داعش ومخيم الهول.. عقدة تحتاج حلاً دوليّاً

حمزة حرب

تحوّل مخيم الهول الذي كان سابقاً ملاذاً مؤقتاً للاجئين عراقيين ونازحين سوريين فارين من الحرب الطاحنة في سوريا لأخطر بقعةٍ بالعالم، بعدما ضمَّ عشراتِ الآلاف من عوائل مرتزقة داعش الإرهابيّ، معظمهم نساء وأطفال، شكّلوا حاضنة أيديولوجيّة تعيدُ إنتاجَ الإرهابِ تحت أنظارِ العالم. ومع استمرار التراخي الدوليّ، وتردي الأوضاعِ الأمنيّة والإنسانيّة بالمخيم، تتزايد المخاوف من أن يكون الشرارة لجولةٍ جديدةٍ من العنفِ والإرهابِ العابر للحدود. وفيما تتحمل الإدارة الذاتيّة وقوات سوريا الديمقراطيّة وقوى الأمن الداخليّ عبء المهمةِ الشاقةِ نيابةً عن العالِم أجمع. فإنّه دون التزام دوليّ بالمسؤوليّة إزاء المخيم ووضع حلّ جذريّ له فسيبقى مصدراً متجدداً للخطر.

مخيم الهول بؤرةُ إرهاب وحاضنة لداعش

مخيم الهول أحد أكبر المخيمات التي تضم أفراداً من عائلات مرتزقة داعش، نُقلوا إلى المخيم بعد انهيار خلافة داعش المزعومة عام 2019، وتفيد تقديراتٌ أنّ المخيم كان يأوي نحو 60 ألف شخص، منهم نحو 11 ألف أجنبي من أكثر من 60 دولة لكن المخيم ليس مجرد موقع للاجئين، بل مركز يحوي مئات الأطفال والنساء اللاتي ما زال على ولائهن لمرتزقة داعش ينظمن أنفسهن وشكلن ما يسمّى بـ “شرطة الحسبة” في أقسام المخيم المعزولة، ويعاقبن المخالفات لأفكارهن الإرهابيّة بالقتل والجلد، وينشطن بتجنيد الأطفال وتلقينهم فنون الإرهاب وأفكاره ليكونوا جزءاً من شبكة داعش المتجددة.

مع الممارسات التي تقوم بها نساء “داعش” تحوّل مخيم الهول إلى “خلافةٍ داخليّة” بمعايير “داعش” الإرهابيّة، ما يبعث برسائل مفادها خطير، بأنّ “داعش لم ينتهِ”، بل أعاد إنتاج نفسه داخل الخيام من خلال النساء اللواتي ورثن الفكر المتشدد، وبقين على تمسكهن بحالتهن التنظيميّة المشبعة بالفكر الإرهابيّ، وشكلن خلايا نائمة، ليس فقط داخل المخيم، بل خارجه أيضاً.

في هذا السياق قال الدكتور خالد جبر أستاذ القانون الدوليّ: “سيبقى ملف داعش الإرهابيّ يشكّل خطراً حقيقيّاً على المنطقةِ بشكلٍ عامٍ، ومناطق شمال وشرق سوريا بشكلٍ خاص، لطالما هناك بقعة جغرافيّة اسمها مخيم “الهول” تحوي خلايا نائمة وبيئةً حاضنة لفكر التنظيم الإرهابيّ تعززها حالة الوجودِ الإرهابيّ في البادية السوريّة، وهي منطقة يستغلها داعش للتخطيط والتنفيذ والإمدادِ لعملياته ومخططاته الإرهابيّة”.

تسعى الإدارة الذاتيّة لإقليم شمال وشرق سوريا وقوى الأمن الداخليّ وقوات سوريا الديمقراطيّة جاهدين لضبطِ مفاصل المخيم، دون دعمٍ دوليّ، إذ لطالما تعرض كوادر الإدارة العاملين بالمخيم أو القوى الأمنيّة لعمليات اغتيال وطعن، وقامت النساء المشبعات بفكر الإرهاب بحرقِ الخيام بغرضِ زعزعة الاستقرار وإلهاء القوات الأمنيّة في محاولة الهروب من المخيم.

ما يثير الرعب أكثر من ذلك أنّ تقارير استخباراتيّة عديدة قالت إنّ المخيم أصبح مركزاً للتخطيط لعمليات خارجيّة، بما فيها أوروبا ودول غربيّة وإقليميّة، وتستغل مرتزقة التنظيم الأوضاع الراهنة في سوريا ومرحلة سقوط النظام السابق لخلق مناخ أكثر أريحيّة في التنقل والتخطيط وملء فراغ البادية السورية أو مناطق سوريا أخرى، ما يؤثر على واقع المخيم ومراكز الاحتجاز.

فيما ترك الأطفال بلا برامج نفسيّة أو إعادة تأهيل يجعلهم يشكّلون أكبر خطر استراتيجيّ، إذ يتم تلقينهم أيديولوجيا متشددة، وتجنيدهم كجنودٍ محتملين لمرتزقة داعش، لدرجة أنّ بعضهم يتحدث عن “الانتقامِ لموتِ الخليفة” المزعوم ويُظهر عداءً شديداً للمجتمعِ الدوليّ وللقواتِ الأمنيّة والكوادر الإداريّة، والطبيّة، والصحفيين من زوار المخيم. وتحدثت تقارير أمميّة عن “جيش صغير” ينشأ داخل المخيم، يُلقّن كراهيةً وحقداً لكل من هو خارج المخيم غير مرتزقة داعش ويُدرَّب على القتال، ويُعدّ ليكونَ قوة ضاربة لجيلٍ ثانٍ من المرتزقة.

مخيم الهول خطر عالميّ

الهول لا يهدد سوريا وحدها، بل يشكّل تهديداً مباشراً للعراق، وباقي دول المنطقة، وحتى أوروبا والعالم وحسب توصيفِ تقارير استخباراتيّة عالميّة فإنّ إحباط مئاتُ محاولاتِ الهروب يُشير إلى أنّ شبكاتِ تهريبٍ دوليّةٍ تعملُ على نقلِ المتطرفين من الهول إلى تركيا، ومنها إلى أوروبا أو مناطق نزاعٍ أخرى.

وأعلنت ألمانيا وفرنسا والسويد مراراً اعتقال عائدين من الهول ثبت تورطهم لاحقاً بالتخطيطِ لعملياتٍ إرهابيّة، ورغم المخاطر التي يشكّلها المخيم، لا تزال الاستجابةُ الدوليّةُ ضعيفةً، خصوصاً من الدول الغربية التي ترفض استعادة مواطنيها من النساء والأطفال، وهذا التراخي يخلقُ فراغاً قانونيّاً وإنسانيّاً وأمنيّاً، ويسمحُ بتمدّدِ الفكرِ المتطرفِ.

طالبت الإدارة الذاتيّة منذ سنوات ولا تزال تطالبُ بحلٍ دوليّ شامل، يشملُ إنشاء محكمة دوليّة في شمال وشرق سوريا لمحاكمة مرتزقة داعش، وتقديم الدعم اللوجستيّ والماليّ لإعادةِ تأهيل الأطفال، لكن هذه الدعوات تُقابل بالتجاهل المتعمد الذي يصل إلى حدود التخاذل فيما يخص مساعي الحدّ من خطرِ الإرهاب.

ومرد ذلك بحسب مصادر مطلعة إلى فيتو النظام التركيّ الذي يريد استثمار هذا الملف غير آبهٍ بتداعياته كون معظم الأدلة تثبتُ تورط النظام التركيّ بنقلِ وتسهيل عبور المرتزقة إلى الأراضي السوريّة، بل أكثر من ذلك إنشاء مراكز تدريب لهم قبل إدخالهم إلى سوريا علاوةً على التورط معهم بملفات اقتصاديّة وعسكريّة إبان سيطرة مرتزقة “داعش” على مساحات شاسعة من سوريا.

وأضاف د. خالد جبر أنّ “مخيم الهول من أخطر البقاع في الشرق الأوسط، مع ملف مرتزقة “داعش” المعتقلين في مراكز الاحتجاز لدى قوات سوريا الديمقراطيّة، وعزز هذا الخطر سقوط نظام بشار الأسد وترك فراغ كبير استغله التنظيم الإرهابيّ أمنيّاً وجغرافياً ليشكّل عاملَ خطرٍ يضاف إلى الخطر الموجود أصلاً في الهول ومراكز الاحتجاز. فشل المجتمع الدوليّ فشلاً ذريعاً في التعامل مع ملف “داعش” سواء في مخيم الهول أو مراكز الاحتجاز وهذا عامل إضافيّ يُثقل كاهل الإدارة الذاتيّة وقوات سوريا الديمقراطيّة اللذين يتعاملون مع هذا الملف وفق إمكانياتهم، علاوة على كون هذا الملف عبئاً اقتصاديّاً وسياسيّاً وعسكريّاً يستوجب تضافرَ الجهودِ وتكاتفَ العالم أجمع لحله”.

واليوم لازال هذا الملف معقداً ولا حلولَ سهلة متاحة لقضية مخيم الهول فترحيل العوائل إلى بلدانهم الأصليّة يُواجه برفض ٍسياسيّ وتركهم بالمخيم يُضاعف الخطر الأمنيّ والتدخل العسكريّ لتحييد العناصر المتشددة قد يوقع ضحايا مدنيين ويخلق أزمات أكبر.

ويتحدث خبراء في شؤون الجماعات الإرهابيّة عن حلول يصفونها بالمنطقيّة وتتمثل بإنشاء مراكز لإعادة التأهيل النفسيّ والفكريّ للأطفال إلى جانب دعم محاكمات دوليّة في شمال وشرق سوريا للمرتزقة، كون المنطقة مسرح الجرائم التي ارتكبها داعش وجمع الأدلة والشهود يسهل من عملية المحاكمة.

كما يجب تعزيز الحمايةِ الأمنيّة داخل المخيم ووضع برامج دمج اجتماعيّ طويلةِ الأمد للنساء المنفصلات عن التنظيم، لكن هذه الخطوات تحتاجُ إلى إرادةٍ دوليّةٍ حقيقيّةٍ لإنجازِ هذه المهمة الكبيرة، وهذه الإرادة لم تتوفر حتى الآن، ويُلقى بالعبء على كاهلِ الإدارةِ الذاتيّة والقوى الأمنيّة التي تنفذ عمليات بين الفينة والأخرى للحد من خطر التنظيم وافشال مخططاته الخبيثة التي يسعى من خلالها إعادة تنظيم نفسه والانتشار مجدداً.

فراغ أمنيّ وبيئة خصبة

لم تفوّت مرتزقة “داعش” الفرصة يوماً، إلا واستثمروها في البقاع الرخوة أمنيّاً ليخلقوا لأنفسهم بؤر قيادة وسيطرة وتخطيط لعملياتهم الإرهابيّة وكانت المناطق المحتلة أفضل تلك البقاع فهم محميين مباشرة من النظام التركيّ الذي يشكل لهم مظلة تجنّبهم الملاحقة، وهذا موثق بالفيديوهات والصور التي تثبت وجودهم في هذه المناطق.

هذا إلى جانب البادية السوريّة التي أبقى عليها النظام السوريّ كورقةِ ضغطٍ ومساومةٍ، وربما تخاذل ليتمكن داعش من إنشاء أوكارٍ تكون منطلقاً لعملياته الإرهابيّة ضد مناطق شمال وشرق سوريا بالتنسيق مع مرتزقة موجودين في المناطق، وبذلك لم يستثمر مرتزقة داعش هذه البؤر عسكريّاً فقط بل لوجستيّاً وعوّل عليها لتكون نواة لانتشاره مجدداً.

ولم يكن تمدد داعش بعد سقوط النظام السوريّ وما أحدثه من فراغ أمنيّ مجرد نتيجة للفوضى، بل كان حصيلة هندسة دقيقةٍ وللفشلِ الجماعيّ، فقد فشل النظام في إصلاح الدولة، وفشلت المعارضة في توحيد صفوفها لتكون وطنيّة جامعة، وفشل المجتمع الدوليّ في احتواء هذا الملف بعد الهزيمة الجغرافيّة لداعش، وكلّ هذا مكّن داعش من الانتشار وأتاح له المجال لبناء اقتصادٍ موازٍ عبر طرق ملتوية كالخطف والفدى والابتزاز.

الوجه الأخطر لداعش بعد سقوطه ظهر في أماكن مثل مخيم الهول، حيث توجهت أنظار متزعمي داعش الإرهابي، فحوّل الملف الإنسانيّ واستثمر به ليكونَ مصنعَ تطرفٍ جديدٍ لآلاف النساء والأطفال، كثيرٌ منهم يحملون فكر داعش أو تأثروا به، ما أبقي بشكل أو بآخر داعش حيّاً بطريقةٍ مختلفة.

ففي الهول تنظيمٌ متكاملٌ من خلال “الحسبة النسائيّة” التي تفرض عقيدة “داعش” داخل المخيم، ومن خلال الأطفال الذين يُربّون على فكرةِ الثأر و”التمكين” مجدداً، وما عزز ذلك التنامي ترددُ المجتمعِ الدوليّ في استعادةِ رعاياه، وليُتركَ “الهول” كقنبلة موقوتة تُنذرُ بانفجارٍ أكثر خطورةً في المستقبل.

د. خالد جبر نوّه إلى أنّه “يجب عدم إغفال هذا الملف، وهو يحتاج إلى حلٍّ جذريّ وموقفٍ جدي من المجتمعِ الدوليّ وخطواتٍ حقيقيّةٍ لإنهاءِ هذا الخطر، سيما وأنّ هناك جنسيات أجنبية، ويجب إنشاء محكمة دوليّة في شمال وشرق سوريا أو استعادة الإرهابيّين من جنسيات اجنبية، وهذه الخطوات تقع على عاتق المجتمع الدوليّ، ويجب عليه التحرك بهذا الاتجاه، وإلا فإنّ خطر الجيل الجديد من داعش لن يستثني أي بقعة بالعالم بما فيها الدول الغربية التي عانت خطر الجيل الأول للإرهابيّين”.

عدم المعالجة الفعالة لهذا الملف يعني أنّ المنطقة قد تشهد عودةَ الصراعاتِ والتطرف، وهو ما لا يمكن للمجتمعِ الدوليّ تجاهله خصوصاً بعد سقوط النظام في سوريا وتمتع التنظيم بمزيدٍ من حريةِ الحركةِ والتنقل والتمويل وغيره، فمن الضروريّ أن يتمّ تبني استراتيجيّةٍ شاملةٍ تهدفُ إلى ضمانِ استقرار سوريا ووحدة أراضيها وعدم تركها لقمةً سائغةً وساحة مفتوحةً للإرهابِ والتطرفِ.

إنّ أخطر ما حققه داعش لم يكن السيطرة على الأرض، بل زرع فكرة خبيثة مفادها أنّ الدولة يمكن أن تنهار، والخلافة يمكن أن تُبنى على الخرابِ، وهو ما استغله من خلال كلّ الفجوات التي أتاحتها الظروف له ليملأها بسرديته ويبقي خطره حيّاً، حتى لو اختفى عسكريّاً على الخريطة.

حلول آنية

منذ تحرير آخر معاقل داعش في سوريا، في بلدة الباغوز أطلقت قوى الأمن الداخليّ ووحدات حماية المرأة بمساندةٍ من قوات سوريا الديمقراطيّة العديدَ من العمليات الأمنيّة التي حدت وقوّضت مخططات كان “داعش” يسعى لتنفذها في المخيماتِ أو مراكز الاحتجاز. لكن؛ بقيت هذه العمليات أشبه بحلول آنيّة محدودة، لم تنهِ الخطرَ الاستراتيجيّ، وكان لها دورٌ فعّالٌ بإبطال مفعول مخططات “داعش” الإرهابيّ ونزع فتيل قنبلة قابلة للانفجار في كلّ مرة وحماية المنطقة والعالم من إمكانيّة إعادة انتشار وباء داعش.

آخر العمليات الأمنيّة تلك التي بدأت بتاريخ 18 نيسان الجاري، وأطلقتها قوى الأمن الداخليّ و”قوى الأمن الداخليّ ـ المرأة” في شمال وشرق سوريا، بمشاركة وحدات حماية المرأة YPJ وبدعم من قوات سوريا الديمقراطيّة، وتحققت أهدافها على الأرض بتمشيط مخيم الهول ومحيطه واعتقال العديد من العناصر الإرهابيّة ومصادرة كميات من الأسلحة والذخائر.

وكان من المفترض أن تتابع الدول الكبرى والمجتمع الدوليّ محاربة آثار داعش في مخيم الهول. لكن على أرض الواقع، يُظهر المجتمع الدوليّ تردداً ملحوظاً في معالجة هذه الأزمة بجديّة وفعّالية، وتتجاهل العديد من الدول مسؤولياتها تجاه رعاياها المحتجزين في المخيم.

رغم وجود آلاف من حملة الجنسيات الأجنبيّة في المخيم، فإنّ الحكومات التي ينتمون إليها ترفض إعادتهم إلى بلدانهم وبعض هذه الدول تؤكد أنّها لا تستطيع ضمان محاكمة عادلة أو إعادة تأهيل هؤلاء الأفراد، بينما يدعي آخرون أنّ إعادتهم قد تشكل تهديداً أمنيّاً، وهو ما يعتبره مراقبون حججاً واهية، خاصة وأنّ إعادة هؤلاء قد يساهم بتجنب عودة التنظيمات الإرهابيّة إلى المنطقة.

كما لا تصل جهود الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانيّة الدوليّة، للمستوى المطلوب ليشكل ذلك أيضاً عبئاً مضاعفاً يلقى على كاهل الإدارة الذاتيّة التي تسعى بإمكاناتها المحدودة لتوفير متطلبات المخيم ومراكز الاحتجاز وغيرها من المسؤوليات الإنسانيّة لكن ذلك لا يحقق القدرة على فرض حلّ جذري فيّ ظل عجز وتمويل محدود وضعيف للجهود الإنسانيّة.

كل هذه الحلول اللحظيّة لن تحل قضية مخيم الهول الذي قد يُفضي تعقيد ملفه إلى آثارٍ خطيرةٍ لا تقتصر فقط على سوريا بل تمتدُ إلى المنطقةِ بأسرها فالمخيم بجانب كونه مركزاً لإيواء عوائل التنظيم الإرهابيّ يعد أيضاً نقطةَ انطلاق لإعادةِ تجميعِ وتنظيم خلايا “داعش”، ليعتمد عليه لتحقيق عودته المنشودة بجيلٍ جديدٍ متشبع بفكر التطرف والإرهاب ما يهدد الاستقرار في الدول المجاورة مثل العراق والأردن ولبنان وحتى الدول الغربيّة والاتحاد الاوروبيّ.

يبقى مخيم الهول قنبلةً موقوتةً بسبب التقاعس والتراخي الدوليّ بالتعاملِ مع التحدياتِ الإنسانيّةِ والأمنيّة في سوريا، والمطلوب من المجتمع الدوليّ تكثيف جهوده لمواجهة هذه الأزمة، وأن تتحلّى الدول بالمسؤولية تجاه رعاياها المحتجزين في المخيمات، وإلا ستبقى هذه الأزمة مفتوحةً، وتهدد ليس فقط أمن المنطقة فقط بل أمن العالم أجمع.