جواد البيضاني: إقصاء السوريين يعيد تدوير الاستبداد  

الحسكة/ محمد حمود – حذر الباحث والمؤرخ العراقي، الدكتور، جواد البيضاني، من إعادة تدوير الاستبداد في سوريا بوجوه جديدة؛ وانتقد الإعلان الدستوري وانتخابات مجلس الشعب بهذه الطريقة أنهما يعززان الاستبداد، واقترح تشكيل لجنة تأسيسية، وانتخابات نزيهة؛ لضمان انتقال ديمقراطي سلمي وشامل في سوريا.

بعد سقوط النظام البعثي في سوريا، واستلام هيئة تحرير الشام سلطة أمر الواقع، تمر سوريا بتحديات وصعوبات كثيرة، خاصة أن الحكومة الانتقالية، تصدر القرارات وتعقد الاجتماعات والصفقات مع الآخرين، دون المشاورة مع الأكثرية السورية، وهذا ما يجعلها تتخبط وتثير تحفظ السوريين، على كل ما تقوم به، وتهميش السوريين في هذه الأوقات الحساسة، يعقد الأمور ويصعب إيجاد الحلول للأزمة.

تحديات الانتقال السياسي

في السياق، تحدث الباحث والمؤرخ العراقي، الدكتور جواد البيضاني، لصحيفتنا “روناهي”: إن “سوريا تمر بمرحلة انتقالية بالغة الحساسية، حيث يمكن أن تتجه البلاد نحو ديمقراطية تعددية، أو تنزلق نحو نظام حكم مركزي جديد، وإن استفراد “أحمد الشرع” بالسلطة، من خلال تعيين نفسه رئيساً للحكومة الانتقالية، بصلاحيات واسعة، بما في ذلك تعيين ثلث أعضاء مجلس الشعب، يثير مخاوف جدية من إعادة إنتاج نظام سلطوي بثوب جديد، وهذا النهج يتناقض مع الطموحات التي أشعلت شرارة الثورة السورية ضد النظام السوري السابق”.

وأضاف: “الإعلان الدستوري الذي وقّعه رئيس الحكومة الانتقالية، مع سلطة تنفيذية كاملة لخمس سنوات، محاولة فرض إطار قانوني للحكم، لكن ذلك الإعلان يفتقر إلى الشرعية الشعبية، بسبب غياب التشاور مع القوى السياسية والاجتماعية المتواجدة في سوريا، الدستور الانتقالي يجب أن يكون نتاج حوار وطني حقيقي، يشمل الشعوب والمكونات السورية، من العرب، والكرد، والدروز، والمسيحيين، وغيرهم، وغياب هذا الحوار يعزز الانقسامات، بدلاً من تعزيز الوحدة الوطنية”.

وتطرق إلى الاستعدادات لانتخابات مجلس الشعب المقررة في أيلول 2025، مشيراً إلى أن “تعيين الرئيس الانتقالي ثلث الأعضاء يقوض مبدأ التمثيل العادل، وقد يؤدي إلى إنشاء برلمان موالٍ للسلطة، بدلاً من هيئة تمثيلية تعكس إرادة الشعب السوري، هذا النهج يذكرنا بتجارب سابقة في المنطقة، مثل العراق بعد 2003، حيث أدى إقصاء شعوب عراقية إلى تفاقم الصراعات”.

إقصاء السياسيين والشخصيات

وأشار: إلى أن “رئيس الحكومة الانتقالية يدعو لحوار وطني، ولكن يبقى في إطار الكلام فقط، وهو عمليا يعمل على إقصاء النخب السياسية، والشخصيات الاجتماعية، ومؤسسات المجتمع المدني، فسوريا بلد متنوع عرقياً ودينياً، وأي عملية سياسية ناجحة، يجب أن تأخذ هذا التنوع بعين الاعتبار، هناك إقصاء لمناطق مثل السويداء، التي تشهد حصاراً وعنفاً مستمراً، وأيضا، شمال وشرق سوريا، وهذا ما يعيق بناء دولة موحدة، على أسس ديمقراطية”.

وحول التحديات التي تعترض الإدارة الذاتية: “الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، عبرت عن تحفظاتها على الإعلان الدستوري، معتبرة أنه لا يعكس التنوع السوري، والاتفاق الذي أبرمته الحكومة الانتقالية، مع “قسد” جاء متأخراً، ولا يزال التوتر يخيم على العلاقة بين الطرفين؛ لتهربها، وإن لم تتم معالجة هذه القضية، قد تصبح مصدراً لصراعات مستقبلية”. 

وحذر من أن استمرار سياسة الإقصاء، وتكرار أخطاء الماضي: “التجربة العراقية بعد 2003، تظهر أن إقصاء الشعوب والمكونات الاجتماعية، والسياسية، يؤدي إلى انقسامات عميقة، ويمهد الطريق للعنف الطائفي، سوريا بحاجة إلى نهج شامل يضمن مشاركة الجميع”.

وأردف: “هناك فرص للاستقرار إن تم استغلالها بشكل صحيح، تصريحات رئيس الحكومة الانتقالية، أحمد الشرع، حول ضرورة المصالحة الوطنية وحماية الأقليات، تمثل خطوة إيجابية، لكنها بحاجة إلى ترجمة ملموسة على أرض الواقع، وهناك مخاطر حقيقية من الانزلاق نحو الاستبداد، وسنشهد ظهور نظام مشابه للأنظمة السلطوية السابقة في المنطقة، التحدي الأكبر أمام الحكومة الانتقالية، هو التحول إلى مبادئ الديمقراطية والتعددية، مستفيداً من تجربة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا”.

أما فيما يخص تشكيل لجنة لصياغة دستور سوري دائم: “هناك ضرورة لصياغة دستور دائم لسوريا المستقبل، عبر لجنة مختصة، تضم ممثلين عن السوريين كافة، يمكن أن تكون هذه اللجنة منتخبة مباشرة، أو معينة بالتشاور مع القوى السياسية لضمان التمثيل العادل، تجربة الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، التي اعتمدت على اللامركزية والتمثيل المحلي، يمكن أن تكون نموذجاً لإدارة التنوع في سوريا”.

انتخابات حرة ونزيهة

وشدد على أهمية تنظيم انتخابات حرة وشفافة: “الانتخابات تتطلب إحصاءً سكانياً دقيقاً، خاصة مع وجود ملايين السوريين خارج البلاد، يجب أن تُشرف هيئة مستقلة على العملية الانتخابية، تضم ممثلين عن مختلف المناطق، ويمكن الاستفادة من خبرة وتجربة الإدارة الذاتية، التي يمكن أن تكون مرجعاً لتنظيم انتخابات وطنية، يشارك فيها السوريون بشفافية وديمقراطية”.

ولفت، إلى ضرورة المصالحة الوطنية كركيزة للاستقرار في سوريا: “يمكن إنشاء مراكز مصالحة، لدمج منتسبي النظام السابق، وأيضاً المجموعات المتنوعة الأخرى، وهذه خطوة مهمة، لكن يجب أن يرافقها آليات للعدالة الانتقالية، تجربة الإدارة الذاتية في إشراك الجميع توفر نموذجاً لتحقيق مصالحة وطنية شاملة”.

وأكمل: “رفع العقوبات الدولية عن سوريا، يمكن أن يوفر دفعة اقتصادية لسوريا، لكن المساعدات يجب أن تكون مشروطة بتحقيق تقدم ديمقراطي، الإدارة الذاتية نجحت في جذب دعم دولي، وإن لم يكن بالمستوى المطلوب، ويمكن لسوريا الاستفادة من هذا النموذج في إدارة البلد”.

واختتم، الدكتور، جواد البيضاني: “يمكن لسوريا أن تبني ديمقراطية تعددية، إن أشركت السوريين بالعملية الانتقالية، فالحكومة الانتقالية، يجب أن تستفيد من تجربة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، من خلال الحوار الجاد معها، سوريا اليوم بحاجة إلى رؤية وطنية موحدة، والإدارة الذاتية تقدم نموذجاً يمكن أن يساعد في تحقيق ذلك”.