الطبقة/ عبد المجيد بدر ـ أكد إداريون في مؤتمر الإسلام الديمقراطي، أن رؤية الإسلام الديمقراطي تهدف لإعادة الدين إلى جوهره الرحب، قائمًا على العدالة والرحمة والتعايش بين الشعوب السورية، بعيدًا عن التطرف واستغلال النصوص الدينية، وشددوا على تعزيز المواطنة، وتمكين الشباب والنساء، وتطوير الخطاب الديني والمناهج التعليمية لانعكاس قيم الإسلام الحقيقية.
في وقت تشهد فيه سوريا أزمات مستمرة، ومحاولات لتسييس الدين وتحويله أداة للنفوذ، يطرح مؤتمر الإسلام الديمقراطي رؤية فكرية جديدة تهدف لإعادة الإسلام إلى جوهره الرحب، القائم على العدالة والرحمة والتعايش بين شعوب سوريا، مع تعزيز المواطنة وتمكين الشباب والنساء.
وتأتي هذه المبادرة في ظل صراع حاد على تفسير الإسلام بين التيارات المختلفة، بين سلفية متشددة وصوفية منغلقة وتأويلات مرتبطة بالسلطة، ما جعل السوريين أمام أزمة هوية دينية واجتماعية متقاطعة مع أزماتهم السياسية.
فكرة الإسلام الديمقراطي
ويستند مفهوم الإسلام الديمقراطي إلى الرسالة السماوية، التي جاءت لهداية البشر ونشر قيم الحق، وليس مشروعًا سياسياً أو حزبيًا، ومع مرور الزمن، ظهر تداخل بين الرسالة الدينية والتوجه السياسي لبعض الأنظمة، ما أنتج نظريات تحدد مفهوم الإسلام وفق مصالح سياسية محددة، بعيدًا عن جوهر الدين الحنيف.
ففكر الإسلام الديمقراطي يشدد على ضرورة اعتماد الإسلام الوسطي المعتدل الذي يقبل الآخر، ويعتمد على نهج النبي محمد ﷺ وسنته، ومواعظه في القرآن الكريم، بعيدًا عن التطرف أو العنف، ويشمل تمكين المرأة والشباب، والتعايش المشترك بين المجتمعات السورية المتنوعة.
وفي السياق، أكد الرئيس المشترك لهيئة الأديان والمعتقدات في إقليم شمال وشرق سوريا “إبراهيم المحمد” لصحيفتنا “روناهي”، إن الإسلام في جوهره رسالة سماوية تهدف لهداية البشر ونشر قيم الحق، وليس مشروعًا سياسيًا أو حزبيًا.
وأضاف: “مع مرور الزمن ظهر تداخل بين الرسالة السماوية والتوجه السياسي لبعض الأنظمة، ما أدى إلى إصدار فتاوى ضيقة لا تعكس الإسلام الحقيقي، هذا التداخل سبب العديد من الأزمات الفكرية والاجتماعية في سوريا”.
وأشار: “هدفنا إعادة النظر بالإسلام وفق رؤية رحبة تشمل الشعوب، بعيدًا عن العنف والتطرف، وتهيئة أرضية لمصالحة وطنية، فإننا نركز على الإسلام الوسطي القائم على القيم الإنسانية، وليس على أي توجه ضيق أو استغلال سياسي للدين”.
وأوضح: “قمنا بتشكيل لجنة تسمى لجنة الشام، تعمل على تطوير رؤية سياسية دينية للتعايش السلمي، مع التركيز على الانتقال من مفهوم ضيق للإسلام إلى مفهوم الرحمة والعدالة والأمن والطمأنينة، كما نعمل على تطوير المناهج في المعاهد والثانويات، وتنظيم دورات توجيهية للأئمة والخطباء لتعزيز قيم الإسلام الديمقراطي”.
دور الأئمة والخطباء
ويشكل الأئمة والخطباء المحرك الأساسي لتطبيق رؤية الإسلام الديمقراطي على أرض الواقع، من خلال توجيه المنابر الدينية نحو التسامح، وقبول الآخر، ونشر ثقافة التعايش بين مكونات المجتمع، بعيدًا عن التطرف والعنف.
وفي هذا الإطار، أوضح العضو الإداري في مؤتمر الإسلام الديمقراطي لإقليم شمال وشرق سوريا “عبد الكريم صاروخان“، إن المشروع فكري بالدرجة الأولى، يهدف إلى المفهوم الأساسي للدين الإسلامي وإسقاط هذا المفهوم على أرض الواقع.
وقال: “نعمل على تغيير خطاب المنبر ليصبح موجهاً نحو الحالة الإسلامية الصحيحة، بعيدًا عن التطرف والعنف”.
وأضاف صاروخان: “تشمل خطوات التطبيق دورات تدريبية للأئمة والخطباء، إلى جانب إنشاء مركز أبحاث لدراسة الإسلام الديمقراطي والإسلام المحمدي، وتقديم مناهج تعليمية في ثانويات ومعاهد متخصصة”.
ولفت، إلى أن الهدف تحويل الدين إلى أداة للتعايش، وتعزيز قبول الآخر، وتقوية الوحدة بين الشعوب المجتمعية.
وأشار، إلى أن نتائج هذه الرؤية تحتاج سنوات لتترسخ، لأنها تقوم على بناء ثقافة جديدة قائمة على التسامح واحترام الرأي الآخر، وليس مجرد أقوال على الورق.
ولفت “عبد الكريم صاروخان”، إلى أن تأثير هذه الرؤية يحتاج سنوات لتظهر آثارها، لأنها تعتمد على بناء ثقافة جديدة قائمة على التسامح وقبول الرأي الآخر، وليس مجرد أقوال على الورق.
مواجهة الفتنة والحفاظ على الأرواح
وفي ظل الانقسامات والصراعات التي تهدد استقرار سوريا، يبرز الإسلام الديمقراطي إطاراً رائداً يضع حماية الأرواح وتعزيز التعايش والمواطنة في صلب اهتماماته، ويؤكد المشروع، أن الدين ليس وسيلة للصراع أو تصفية الحسابات، بل أداة للتقارب بين الشعوب، مع إشراك الشباب والنساء في بناء مستقبل سوري مشترك.
وأكد رئيس رابطة آل البيت في مؤتمر الإسلام الديمقراطي بمقاطعة الطبقة “عدنان عليوي“، على أن “هناك أبواق فتنة تحاول زعزعة أمن البلاد”، مشدداً، على ضرورة الابتعاد عن كل ما يؤدي لإرهاق وإزهاق الأرواح.
وأضاف: “المجازر في الساحل السوري تعكس بعدًا عن الدين الحقيقي، الإسلام الديمقراطي يشدد على الشورى والمحبة والعدالة وقبول الآخر”.
وأوضح عليوي، إن الهدف حماية الأرواح وتعزيز المواطنة الجامعة، وتحويل الدين قوة إيجابية للتقارب بين الشعوب، وليس أداة للانقسام أو النزاعات الطائفية.
وقال: “نسعى لتأسيس مجتمع سوري متماسك يحترم حقوق الجميع، ويمنح الشباب والنساء دورًا فاعلًا في صياغة المستقبل”.
وأشار، إلى أن التجارب السابقة أثبتت أن التهميش والتصرفات الأحادية تؤدي إلى صراعات داخلية، مؤكداً الرؤية الوسطية للإسلام الديمقراطي السبيل لتعزيز التعاون والوحدة بين مكونات المجتمع السوري.
المواطنة والهوية
وتُعد المواطنة والهوية ركيزتين أساسيتين لبناء مجتمع متماسك، فالمواطنة تكفل الحقوق وتفرض الواجبات على الجميع بالمساواة، بينما تعكس الهوية التنوع الثقافي والديني والاجتماعي للمجتمع. في سوريا، يصبح الجمع بين هذين المفهومين ضروريًا لضمان التعايش وحماية حقوق جميع الشعوب. حيث أوضح “إبراهيم المحمد“: “لا بد من التفريق بين الهوية الدينية أو الطائفية والمواطنة. سوريا تضم شعوب متعددة، ومن المهم الخروج من الأزمة، وفق مفهوم المواطنة الذي يحمي حقوق الجميع. يجب وضع دستور عادل يشمل ممثلي الشعوب، ويضمن حرية ممارسة العقائد بعيدًا عن الإقصاء أو التهميش”.
ولفت، إلى أن احترام العبادات والشعائر مع الالتزام بالقوانين والأنظمة، هو الأساس لضمان مجتمع متماسك يسوده التعايش والسلام.
السياق التاريخي والاجتماعي
ويبرهن التاريخ السوري، الممتد لعقود من التنوع الديني والطائفي، أن التعايش لم يكن يومًا مستحيلًا، فسوريا عاشت فيها شعوب سريانية ومسيحية وعلوية، وشيعية، وإيزيدية، ودروز ومسلمون سنة ضمن نسيج اجتماعي واحد، لكن مع تصاعد الأزمات بعد 2011، حاولت بعض القوى فرض صورة جديدة للإسلام تقوم على العنف ونبذ الآخر.
فالإسلام بما يحمله من قيم العدل والرحمة والحرية، ليس عائقًا أمام الديمقراطية بل شريكًا قادرًا على إحيائها بروح إنسانية أعمق، ومن هذا المنطلق، فإن مشروع “الإسلام الديمقراطي” يمكن أن يكون فرصة تاريخية لسوريا لتبني نموذج جديد يجمع بين الإيمان والحرية، شرط أن يحظى بالدعم والإرادة اللازمة لتحقيقه.
واختتم الرئيس المشترك لهيئة الأديان والمعتقدات في إقليم شمال وشرق سوريا ” إبراهيم المحمد” حديثه مشيراً إلى أن: “الإسلام الديمقراطي ليس فكرة نظرية، بل رؤية عملية لبناء سوريا جامعة لأبنائها، حيث تكون المواطنة والدستور ضمانة لحقوق الجميع، بعيدًا عن الانتماءات الطائفية والعرقية، مع التأكيد على التسامح والعدالة والتعايش بين الشعوب كلها”.
