيير ديمغرافي ممنهج

في السياق، تحدث لصحيفتنا، الناطق الرسمي باسم لجنة مهجري سري كانيه، “محمود جميل”، عن الأبعاد القانونية والإنسانية لهذه الانتهاكات، والمخاطر، التي تهدد أهالي المناطق المحتلة والسلم الأهلي والتعايش المشترك وأخوة الشعوب.

وقال: إن “المخطط التركي، يهدف لإفراغ المناطق المحتلة، خاصةً سري كانية وكري سبي، من سكانها الأصليين، ومن خلال دعم مرتزقتها، الذين يرتكبون انتهاكات بحق الأهالي، في محاولة لتهجيرهم قسرياً من منازلهم وأراضيهم، فوضعت الدولة التركية المحتلة، خطة للاستيلاء على ممتلكاتهم بشكل قانوني ظاهري، عن طريق شرائها بأبخس الأسعار وتحت أسماء وهمية، وبتمويل تركي مباشر”.

وتابع: “المخابرات التركية، عقدت اجتماعاً بين وجهاء من السكان الأصليين، والمستوطنين الجدد، بهدف إقناعهم بعملية شراء الأراضي والممتلكات، خصوصاً تلك التي تخص الشعب الكردي من الأراضي الزراعية، والسكنية، لكن السكان الأصليين، عبروا عن معارضتهم ورفضهم الشديد على كل ما تم طرحه، ورأوا فيها خطراً حقيقياً على السلم الأهلي والتعايش المشترك في المنطقة، بالإضافة إلى مخاوف من ردود فعل محتملة حال عودة السكان الأصليين إلى ديارهم”.

وأوضح: “إن عملية البيع هذه باطلة وغير قانونية، لأنها تأتي بضغط مباشر من تركيا، ما يجعلها باطلة، حيث يضطر الطرف المالك الأصلي، إلى بيع ممتلكاته تحت الضغط والإكراه، وهو أمر يتعارض مع العهود والمواثيق الدولية، وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 عن الأمم المتحدة، بالإضافة إلى اتفاقيات جنيف، والنظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية”.

جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

وأكد: “التغيير الديمغرافي القسري، والتهجير الممنهج، الذي تعرض له السكان الأصليون يشكلان جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، فضلاً أنه جريمة إبادة جماعية، حيث تعرض هؤلاء السكان لأقسى أنواع الانتهاكات، وهُجروا من بيوتهم باستخدام القوة العسكرية المفرطة، سواء عبر الطيران، أو القصف المدفعي والصاروخي، أو استخدام أسلحة محرمة دولياً مثل الفوسفور الأبيض، وهناك شواهد حية على ذلك، وخير مثال الطفل “محمد” حيث تم التأكيد على أن الحروق التي تعرض لها، كانت نتيجة استخدام مادة الفوسفور المحرمة دولياً”.

وأشار: إلى أن “الوجهاء المحليين في المنطقة، وأيضا الأهالي من السكان الأصليين، عارضوا بشدة هذا المخطط، ورفضوه رفضاً قاطعاً، مؤكدين تمسكهم بأرضهم وممتلكاتهم، باعتبارها قضية انتماء وكرامة، وليست مجرد عمليات بيع وشراء عادية”.

وأفاد: إن “لجنة مهجري سري كانيه، أصدرت بيانات عدة، وعقدت عشرات الندوات للتوعية، حثت الأهالي على عدم إرسال أو تسليم أي وثائق قانونية تخص ممتلكاتهم السكنية والزراعية، تحسباً من استغلال الاحتلال التركي لتلك الوثائق وتزويرها، بهدف تبرير عمليات الاستيلاء على الأرض بشكل قانوني”.

وختم الناطق الرسمي باسم لجنة مهجري سري كانيه، محمود جميل، بتوجيهه نداءً إلى كافة أبناء المنطقة، من جميع الشعوب والطوائف، سواء كانوا عرباً، أو كرداً، أو سرياناً، أو آشوريين، وأرمن، أو من أي طائفة دينية أخرى، التمسك بأرضهم وهويتهم، مؤكداً أن “الأرض ليست مجرد ملكية مادية بل هي رمز الانتماء والكرامة والهوية، التي يجب المحافظة عليها من محاولات البيع والشراء التي تهدف إلى تهجير الأهالي والتغيير الديمغرافي في المنطقة”.