حقوقيات: 20% للنساء.. البرلمان السوري الجديد يعيد إنتاج التهميش ويخالف القوانين

روناهي/ الطبقة ـ أكدت نساء حقوقيات، أنّ ما يسمى “النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب في سوريا”، يتنافى مع المعايير الحقوقية فيما يخص دور المرأة وتمثيل الشعوب، مشيدات بالعقد الاجتماعي في إقليم شمال وشرق سوريا التي خصصت 50% للمرأة في مفاصل الإدارة.

أعاد المرسوم الصادر في 19 آب 2025 الخاص بما يسمى “النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري” الجدل حول دور المرأة في صناعة القرار السياسي، قد حدد المرسوم مشاركة النساء بنسبة 20% فقط، في وقت تشكل فيه النساء أكثر من نصف السكان، إلى جانب أنها عنصر فعّال لا يمكن إنكار نضالها ووجودها.

في المقابل، يشهد إقليم شمال وشرق سوريا تجربة مختلفة بالكامل، حيث المشاركة النسائية الفعلية تصل إلى 50%، ما يجعل المرأة شريكة حقيقية في صنع القرار.

الكوتا وثغرات التمثيل

في قلب الجدل حول البرلمان السوري الجديد، يبرز التناقض الصارخ بين الشكل والمضمون. على الورق، تمثل النساء 20% فقط من المقاعد، كرقم رسمي يبدو كامتثال شكلي للقوانين، لكنه بعيد جداً عن واقع المجتمع الذي تشكل فيه المرأة نصفه تقريباً.

في المقابل، وفي إقليم شمال وشرق سوريا، يكتب نظام الرئاسة المشتركة قصة مختلفة: رجل وامرأة يتقاسمان المسؤولية في كل مجلس أو هيئة، فتكون المرأة شريكة فعلية في القرار، وليست مجرد واجهة.

الأرقام الرسمية تؤكد هذه الفجوة: بيانات التعداد السكاني لعام 2021 تشير إلى أنّ النساء بلغ عددهن 14.53 مليون امرأة مقابل 14.47 مليون رجل، أي ما يعادل 50.1% من السكان.

وفي انتخابات عام 2024، حصلت النساء على 24 مقعداً فقط من أصل 250، بنسبة 9.6%. أما ما تسمى “اللجنة العليا للانتخابات” التي تضم 11 عضواً، فقد شملت امرأتين فقط (18.1%)، ما يعكس غياب التوازن الجندري حتى في الهيئات المشرفة على الانتخابات.

وحول هذا الموضوع، أوضحت المحامية ندى ملكي أنّ: “السياسات المتبعة في تشكيل البرلمان كانت خاطئة منذ البداية، وغير قانونية، فالبرلمان هو الذي يحدد رئيس الحكومة وليس العكس. كما أن نسبة 20% للنساء لا تعكس الواقع الاجتماعي ولا المعايير الدولية، وتخالف اتفاقيات حقوق الإنسان والجندر”.

وأضافت: “كان من المفترض تنظيم انتخابات عامة لكل مناطق سوريا، مع تحديد كل عضو في البرلمان وفق المساحة الجغرافية لمنطقته، لتشكيل برلمان سياسي ديمقراطي شعبي. بدلاً من ذلك، اختير رئيس الحكومة بنفسه وقام باختيار اللجنة العليا للانتخابات، ما أدى إلى تكرار التهميش”.

الرئاسة المشتركة والعقد الاجتماعي نموذج للمساواة

تعتمد الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا، وفق المادة 24 الصادرة في 13 كانون الأول 2023، نظام الرئاسة المشتركة في المجالات السياسية والاجتماعية والإدارية، لضمان التمثيل المتساوي بين الجنسين. في هذا الإطار، تصل نسبة تمثيل المرأة إلى 50% في المجالس والمؤسسات، وهو مستوى يعكس مشاركة فعلية ومتساوية في صنع القرار.

من جانب آخر، وحول هذا الموضوع، قالت الحقوقية زوزان عبد الله: ” نظام الرئاسة المشتركة ليست آلية تنظيمية فقط، بل هي فلسفة سياسية تهدف إلى تحدي الذهنية الذكورية التي حكمت المجتمع السوري لعقود. الرجل والمرأة يتقاسمان المسؤولية في كل مجلس أو هيئة، ما يجعل المرأة شريكة حقيقية في صنع السياسات، وليس واجهة شكلية”.

وأضافت: “هذا النظام لا يقتصر على المشاركة الرمزية في الاجتماعات، بل يمنح المرأة فرصة التأثير في صياغة القوانين، وضع الخطط الاستراتيجية، وإدارة الموارد بشكل متساوٍ مع الرجل. المرأة تصبح عنصراً فاعلاً في رسم السياسات واتخاذ القرارات الكبرى”.

وتابعت: “تجربة الرئاسة المشتركة أثرت إيجابياً على التنوع السياسي والعدالة الاجتماعية داخل المؤسسات. ومشاركة النساء بنسبة 50% ساعدت في إرساء التوازن في هرم السلطة التقليدي الذي كان محتكراً من الرجال، وأصبحت القرارات أكثر شمولية وأكثر تمثيلاً لفئات المجتمع”.

وأكدت أنّه: “لو تم تعميم هذا النظام على كامل سوريا، سيكون خطوة محورية نحو بناء دولة ديمقراطية شاملة. التجربة تثبت أنّ مشاركة المرأة ليست مجرد مطلب رمزي، بل ضرورة لتحقيق العدالة الجندرية والتنوع السياسي والمجتمعي”.

وختمت الحقوقية زوزان عبد الله: “يواجه هذا النظام تحديات من القوى التقليدية والذهنية الذكورية الراسخة، لكن نجاحه في إقليم شمال وشرق سوريا يوضح أنّ الإرادة السياسية والتطبيق العملي يمكن أن يحققا تحولاً حقيقياً في مستوى المشاركة النسائية في القرار السياسي والإداري”.

الفجوة الدولية

في العراق، خصّ الدستور للنساء 25% من مقاعد البرلمان، إلا أنّ الواقع تجاوز هذا الحد، حيث بلغت نسبة النساء في البرلمان العراقي نحو 29.2% وفق بيانات شباط 2024، متفوقات بذلك على المتوسط العالمي ومؤكدات قدرة المرأة على تحقيق حضور فاعل في الحياة السياسية.

في الأردن، شهدت الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في تموز 2024 فوز 27 امرأة من أصل 138 مقعداً، أي ما يعادل نحو 19.6%، وهو تقدم ملحوظ مقارنة بالانتخابات السابقة التي بلغت فيها نسبة النساء 11.5% فقط، ما يعكس ديناميكية متنامية لدور المرأة في الحياة التشريعية.

أما في لبنان، فلا توجد أي حصة محددة للنساء، وبلغ عدد النساء المنتخبات في برلمان 2022 ثماني نساء فقط، أي حوالي 6.25% من المقاعد، وهو مستوى منخفض جداً مقارنة بالمعايير الدولية، ويبرز التحديات الكبيرة أمام المشاركة النسائية في السياسة اللبنانية. وعالمياً، يُشير الاتحاد البرلماني الدولي إلى أن متوسط تمثيل النساء في البرلمانات الوطنية بلغ نحو 27.2% في عام 2023.

وفي مقارنة نموذجية، تتفوق تجربة الرئاسة المشتركة في مناطق شمال وشرق سوريا على معظم دول المنطقة والعالم في مجال تمثيل النساء، إذ تعتمد هذه التجربة على التوازن بين الجنسين في المناصب القيادية، ما يجعلها نموذجاً رائداً في تعزيز المشاركة السياسية للنساء ويعكس التزاماً حقيقياً بالمساواة بين الجنسين.

نحو برلمان شعبي 

البرلمان الجديد فُرض بإجراءات خاطئة وغير قانونية، كما أن نسبة 20% للنساء لا تعكس الواقع الاجتماعي ولا المعايير الدولية. المطلوب اليوم هو بناء برلمان ديمقراطي شعبي، يمثل السوريين والنساء تحديداً، وفق مبدأ المساواة الكاملة لا التمييز أو التمثيل الرمزي.

وأنهت المحامية ندى ملكي حديثها: “إنّ استمرار تقليص دور المرأة في البرلمان يعيد إنتاج التهميش ويخالف القوانين الدولية. المطلوب اليوم هو تعديل الإجراءات بشكل عاجل لضمان مشاركة النساء بنسبة عادلة، تتجاوز الحد الأدنى للكوتا، لتصبح شريكات حقيقيات في صنع القرار، لا واجهة شكلية”.