حقوقي: رفض الدولة التركية تنفيذ “حق الأمل” يطعن القوانين الأوروبية

الدرباسية/ نيرودا كرد – أكد المحامي هيثم بكر، إن القائد عبد الله أوجلان، يجب أن يستفيد من “حق الأمل”، الذي تنص عليه قوانين المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ولفت إلى إن الدولة التركية ملزمة بهذه القرارات لأنها عضو في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي من الدول الموقعة عليه.

في ظل العزلة المشددة التي يعيشها القائد عبد الله أوجلان، منذ أكثر من ربع قرن، يعود إلى الواجهة مطلب إنساني وأخلاقي وقانوني يتمثل في حق الأمل، ذلك الحق الذي لا يُختصر أنه مطلب شخصي، بل يتجاوز حدود السجن، ليعكس إرادة الملايين الذين يرون فكره ومشروعه طريقاً نحو الحرية والديمقراطية والسلام.

إن حرمان أي إنسان من الأمل يعني قتله ببطء، ومصادرة جوهر إنسانيته، فكيف إذا كان هذا الإنسان رمزاً لشعب يسعى إلى العدالة والكرامة؟ إن قضية القائد أوجلان اليوم ليست قضية فردية، بل قضية إنسانية بامتياز، ترتبط بحقوق الشعوب في تقرير مصيرها، وبالقوانين الدولية التي تكفل لكل سجين أن يحيا على أمل الحصول على حريته.

من هنا، يصبح رفع الصوت عالياً من أجل الاعتراف بـ”حق الأمل” للقائد عبد الله أوجلان، واجباً أخلاقياً قبل أن يكون مطلباً سياسياً.

مضرة بقوانين المحكمة الأوروبية

في السياق، التقت صحيفتنا المحامي هيثم بكر: إن “حق الأمل لأي سجين حق تصونه قوانين المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والذي ينص على إطلاق سراح كل من يُحكم عليه بالسجن المؤبد بعد انقضاء 25عاما من اعتقاله، وهذه الشروط تنطبق على القائد عبد الله أوجلان، بعد أن أتم المدة المنصوص عليها في هذا القانون، إلا إن الدولة التركية ترفض إطلاق سراح القائد عبد الله أوجلان، والاعتراف بحقه في الأمل”.

وبين: “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عندما صاغت القرار، انطلقت من مبدأ إنساني يمنع أن يقضي أي إنسان ما تبقى من عمره في المعتقل، والقرار يمنح الشخص المعتقل فرصة جديدة للحياة وللعودة إلى المجتمع، وعلى الرغم من أن الدولة التركية من أعضاء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إلا إنها ترفض الامتثال لقراراتها، والسبب في ذلك يعود إلى أن القوانين التركية تتناقض مع قوانين المحكمة الأوروبية؛ لأن القوانين التركية تسمح بالحكم المؤبد، وحتى الإعدام أيضاً، على الرغم من احتجاج المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على هذه القوانين”.            

وأشار إلى أن: “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قدمت احتجاجا للبرلمان التركي، حول عدم امتثال الدولة التركية للمعايير الأوروبية، حول حقوق الإنسان، مشيرة في مذكرة الاحتجاج تلك إلى أن هناك 1400 قضية في المحاكم التركية، لا تزال عالقة، بسبب رفض الدولة التركية حق الأمل للمعتقلين، بناء على ذلك، نرى أن الدولة التركية تتهرب من مسؤولياتها فيما يخص “حق الأمل”، والسبب هو أن تركيا، لا تريد إطلاق سراح القائد عبد الله أوجلان، لمعرفتها المسبقة بما سيحدثه من أثر كبير على المجتمع التركي، وبين القوى السياسية التركية، لذلك ترفض المحاكم التركية إعطاء حق الأمل للقائد عبد الله أوجلان”.

وأضاف: “ممارسات الدولة التركية حيال المعتقلين السياسيين، وخاصة الذين يؤثرون على الشعوب، تدل على أن الدولة التركية بعيدة كل البعد عن مسائل الديمقراطية، وحقوق الإنسان، على الرغم من الشعارات الرنانة التي ترفعها، ما يثبت مرة أخرة دكتاتورية الدولة التركية، ورفضها حل أي قضية من قضايا الشعوب”.

المحامي هيثم بكر أنهى حديثه: إن “الدولة التركية ترفض الانصياع لأي قانون، أو وثيقة دولية، تهدف لحماية حقوق الإنسان، من هذا المنطلق، وبناء على ما تمليه علينا الأخلاق الوطنية والمهنية، نحن الحقوقيين، سنستمر بالمطالبة بتطبيق “حق الأمل”، لتحقيق الحرية للقائد عبد الله أوجلان، وفي هذا الإطار سنقوم بتنظيم العديد من الفعاليات والحملات، وعلى رأسها دعم حملة “أرغب أن التقي بالقائد عبد الله أوجلان”.