قانون الإعلام.. خطوة لتعزيز حرية الصحافة وتنظيم المهنة

روناهي/ الرقة ـ في خطوة وُصفت بأنها محطة مهمة لتطوير بيئة العمل الإعلامي في إقليم شمال وشرق سوريا، صادق مجلس الشعوب الديمقراطي في الرقة على التعديلات الجديدة لقانون الإعلام، الذي ضم 22 مادة معدلة، تهدف إلى ترسيخ حرية الصحافة وتنظيم المهنة وفق معايير مهنية وأخلاقية واضحة.

وشهدت الجلسة التي عُقدت في قاعة المجلس بالرقة، بحضور الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي، والرئاسات المشتركة لمجالس الشعوب في المنطقة، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الإعلامية المستقلة والمحلية، حوارات معمقة استمرت لساعات، تناولت كل مادة على حدة قبل التصويت عليها بالإجماع. وصدر قانون الإعلام الحالي أول مرة عام 2018، في ظل حاجة ملحة لتنظيم العمل الصحفي في مناطق شمال وشرق سوريا التي شهدت انتشارا واسعا للمؤسسات الإعلامية خلال سنوات ثورة التاسع عشر من تموز، ورغم أن القانون حينها أتاح هامشاً واسعاً من الحرية، إلا أن التطورات السياسية والأمنية والتقنية فرضت إعادة النظر في العديد من بنوده.

وقد تطور المشهد الإعلامي بشكل كبير خلال السنوات الماضية، حيث ظهرت منصات رقمية جديدة، وتزايدت الحاجة إلى ضبط المهنة دون المساس بحرية الصحافة، وجاء التعديل لتصحيح الثغرات وضمان بيئة عمل أكثر تنظيما.

ملامح التعديلات الجديدة

وقد ركزت التعديلات الجديدة على ثلاثة محاور رئيسية:

1ـ تعزيز حرية الصحفيين وضمان حق الحصول على المعلومة:

ـ نص القانون المعدل على عدم منع الصحفي من التغطية الميدانية إلا في الحالات التي تهدد سلامته بشكل مباشر.

ـ ألزمت المؤسسات العامة بتمكين الصحفيين من الوصول إلى المعلومات الرسمية.

2ـ تنظيم منح التراخيص للمؤسسات الإعلامية:

ـ حُددت معايير جديدة لتسجيل وسائل الإعلام المحلية، بما يضمن الجدية والمهنية.

ـ تم اعتماد نظام أرشفة رقمي لتراخيص الصحفيين والوسائل الإعلامية لتسهيل المتابعة.

3ـ فرض غرامات وعقوبات تدريجية على المخالفين:

ـ المخالفة الأولى تنذر المؤسسة أو الصحفي.

 ـ المخالفة الثانية تفرض غرامة 500 دولار.

ـ الثالثة غرامة 1000 دولار مع سحب الترخيص مؤقتا.

ـ التكرار المتعمد يؤدي إلى إيقاف نهائي عن مزاولة المهنة.

وجهة نظر المجلس التنفيذي

وأكدت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي سهام قريو: “القانون المعدل لا يستهدف تقييد العمل الصحفي، بل يهدف إلى تحقيق التوازن بين الحرية والمسؤولية.”

وأوضحت: “هدفنا من هذا القانون حماية الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، وضمان حرية التعبير وفق إطار قانوني مسؤول. القانون يوفر بيئة آمنة لممارسة المهنة ويضع ضوابط تمنع الانتهاكات أو نشر الأخبار المضللة.”

واختتمت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي “سهام قريو” حديثها: “نحن نعمل على تحقيق التوازن بين حرية الإعلام ومسؤولية المجتمع. التعديلات الجديدة تعزز الشفافية وتضمن الحقوق للأطراف، سواء الصحفيون أو الجمهور، وتساعد على بناء إعلام مهني قادر على خدمة المجتمع بشكل أفضل.”

مقارنة بالقانون السابق

وفي القانون الصادر عام 2018، كانت العقوبات المالية لا تتجاوز 200 دولار حتى في حال تكرار المخالفة، ولم تكن هناك مادة واضحة حول إلزام المؤسسات الحكومية بتمكين الصحفيين من الوصول إلى المعلومات. كما أن الترخيص كان يمنح سنوياً دون متابعة دقيقة أو تجديد إلكتروني، ما أدى إلى انتشار وسائل إعلام غير موثوقة أو غير معروفة الملكية. فيما عالج التعديل الجديد هذه الثغرات بنظام ترخيص رقمي مركزي، وتحديد سقف زمني لتجديد الاعتمادات الصحفية كل عامين، إضافةً، إلى تشكيل لجنة متابعة خاصة بهيئة الإعلام للتأكد من التزام المؤسسات ببنود القانون.

ويعد القانون خطوة متقدمة، لكن يجب ألا يكون الحكم والتنفيذ بيد جهة واحدة، يحتاج إلى لجنة مستقلة تضم ممثلين عن الصحفيين لحل النزاعات بشكل عادل.

تأثير التعديلات على المشهد الإعلامي

ويسهم القانون المعدل في:

ـ رفع مستوى المهنية داخل المؤسسات الإعلامية.

ـ تعزيز ثقة الجمهور بالإعلام المحلي عبر ضبط المحتوى وحماية الصحفيين.

ـ تشجيع الصحفيين المستقلين على العمل في بيئة أكثر أمانًا.

وفي المقابل، هناك تخوف من أن العقوبات المالية الكبيرة قد تؤدي إلى خروج بعض المؤسسات الصغيرة، إذا لم ترافقها برامج دعم للإعلام الحر. ويمثل القانون المعدل للإعلام في الرقة، تطوراً مهماً في مسار تنظيم الصحافة داخل مناطق الإدارة الذاتية، فهو يجمع بين ضمان حرية الصحفيين وفرض معايير مهنية واضحة، لكنه يبقى بحاجة إلى تطبيق عادل يراعي اختلاف ظروف المؤسسات الإعلامية، مع إشراك الصحفيين أنفسهم في الرقابة على التنفيذ.

وهذه التعديلات قد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة للإعلام الحر؛ يكون فيها الصحفي أكثر قدرة على العمل بأمان، ويكون الجمهور أكثر ثقة بما ينشر من أخبار ومعلومات.