من البعث إلى الشرع… وصراع المركزية واللامركزية

حمزة حرب

بين ليلة وضحاها وبعد سنوات من الحراك الشعبي والجرائم والانتهاكات التي ارتكبها النظام السابق وداعميه في سوريا سقط نظام البعث في دمشق مع هروب بشار الأسد وخول هيئة تحرير الشام بقيادة أحمد الشرع، لتدخل بعدها سوريا مرحلة جديدة ظنها الشعب خلاص من سنوات الحرب لكن الواقع أثبت غير ذلك.

منذ استقلال سوريا عام 1946 وحتى سقوط النظام السوري ناهياً حقبة البعث المقيتة شديدة المركزية والاستبداد بعد أكثر من نصف قرن، ظلّت البلاد محكومة بعقلية شديدة المركزية، دمشق كانت المتحكم الأول في القرار، والسلطة السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية كانت مجتمعة بيد فئة ضيقة وهو ما قلب الطاولة في نهاية المطاف على حكم الحديد والنار الذي أسس له حافظ الأسد منذ أكثر من نصف قرن.

المركزية لب الأزمة ومحورها

ومع سقوط النظام بعد حربٍ طاحنة دامت أكثر من 14 عام خلّفت أزماتٍ مركبة دفع الشعب السوري ثمنها باهظاً بدأت الشعارات الرنانة ولعب دور المنقذ للشعب السوري عند اعتلاء هيئة تحرير الشام سُدة الحكم في البلاد وهو ما شحن العواطف وخلق بصيص أمل لدى الشعب بعد سنوات من الحرب والدمار وحال ما تحول هذا الأمل إلى خوف وتوتر خاصةً بعد الأحداث التي جرت في الساحل السوري والسويداء وهو ما عرّى حقيقة الحكومة الانتقالية. فالحروب، والانقسامات، والتدخّلات الدولية، وصعود تياراتٍ سياسية وعسكرية دفعت بالسوريين لطرح سؤالٍ محوري يتمثل بأي نموذج سياسي يمكن أن يحفظ وحدة سوريا ويمنع عودتها إلى الاستبداد؟ الجواب الذي يزداد حضوره في الشارع والسياسة: اللامركزية بكل تأكيد، بعد أن أثبت نموذج الدولة المركزية أنه عاجزاً عن الاستمرار وهو السبب الرئيسي والمحرك الأساسي لثورة الشعب السوري.

فلم يكن خيار المركزية في سوريا مجرّد نظام إداري، بل كان مشروعاً لهيمنة السلطة المركزية في دمشق فرضت سيطرتها على كل مفاصل الحياة الاقتصادية الذي اعتمد على تحويل معظم الموارد الطبيعية والزراعية نحو العاصمة، وحرمان الأقاليم من التنمية إلى جانب السياسة التي بنيت على أساس إلغاء التعددية، وإقصاء أي صوت محلي مستقل إلى جانب الثقافة والهوية بعد أن تم فرض خطاب قومي واحد على حساب التنوع الإثني والديني.

هذه السياسات عمّقت شعور التهميش لدى مناطق مثل الجزيرة، السويداء، إدلب، وحلب وعندما انفجرت الثورة السورية عام 2011، لم تكن فقط ضد الاستبداد السياسي، بل أيضاً ضد التهميش الاقتصادي والاجتماعي الناتج عن المركزية وهو ما قاد الى انهيار مؤسسات النظام في أجزاء واسعة من البلاد مبكراً.

في هذا السياق؛ أكد عضو المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا “مصطفى رستم” في حديث خاص لصحيفتنا إن “الحديث عن اللامركزية بات ملحاً في ظل الواقع المعاش  في سوريا وليس فقط اللامركزية بل الفيدرالية أيضاً وما الضير في ذلك إن كانت قائمة على الاتحاد الطوعي للمجتمعات السورية؛ لأن الحكومة الانتقالية ليست حكومة شرعية بل هي سلطة أمر واقع تحاول إعادة إنتاج المركزية والديكتاتورية في البلاد وهي تكرّس نفسها على هذا الأساس لذلك هي تنتقل من فشل إلى فشل وتعيد إنتاج الوضع المتردي أكثر فأكثر”.

فالسوريون الذين دفعوا ثمن عقود من الحكم الأمني يدركون أن أي نظام مركزي جديد قد يعيد إنتاج الدكتاتورية لذلك يُنظر إلى اللامركزية باعتبارها طوق النجاة ومنفذ الخلاص من الدوران في حلقة مفرغة بتبديل الشخوص والبقاء على الذهنية والآلية وهو ما أثبتته للأسف الحكومة الانتقالية منذ سيطرتها على الحكم في دمشق وإلى يومنا الحاضر.

المركزية المقيتة واستنساخ التجربة

بدأ النظام البعثي ينهار بفعل ضغوط داخلية متمثلة بالانتفاضة الشعبية وفقدانه السيطرة على مساحات واسعة من البلاد والأزمة الاقتصادية الخانقة التي جاءت بفعل ضغوطٍ خارجية قادت إلى تفاهمات دولية أسقطت بشار الأسد ونظامه وأوصلت هيئة تحرير الشام ورئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع للحكم في دمشق بعد هروب بشار الأسد. وهنا بدأت أنظار العالم تتجه نحو سوريا وما يمكن أن يتم اتخاذه باتجاه إعادة بناء بلدٍ مدمرٍ منهك حيث تم الإعلان عن حكومة انتقالية وقدمها للعالم على إنها البديل المعقول للفوضى التي من الممكن أن تدخل فيها البلاد وهذا كان يعتمد على تفاهمات مع تركيا وربما تقبل مشروط من بعض القوى الدولية كأمرٍ واقع.

 وسرعان ما تحول الأمن المنشود إلى موجة من الجرائم والانتهاكات والاعتقالات على يد مجموعات مسلحة عمد الشرع على وضعها تحت مظلة وزارة الدفاع فيما أسماه مؤتمر النصر وأحداث الساحل كانت نتاج هذه الوزارة الهجينة التي حاول الشرع إيهام العالم أجمع بأنه قادر على السيطرة على كل المجموعات المسلحة وتبعها انتهاكات السويداء حتى خلقت حالة من تنامي المخاوف الشعبية من عودة حكم متشدد مركزي يستنسخ تجربة البعث بعباءة أخرى.

والوعود ببناء سوريا لكل السوريين بدت تنحصر بيد الدولة والأجهزة التابعة لها فتم إقصاء الشعوب والمرأة من الإعلان الدستوري ليعاد ذات السيناريو في استعداد الحكومة الانتقالية لانتخابات مجلس الشعب بإقصاء السويداء ومناطق شمال وشرق سوريا وهو ما أثر بشكلٍ مباشر على الهوية الاجتماعية، وخلق نوعاً من الانقسام الطائفي، وزعزع الثقة بالمستقبل السياسي.

السوريون أصبحوا أكثر حذرًا وخوفًا، وأقل استعدادًا للانخراط في السياسة، وأكثر ميلاً للتفكك المجتمعي أو الهجرة، خاصةً العائلات في الساحل والسويداء التي تعيش حالة رعب دائم من القتل، الاعتقال، التفجيرات، والتهجير القسري حيث تراجعت البهجة بسقوط النظام متحولةً إلى رعب من تكرار واستنساخ التجربة بعد أن تم تحويل السلطة الى أداة للانتقام أو القمع.

وموجة الجرائم والانتهاكات ولدت حالة من الرفض للحكومة الانتقالية مع المطالبة ببناء نظام لا مركزي يحمي حقوق جميع الشعوب دون إقصاء أو تهميش وذلك بسبب أن سوريا عانت من حكم مركزي قوي منذ استقلالها، وتفاقم هذا في عهد نظام البعث ومع تولي بشار الأسد الحكم، حيث كان القرار مركزيًا بالكامل، والحروب والنزاعات أثبتت أن الحكم المركزي الموحد فشل في تلبية احتياجات المناطق المختلفة، سواء في الأمن أو الخدمات أو الحقوق الثقافية.

مصطفى رستم إلى أن “السلطة الحالية بدأت تصطدم بالواقع بعد أن ظنت أن بإمكانها تكرار الحكم المركزي من خلال ارتكاب انتهاكات هنا وهناك لكن اليوم السوريون مدركون حقيقة المشهد وبدأوا يطرحون أطروحاتٍ تضمن لهم العيش في الطريقة التي تضمن الحفاظ على ثقافتهم وبيئتهم وبنيتهم المجتمعية وطريقة الحياة التي يريدونها”.

لذلك بات مطلب اللامركزية ليس رفاهية إنما كحلٍّ حتمي لتخفيف حدة الاحتقان وبناء الثقة المنهارة وضمان مشاركة جميع الشعوب في إدارة شؤونها، بما يضمن لهم التمثيل في السلطات المحلية دون الانفصال لأن اللامركزية وسيلة لتخفيف الفساد وتحسين الخدمات والتمثيل العادل والحقيقي لجميع مكونات وشرائح المجتمع السوري كون سوريا تشكل لوحة فسيفسائية من التنوع.

اللامركزية طوق نجاة

بدا واضحاً أن دمشق لم تعد قادرة على إدارة البلاد منذ اللحظات الأولى لانطلاق الثورة السورية فخلفت ورائها فراغ دفع المجتمعات المحلية إلى البحث عن بدائل، فتشكّلت إدارات محلية، مجالس مدنية، وأطر إدارات ذاتية حيث عملت هذه التجارب وإن تفاوتت في نجاحها، لكنها أثبتت أن المجتمعات السورية قادرة على إدارة شؤونها بمعزل عن المركز.

فتجربة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا هي من أكثر التجارب وضوحاً فكانت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، التي نشأت بتضافر جهود أبناء المنطقة من الكرد والعرب والسريان معتمدةً على النظام الكومونالي أو المجالس القاعدية والهيئات المشتركة التي ضمنت تمثيل مختلف أبناء الشعب ما جعلها تحظى بشرعية اجتماعية فاعلة بعيداً عن سلطة المركز المتحجرة.

فالإدارة الذاتية نجحت في توفير الأمن والدفاع عن الذات وتنظيم قطاعات التعليم والصحة والاقتصاد المجتمعي رغم الحصار والتحديات إلا أن هذه التجربة أثبتت أن اللامركزية ليست فكرة نظرية، بل خيار عملي يحافظ على الاستقرار، ويمنع عودة الفوضى أو الاستبداد.

فاللامركزية ليس كما تحاول السلطة الانتقالية تصويرها وقبلها النظام السابق على إنها انفصال أو تمهيد للانفصال إنما تضمن عدم عودة الاستبداد من خلال عدم احتكار السلطة بيد المركز وبالتالي بيد فئة بعينها تعيد إنتاج القمع والتهميش بل على العكس تماماً اللامركزية تمنح كل منطقة الحق في إدارة شؤونها وفق خصوصيتها؛ لأن السلطة المحلية تكون أقرب إلى المجتمع وأكثر خضوعاً لمراقبته.

بل إن هناك شريحة واسعة من السوريين يرون إنه بعد كل ما مرت به سوريا؛ فإن إعادة إنتاج المركزية هي التي ستدفع البلاد نحو الانقسام والحرب لأن اللامركزية لا تعني التقسيم بل توحيد البلاد على أسس جديدة أكثر عدلاً فالتجارب الدولية هي من أثبت إن اللامركزية هي الاتحاد الطوعي وفق معايير الأمة الديمقراطية التي تكون الحاضنة لكل أبناء الشعب بمختلف قومياتهم وإثنياتهم وعقائدهم والأمثلة كثيرة نهضت بها دول بعد حروبٍ دموية “ألمانيا، سويسرا” وغيرها حيث أثبتت اللامركزية إنها الوحدة وليس العكس.

بهذا السياق أضاف عضو المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا إن “اللامركزية والفيدرالية هي أقل الأطر التي ستحمي سوريا وستحمي وحدة سوريا بعد أن فشلت الحكومة الانتقالية في أن تكون على مسافة واحدة من أبناء الشعب السوري بل وفشلت حتى في إدارة مؤسسات الدولة على أسس المواطنة والوطنية وما نطرحه هو بديل التقسيم الذي تقودنا الحكومة الانتقالية”.

فبعد عقد ونصف من الحرب والانقسام، أثبتت التجربة أن المركزية لم تعد قادرة على جمع السوريين وحدها اللامركزية تقدم صيغة تحفظ وحدة البلاد مع احترام التنوع، وتمنح الأمل لسكانها بأن المستقبل يمكن أن يكون مختلفاً عن الماضي لذلك بات الخيار واضحاً إما اللامركزية، أو استمرار الدوران في حلقة الأزمات التي لربما تقود إلى التقسيم وهو الخيار الذي لا يرغب به السوريين مطلقاً.

وكل ذلك جاء من إدراك الشعب مدى أهمية اللامركزية من حيث توزيع السلطة والموارد بشكلٍ عادل بين المحافظات والمناطق وحماية حقوق الشعوب ومنع الانتهاكات الطائفية بالإضافة إلى تعزيز المشاركة الشعبية في القرار المحلي وتخفيف النزاعات المسلحة عبر إعطاء كل منطقة القدرة على إدارة شؤونها ضمن الدولة الموحدة.

وفي نهاية المطاف سوريا تحتاج إلى نظام ديمقراطي عادل يحمي حقوق جميع الشعوب خاصةً بعد المعاناة والآلام التي عاشها الشعب في ظل نظام البعث، والتي ما زالت مستمرة مع الجرائم والانتهاكات والتحريض الطائفي التي شهدته سوريا في الآونة الأخيرة بحق مناطق واسعة من سوريا.