طالب مهجرو عفرين ضمانات دولية، من أجل عودة آمنة إلى ديارهم، مؤكدين، أنه لا يمكن تحقيق الأمن والأمان بوجود دولة الاحتلال ومرتزقتها، الذين ما زالوا يرتكبون مختلف أنواع الانتهاكات بحق السكان الأصليين في المناطق المحتلة.
تستمر مختلف أنواع الانتهاكات بحق السكان الأصليين داخل المناطق المحتلة من تركيا ومرتزقتها، مستغلين الصمت الدولي حيال ذلك، في ظل غياب الحلول السياسية.
المهجرون قسراً من عفرين أكدوا بأنه لا يمكن تحقيق الأمن والأمان بوجود دولة الاحتلال ومرتزقتها، اللذين ما زالا يرتكبان مختلف أنواع الانتهاكات بحق السكان الأصليين في المناطق المحتلة.
ضمانات دولية ومحاسبة مرتكبي الجرائم
وفي هذا الصدد، أشار المهجر، عدنان شيخ محمد، لوكالة أنباء هاوار إلى ارتكاب الاحتلال التركي العديد من الانتهاكات والجرائم في عفرين، ولفت، إلى قيام المرتزقة بسرقة ونهب منازل السكان الأصليين.
وتابع: “لقد توصل الشعب السوري بأكمله، شعوبه ومكوناته، إلى قناعة تامة، بأنّ المشاكل ستُحل بمشروع الأمة الديمقراطي، ومن الواجب إنهاء احتلال عفرين وباقي المدن السورية المحتلة، والعودة الآمنة للهجرين إلى مدنهم وبيوتهم”.
وأشار: إلى” أن رغبة المهجرين في العودة إلى ديارهم تكون بحماية من قوات سوريا الديمقراطية، وبضمانات دولية وبمحاسبة مرتكبي الجرائم، التي ارتكبت منذ احتلال عفرين”.
بدورها، أعربت المهجرة، رقية أحمد، عن أملها في العودة إلى مدينتها قريباً، مطالبة المجتمع الدولي، بالتحرك والحد من هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته، على مناطق شمال وشرق سوريا.
وأكدت لوكالة أنباء هاوار: إن “الاحتلال التركي يعمل على تغيير ديموغرافية المنطقة، بشتى الوسائل الممكنة، بهدف القضاء على وجود الشعب الكردي بشكل كامل، بذريعة حماية الأمن القومي التركي”.
من جانبه، أشار المهجر صادق محمد، إلى أن المهجّرين يواجهون عقبات عدّة بالتهجير القسري من ديارهم، وأضاف بأنهم لا يثقون في دعوات الاحتلال بعودتهم إلى ديارهم، مستنكراً الصمت الدولي الذي يعطي الضوء الأخضر للاحتلال التركي، لارتكاب المزيد من الجرائم.
