صيادو الطبقة يخسرون رزقهم والسمك يختفي من الأسواق

الطبقة/ عبد المجيد بدر ـ انخفاض منسوب مياه نهر الفرات نتيجة الجفاف والسياسات التركية لحبس المياه يضع حياة صيادي الطبقة على المحك، وذلك لفقدانهم مصدر رزقهم. كما أن ارتفاع أسعار الأسماك ونقصها الحاد في الأسواق يزيدان من معاناة السكان، وسط تهديد حقيقي بتوقف سد الفرات عن العمل مع اقتراب المنسوب الميت، ما ينذر بكارثة إنسانية واقتصادية على المنطقة بأسرها.

يستيقظ الصياد “ياسر العبيد” 43 عاماً من قرية جعبر في ريف مقاطعة الطبقة الشمالي، فجر كل يوم تقريباً، ليبحر بقاربه الصغير بحثاً عن رزقه، في الماضي كان يعود محمّلاً بعشرات الكيلوغرامات من السمك، أحياناً بما يكفي لإطعام أسرته وبيع الفائض في السوق. لكن؛ اليوم، بالكاد يصطاد خمس كيلوغرامات بعد ساعات طويلة من الجهد.

قال: “النهر تغيّر، المياه راكدة والسمك لم يعد موجوداً كما كان، بعض الأيام أعود بلا شيء، وأنا أعيل عائلة كبيرة تحتاج إلى لقمة عيش يومية”.

وأضاف العبيد أن الكارثة ليست معاناته وحده، بل حال معظم الصيادين في الطبقة الذين ورثوا هذه المهنة عن آبائهم وأجدادهم، فالمهنة التي شكّلت مورد رزق أساسي لعقود باتت اليوم على حافة الانهيار.

أسماك تختفي

المشهد لا يقف عند الصيادين فقط، بل يمتد إلى الأسواق. “عادل السعيد”، مسؤول البيع في مسمكة أبو العيش بمدينة الطبقة، يعمل في تجارة الأسماك منذ ٢٧ عاماً، يروي بحزن شديد كيف تبدلت الأحوال: “قبل انخفاض منسوب المياه كانت الكميات تصل إلى طن أو ثلاثة أطنان يومياً، أما اليوم فلا تتجاوز المئة كيلوغرام”.

ويتابع: “الأسعار تضاعفت بشكل جنوني، فالكيلوغرام الواحد الذي كان يباع بـ١٥ ألف ليرة سورية أصبح اليوم يصل إلى ٤٠ ألفاً وأكثر. والأنواع الشعبية التي يعتمد عليها الناس مثل الرومي والبوري والكرب الصغير صارت شبه منقرضة. لم نعد نراها في السوق كما كان الحال في السابق”.

هذا الغياب جعل العائلات في الطبقة تفقد وجبتها الرئيسية، فالسمك كان حاضراً دائماً على المائدة لكونه طعاماً متاحاً ورخيصاً نسبياً. اليوم باتت شرائح واسعة من السكان عاجزة عن شرائه، ما فاقم الأزمة الغذائية وزاد من أعباء المعيشة.

المنسوب الميت يقترب

سد الفرات، أكبر منشأة مائية في سوريا، كان ولا يزال شريان حياة رئيسي لشمال وشرق البلاد، فهو يخزّن مياه بحيرة الفرات بسعة تصل إلى 14 مليار متر مكعب، بارتفاع أعظمي يصل في الظروف الطبيعية إلى 304 أمتار. لكن الخطر يكمن فيما يسمى بـ”المنسوب الميت”، وهو مستوى 296 متراً فوق سطح البحر، أي الحد الأدنى الذي يسمح بتشغيل السد.

أي انخفاض عن هذا المستوى يعني توقف العنفات والمضخات، وبالتالي توقف توليد الكهرباء وضخ مياه الشرب، وتشير التقديرات الفنية إلى أن التبخر وحده يسحب نحو 80 متراً مكعباً في الثانية من سطح البحيرة، إضافةً إلى 70 متراً مكعباً عبر محطتي الخسفة والبابيري، و70 متراً مكعباً أخرى عبر قناة البليخ، هذه الأرقام تكشف أن التراجع مستمر، وأن الخطر يقترب بسرعة من حدٍّ يهدد حياة الملايين.

تركيا السبب الأكبر في الأزمة

كما أكد الإداري في إدارة السدود بإقليم شمال وشرق سوريا “عماد عبيد”، إن أسباب الأزمة متعددة، لكن العامل الأبرز هو السياسة التركية في حبس المياه. يقول: “الجفاف وارتفاع درجات الحرارة عاملان مهمان، لكن قلة الوارد المائي من الجانب التركي هي السبب الأساسي. المياه الراكدة نتيجة الانخفاض قللت من الأوكسجين في البحيرة، وهذا أدى إلى نفوق جماعي للأسماك”.

وأضاف عبيد أن إدارة السد تعمل بخطط طوارئ لتأمين مياه الشرب وتوزيعها بشكلٍ عادل على المناطق، لكنه يقر بأن الثروة السمكية تكاد تكون الضحية الأولى: “الصيادون خسروا مصدر رزقهم، والمواطنون فقدوا وجبتهم الأساسية”.

رغم التحذيرات التي أطلقتها منظمات إنسانية ودولية بشأن خطورة ما يجري في حوض الفرات، لم يصدر أي موقف دولي حاسم يردع السياسات التركية المائية أو يضمن الالتزام بالاتفاقيات، هذا الصمت ترك سكان الطبقة وسواها يواجهون الجفاف والغلاء وانهيار مصادر رزقهم بمفردهم.

اتفاقيات لم تُحترم وصراع على المياه

الأزمة الحالية لا يمكن فصلها عن خلفية سياسية ممتدة، ففي 17 تموز 1987 أبرمت سوريا وتركيا اتفاقاً مؤقتاً التزمت فيه أنقرة بضخ 500 متر مكعب في الثانية من المياه عند الحدود السورية. وبعدها بعامين، وُقّعت اتفاقية ثلاثية مع العراق لتوزيع مياه الفرات بنسبة 42% لسوريا و58% للعراق.

لكن أنقرة ماطلت لاحقاً في تنفيذ التزاماتها، وخفضت الكميات تدريجياً، مستغلة أزمات دول الجوار الداخلية، مبررة ذلك بمشاريعها التنموية مثل سد أتاتورك، أحد أكبر السدود التركية، هذه السياسات جعلت الفرات رهينة للقرارات السياسية، ودفع سكان الطبقة الثمن الأكبر.

ثروة سمكية نحو الانقراض

الصيادون في الطبقة لم يعودوا قادرين على الاستمرار، والتجار يعانون من ندرة البضائع، والعائلات فقدت وجبتها الرئيسية. ومع اختفاء أنواع أساسية مثل الرومي والبوري والكرب الصغير، صار من الواضح إن الأزمة لا تقتصر على اللحظة الراهنة، بل تهدد بانقراض تدريجي للثروة السمكية، ما يعني انهيار أحد أعمدة الأمن الغذائي المحلي.

مدينة الطبقة التي كانت يوماً غنية بخيرات الفرات وأسماكه، تعيش اليوم على وقع جفاف مائي وغذائي واقتصادي متشابك. ومع استمرار الانخفاض واقتراب السد من “المنسوب الميت”، تبقى المخاوف كبيرة على المستقبل.

الصياد “ياسر العبيد” يلخص المأساة بكلمات حزينة: “نحن أبناء الفرات، عشنا على مياهه وسمكه منذ الطفولة، اليوم لم يبقَ لنا لا ماء ولا سمك. نخشى أن نترك هذه المهنة التي ورثناها عن أجدادنا. لكن؛ ماذا نفعل إذا اختفى النهر واختفت معه الحياة”.