يعكف علماء من جامعة ستانفورد الأمريكية على تجربة اختبار دم قد يمكنه التنبؤ باذا ما كانت المرأة الحامل ستضع طفلها قبل موعدها أم لا.
وأظهرت النتائج الأولية، التي نشرت في دورية «ساينس» الطبية، أن الاختبار أثبت دقة تصل إلى 80 في المئة لدى النساء اللائي قد يتعرضن لمخاطر صحية عالية.
ويقول الفريق الطبي: «إن الاختبار أثبت كذلك نفس الدقة التي تظهرها فحوصات الموجات فوق الصوتية في تحديد مواعيد الولادة».
لكن، لا يزال هناك مزيد من البحوث أمام العلماء قبل إمكانية تطبيق الاختبار في الفحوصات السريرية. ويقيس الاختبار نشاط الحمض النووي الريبوزي، المعروف اختصارا بـ «آر إن إيه»، الذي ينتجه الجنين والمشيمة وكذلك الأم وينتهي به الحال في مجرى الدم.
وبدأ الباحثون بأخذ عينات دم أسبوعياً لرصد كيفية تغير المستويات المختلفة من الحمض الريبوزي خلال الحمل، واستخدام المستوى المناسب للتنبؤ بالعمر الحملي عن الولادة أو الولادة المبكرة.
ويقول الباحثون: «إن الاختبار كان دقيقا بنسبة 45 في المئة في التنبؤ بالعمر الحملي خلال الاختبارات التي شملت 38 امرأة، مقارنة بنحو 48 في المئة أثبتتها فحوصات الموجات فوق الصوتية».
كما استخدم الاختبار للتنبؤ بالولادة المبكرة حتى قبل شهرين من ظهور آلام الولادة. واستخدم الاختبار في مجموعتين من النساء الحوامل، إذ أثبت الاختبار في المجموعة الأولى صحته ست مرات من إجمالي ثمانٍ بينما كان صائباً في المجموعة الأخرى أربع مرات من إجمالي خمس مرات.
وأضافت: «إذا تمكنا من استخدام دم الأم لتقديم رعاية صحية يمكن تحملها وفي متناول هؤلاء الذين لا يتمكنون من إجراء فحوصات الموجات الصوتية، فإن ذلك يعني، كما نأمل، أطفالا يتمتعون بصحة أفضل وكذلك فترات حمل أكثر راحة».
لكنها شددت، في الوقت نفسه، على أن الدراسة لا تزال دراسة أولية، وأن ثمة حاجة إلى تأكيد تلك النتائج من خلال تجارب أوسع نطاقاً.وقال باسكي تيلاغاناثان، وهو متحدث باسم أطباء النساء والتوليد في رويال كوليدج بلندن: «المضاعفات الناجمة عن الولادة المبكرة سببٌ رئيس في وفاة الرضّع والتسبب في أضرار صحية لنحو سبعة إلى ثمانية في المئة من المواليد في بريطانيا».لكنه أشار إلى أن «عدد الحالات التي طبقت عليها الدراسة كان محدودا، كما كانت دقة التنبؤ بالولادة المبكرة متواضعة».
وأكد: «على الحاجة إلى إجراء مزيد من الأبحاث لتأكيد النتائج قبل التفكير في إدخالها ضمن الاختبارات السريرية».
