ديانا عبد الله: انتهاكات السويداء تتحملها الحكومة الانتقالية

الدرباسية/ نيرودا كرد – أشارت الإدارية في حزب الاتحاد الديمقراطي بالدرباسية، ديانا عبد الله، إلى أن الحكومة الانتقالية تسعى للاستئثار بالسلطة في دمشق، ولفتت، أن الحكومة الانتقالية تتحمل مسؤولية المجازر التي وقعت في السويداء وقبل ذلك في الساحل السوري. 

تتصدر الأوضاع في محافظة السويداء السورية، المشهد السوري العام، وذلك على الصعد الإنسانية والسياسية والإعلامية، نظرا لقتامة اللوحة التي تُرسم اليوم في تلك المحافظة، والتي تزداد سوداوية يوما بعد يوم للممارسات، التي تنتهجها الحكومة الانتقالية في دمشق، بحق أهالي السويداء بشكل عام، وأبناء الطائفة الدرزية بشكل خاص، في محاولة منها لتكريس الخطاب الطائفي وبث الفتنة بين السوريين.

الأحداث المتسارعة التي تجري في السويداء، ليست الأولى من نوعها للجغرافية السورية، حيث شهدت منطقة الساحل السوري، أحداثاً مأساوية لا تقل وحشية عن التي تجري اليوم في محافظة السويداء، وتتبدل الذرائع مع تبدل المناطق الجغرافية، إلا إن النتيجة تبقى ذاتها، من مجازر وخطف وتهجير السكان من أراضيهم وبيوتهم، على مرأى ومسمع الحكومة الانتقالية في دمشق.

ما جرى في السويداء، وقبله في الساحل السوري، زاد تعقيد المشهد السوري أكثر، فسقوط النظام السوري، في الثامن من كانون الثاني 2024، كانت بشارة خير للسوريين، ولكن ما تبع هذا السقوط من ممارسات ومجازر بحق أبناء العديد من المناطق السورية، أضاف عُقداً أكثر من العقدة التي تم حلها بسقوط نظام الأسد، ليزداد تشابك خيوط الأزمة دون وجود بوادر للحل.

من يتحمل المسؤولية؟

وحول الموضوع، التقت صحيفتنا الإدارية في حزب الاتحاد الديمقراطي بالدرباسية، ديانا عبد الله: إن “المجازر التي ارتكبت في السويداء، كانت بتخطيط وضوء أخضر من الحكومة الانتقالية في دمشق، ومن ورائها الدولة التركية، وذلك في تكرار السيناريو الذي وقع في منطقة الساحل السوري، من هذا المنطلق، فإن الحكومة الانتقالية في دمشق تتحمل المسؤولية الكاملة حيال كل ما جرى، على الأراضي السورية”.

وأضافت: “الممارسات التي تنتهجها الحكومة الانتقالية، سواء على أرض الواقع، أو فيما يتعلق بالمسار السياسي لحل الأزمة السورية، تؤكد أن هذه الحكومة تحاول الاستئثار بالسلطة، وفرض هيمنتها بقوة السلاح على كل من يسعى لسوريا جديدة، قائمة على التعددية وصون حقوق شعوبها، بناء على ذلك، نرى أن العقلية التي تنتهجها الحكومة الانتقالية، لا تختلف عن عقلية سلطة البعث. إن ما جرى في سوريا، يوم الثامن من كانون الأول 2024، لم يكن سوى تغيير للوجه، والإبقاء على المنهجية ذاتها”.

وتابعت: “ينتقل المشهد في السويداء اليوم إلى مرحلة جديدة أكثر تصعيدا، فبعد موجة المجازر التي ارتكبتها الحكومة الانتقالية، بحق أبناء الطائفة الدرزية في السويداء، تنتقل إلى مرحلة جديدة السمة الأساسية لها فرض حصار خانق على السويداء، هذا الحصار الذي يستهدف المواد الأساسية، والدواء وأغذية الأطفال، وذلك من خلال قطع طريق دمشق السويداء الرئيسي، والذي يُعد شريانا أساسيا لحياة أبناء محافظة السويداء”.

ولفتت: “بالمقارنة بين مشهد الأمس واليوم، نرى أن موجتي التصعيد هاتين لا تختلفان عن بعضهما، ففي كلتا الحالتين يزداد الجوع، وتتفشى الأمراض، ويضطر الأهالي للنزوح من أراضيهم ومنازلهم”.

التفرد والاستئثار بالسلطة

وأردفت: “مع سقوط نظام الأسد، بادر أبناء الطائفة العلوية بتسليم سلاحهم إلى الحكومة الانتقالية، وذلك كبادرة حسن نية من قبلهم، وكإشارة على استعدادهم للانخراط في بناء سوريا جديدة، لكن تسليم السلاح عاد عليهم بالمجازر والويلات، وهذا ما دفع بأبناء الطائفة الدرزية للتمسك بسلاحهم ورفض تسليمه، حيث أدركوا أن السلاح هو الضمان الوحيد لحمايتهم من البطش والتنكيل والمجازر، وهذا ما أدى إلى فشل الحكومة الانتقالية من تحقيق أهدافها في السويداء”.

وأشارت: “من هذا المنطلق، فإن الحديث عن تسليم سلاح الأطراف الموجودة في سوريا، للحكومة الانتقالية، يعني أن المجازر ستطال أبناء الشعوب والمكونات السورية. لذلك؛ فإن حصرية السلاح بيد الحكومة الانتقالية، لا يمكن أن يتم دون وجود حكومة سورية حقيقية، جامعة للسوريين، تفضي لجيش وطني حقيقي يعمل على حماية الشعب السوري، سوريا اليوم تفتقر لأدنى معايير الحياة الحرة، وبالتالي؛ فإن المشهد السوري يتجه إلى المزيد من التعقيد في ظل محاولات الحكومة الانتقالية الاستئثار والتفرد بالحكم”.

الإدارية في حزب الاتحاد الديمقراطي بالدرباسية، ديانا عبد الله، أنهت حديثها: إن “الحل في سوريا اليوم، هو حل سياسي سلمي، يجب أن يكون عن طريق الحوار الوطني الجامع، لإخراج سوريا من الأزمات التي تعيشها، وهذا يفضي عن حكومة وطنية جامعة للسوريين، وتنبثق عنه لجنة تشرف على كتابة دستور دائم، يحمي حقوق السوريين، ثم يتم إجراء انتخابات ديمقراطية، يقرر فيها الشعب السوري مصيره بنفسه”.