روناهي/ قامشلو ـ أكد الرئيس المشترك لقسم الإنتاج النباتي في لجنة الزراعة والثروة الحيوانية في مقاطعة الجزيرة معتز شيخموس أحمد، إنه في ظلِّ التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، فإنهم يواصلون عملهم ضمن الإمكانيات المتوفرة لتأمين مستلزمات الإنتاج، وتوقع بانخفاض إنتاجية المحاصيل الزراعية في المنطقة خلال الموسم الحالي.
يمكن أن تؤدي تأثيرات التغير المناخي على الزراعة إلى انخفاض غلة المحاصيل والجودة الغذائية، بسبب الجفاف، فضلاً عن زيادة الآفات وأمراض النباتات، تتفاوت التأثيرات في أرجاء العالم هذا العام وفي مقاطعة الجزيرة نجم عن قلة كمية الأمطار الهاطلة في هذا العام تداعيات سلبية على موسم الإنتاج الزراعي خصوصاً وعلى الأمن الغذائي عموماً.
واقع الزراعة هذا العام
ولمعرفة المزيد عن وضع الزراعة في المنطقة هذا العام، تحدث لصحيفتنا “روناهي” الرئيس المشترك لقسم الإنتاج النباتي في لجنة الزراعة والثروة الحيوانية في مقاطعة الجزيرة “معتز شيخموس أحمد” والذي أشار في بداية حديثه إلى تضرر المحاصيل الزراعية في هذا العام، بسبب الجفاف وقلة الهطولات المطرية “وضع الزراعة في هذا العام واضح، كمية الأمطار الهاطلة كانت قليلة جداً، ولم تكن كافية لنمو المزروعات على سطح الأرض وإيصالها لمستوى لإعطاء الإنتاج الجيد”.
وتابع: “في بعض المناطق، كان معدل هطول الأمطار أقل من 20% مقارنةً بالسنوات السابقة، وفي مقاطعة الجزيرة، نحتاج إلى 400 مل من الأمطار لحصاد جيد، وخاصةً القمح، وهو المحصول الرئيسي الذي يزرع في مقاطعة الجزيرة، والذي يحتاج أيضاً إلى أكثر من 400 مل من الأمطار، لكن قلة الأمطار هذا العام لم تسمح له بالوصول إلى المستوى المطلوب، تعتمد معظم أراضي المنطقة على مياه الأمطار، وعندما تكون سنة جفاف تخرج الأراضي عن الاستثمار، لذلك نركز أكثر على الري، والذي يعتمد على مياه الأنهار والآبار وهو أيضاً مكلف للغاية على المزارعين”.
اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة الجفاف
فيما نوه أحمد إلى إن في هذا العام تم اتخاذ عدة قرارات هامة من قبل الجهات المعنية فيما يتعلق بوضع الزراعة “حيث تم فتح باب الترخيص مرتين بعد رأس السنة، وتم تمديده إلى 31 كانون الأول 2024، ولكن تم تمديد الوقت للمزارعين الذين يرغبون في إعادة استخدام آبارهم للتقدم بطلب للحصول على الترخيص والحصول على مادة المازوت، حيث يعتمد معظمهم على المازوت والمولدات لري محاصيلهم”.
وأضاف: “في نهاية شباط المنصرم، فُتح باب الترخيص مجدداً للمزارعين الذين تأخروا في التسجيل حتى العاشر من آذار، وفي هذا العام قلة الأمطار زادت من الحاجة إلى مادة المازوت، ومخصصات مادة المازوت تحدد من قبل إدارة المحروقات وهيئة الزراعة، اللجان الزراعية والوحدات الإرشادية في المناطق تقوم بالكشوفات لتثبيت المساحات وحسب ذلك يتم تقديم مادة المازوت، بينما وحسب الخطة السنوية التي وضعت تم توزيع مادة السماد على المزارعين، وفي هذا العام بسبب قلة الأمطار، نتوقع بانخفاض إنتاجية الأراضي الزراعية وكمية المحاصيل الاستراتيجية في المنطقة، مما يُكلف المزارع تكاليف باهظة”.
الآفات والأمراض…
فيما تطرق أحمد إلى أنه لم يظهر حتى الآن أي مرض وبائي بالمحاصيل الزراعية، كحشرة السونة، وقال “لو خرج مرض بين المحاصيل الزراعية، هيئة الزراعة تأخذ على عاتقها بالتحري على الحشرة وتوزيع الأدوية المكافحة لهذه الحشرة، ورش الأدوية عن طريق المرشات الميكرونية وذلك عن طريق لجان وإرشادات الزراعية، أما عن المناطق التي تنتشر فيها حشرة السونة أكثر هي المناطق الحدودية، وهناك أنواع أخرى من الأمراض التي تنتشر بين المحاصيل وهي حشرة التربس والمن”.
يُشار إلى أن درجات الحرارة انخفضت إلى ما دون الصفر في شهر آذار المنصرم، مما أثر على محصول القمح ونموه وخاصةً المحاصيل المروية، أما المحصول البعلي هذا العام خرج عن الاستثمار، وذلك سيؤثر على اقتصاد المنطقة بشكلٍ عام لأنه مبني على الزراعة والثروة الحيوانية.
شكاوى ومطالب الأهالي
بالإضافة إلى ذلك هناك شكاوى ومطالب من المزارعين لزيادة كمية مادة المازوت، وأكد أحمد “نقوم بتوزيع مادة المازوت حسب الإمكانيات المتوفرة، إلى هذا الوقت قمنا بتوزيع ثلاث دفعات والعملية مستمرة وندعم بشكلٍ خاص محصول القمح لأنه المحصول الرئيسي في المنطقة”.
وفي ظل كل هذه التحديات تواصل لجنة الزراعة والثروة الحيوانية في هيئة الاقتصاد والزراعة في إقليم شمال وشرق سوريا العمل على تذليل الصعوبات العوائق التي تضرب قطاع الزراعة هذا العام ضمن القدرات والإمكانيات التي تملكها من خلال توفير العديد من مستلزمات الإنتاج الزراعي كالسماد ومادة المازوت وغيرها من مستلزمات الإنتاج الزراعي.
يُذكر أن هيئة الاقتصاد والزراعة لإقليم شمال وشرق سوريا أصدرت مؤخراً العديد من القرارات التي ستساهم في تنشيط الزراعة وتعمل على تحفيز المزارعين على زيادة أدائهم ونشاطهم الإنتاجي وخاصةً قرار السماح بتصدير المنتجات الزراعية وقرار تقديم المحروقات بأسعارٍ مدعومة لمزارعي الخضار وأيضاً قرار شراء المحاصيل الرئيسية القمح والقطن.
