مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن جريمة الاعتداء الجنسي في حماة

مركز الأخبار – عد المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا، جريمة اعتداء جنسي بحق شابة وقعت في ريف حماة، حلقة من مسلسل الانتهاكات الناتجة عن انفلات أمني مقصود أو تساهل وتواطؤ من الحكومة الانتقالية، أو ضغط على ذوي الضحايا، ودعا مجلس الأمن والمنظمات اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين وإحكام سيادة القانون.

أصدر المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا، بياناً للرأي العام، أكد خلاله وقوع حالة اعتداء جنسي بحق شابة في ريف حماة، وعدته نتيجة تسيب سلطات الحكومة الانتقالية في سوريا، جاء فيه: “منذ استيلاء سلطة الأمر الواقع بقيادة أحمد الشرع (الجولاني)، على الحكم في سوريا، ارتكبت انتهاكات جسيمة وممنهجة بحق المدنيين، وخصوصًا الطائفة العلوية، من قتل عمد، تغييب قسري، وتهجير، وحرق ممتلكات، ومجازر ترتقي إلى إبادة طائفية، وخطف واتجار بالبشر، وسبي واعتداء على نساء وأطفال، وكلها جرائم تندرج تحت جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني. آخرها جريمة اغتصاب فتاة في قرية حورات عمورين بمنطقة سلحب، وهي ليست حادثة فردية بل حلقة من مسلسل الانتهاكات الناتجة عن انفلات أمني مقصود من قبل الحكومة الانتقالية، للضغط على ذوي الضحايا”.

وتابع البيان: “ندين هذه الجرائم بشدة، ونحمّل سلطة الأمر الواقع كامل المسؤولية، ونعلن تضامننا مع الضحايا وعائلاتهم”.

وأكد البيان: “نعمل مع المنظمات الحقوقية والدولية، لتوثيق الجرائم وإيصال صوت الضحايا، حصلنا على توثيقات مهمة أرسلناها للجهات الدولية المختصة، قاطعين الطريق على أي محاولة لتزوير الحقائق، أو تغيير إفادات الضحية أو ذويها كما اعتادت عصابات السلطة أن تفعل في كل موقف”. وأوضح البيان: “تصاعد الانتهاكات يزيد الاحتقان المجتمعي إلى حدٍّ خطير؛ وصمت المجتمع الدولي أو تراخيه لن يجعل الحل السياسي بعيداً فحسب، بل سيجعله مستحيلاً، لم يعد أحد يمتلك أدوات تهدئة الشارع بعد ضبط النفس لمدة ستة أشهر تلت مجازر آذار؛ والشارع قاب قوسين أو أدنى من أن يتصرف بأي طريقة يراها مناسبة، ما يجعل المشهد قابلًا لانفجار لا يمكن التنبؤ بتداعياته”.

وشدد البيان: “ندعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن، ومنظمات حقوق الإنسان، إلى تحمّل مسؤولياته قبل فوات الأوان، من خلال:

 ـ فتح تحقيق دولي مستقل ونزيه ومساءلة المسؤولين والمنفذين.

ـ اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين وإحكام سيادة القانون في المناطق المتأثرة.

ـ تقديم الدعم لمسار الفيدرالية والإدارة الذاتية، في وسط وغرب سوريا، كخيار لحماية الحقوق وإعادة الأمن والكرامة للسكان”.

يُذكر أن المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد عبر معلومات مؤكدة، عن وقوع حادثة الاغتصاب، في الريف الغربي لحماة، أعقبها ردود فعل شعبية عدة، وتداولها نشطاء سوريين على مواقع التواصل الافتراضي، إلا أن الفاعلين لا يزالون مجهولين، وسط غياب لسلطات الحكومة الانتقالية.