مركز الأخبار – أعلنت الدنمارك عن توسيع نطاق الخدمة العسكرية الإلزامية ليشمل النساء، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدراتها الدفاعية وزيادة عدد الجنود، وسط مخاوف أمنية متزايدة في أنحاء أوروبا.
وسّعت الدنمارك نطاق الخدمة العسكرية لتشمل النساء، في إطار سعي الدولة الاسكندنافية إلى زيادة عدد الجنود وتعزيز دفاعاتها، وسط تصاعد المخاوف الأمنية في عموم أوروبا.
ويأتي هذا القرار تنفيذاً لقانون أقرّه البرلمان في حزيران 2023، يُلزم النساء اللواتي يبلغن 18 عاماً بعد الأول من تموز الجاري، بالتسجيل في مواعيد محددة للخضوع لتقييم يُحدَّد على أساسه مدى أهليتهن للخدمة العسكرية، وهو إجراء معمول به مسبقاً للرجال.
حتى الآن، في الدنمارك كانت مشاركة النساء في الخدمة العسكرية تتم على أساس طوعي فقط، وشكلن في العام الماضي نحو 24% من إجمالي المجندين.
وفي إطار هذه الخطوة، تجري القوات المسلحة الدنماركية حالياً تعديلات على المعسكرات والمعدات لجعلها أكثر ملاءمة لاحتياجات المنضمات إلى الخدمة العسكرية.
وتخطط الدنمارك رفع مدة الخدمة العسكرية تدريجياً من أربعة أشهر إلى 11 شهراً بحلول عام 2026، كما تخطط لزيادة عدد المجندين من نحو 5,000 حالياً إلى 7,500 بحلول عام 2033.
ويأتي هذا التطور بعد أن اتفقت الدنمارك مع شركائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأسبوع الماضي على رفع مستوى الإنفاق الدفاعي.
