ديوان العدالة الاجتماعية في سري كانيه عدالة بإسم الشعب

تقرير / عبد الحميد محمد –

روناهي/ سري كانيه ـ محكمة الشعب في سري كانيه نموذج مثالي لتطبيق العدالة الاجتماعية في المنطقة، حيث تمرُّ القضية بعدة مراحل ليكون للشعب أيضاً رأي في قضية ما قبل وصولها إلى المحكمة، سعياً في ذلك لتطبيق العدالة في المجتمع دون تمييز.

في مواكبة للعصر الحديث وإرساء لأسس الديمقراطية الحقيقية والنهوض بطموح شعب روج آفا بتمثيل نفسه في جميع المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، كان لابدّ من تطوير عمل القضاء والمحاكم بموجب قانون يخدم الجميع (محكمة الشعب) إلى المسمى الجديد (هيئة ديوان العدالة الاجتماعية) الذي يحمل بعنوانه شمولية الحكم والقضاء العادل، وفق هرم قضائي قمته البنية المجتمعية.

وفي حديثه لروناهي قال القاضي الاجتماعي ممثلاً الهيئة القضائية في ديوان العدالة الاجتماعية طارق يزيدي: تم إنشاء ديوان العدالة الاجتماعية قبل ثلاثة سنوات بعد أن كان اسمها محكمة الشعب، وأصبح المسمى الرسمي الجديد في حينها بهيئة ديوان العدالة الاجتماعية والتي تشمل عمل القضاء والمحاكم بالكامل.

للشعب كلمته في قرارات المحكمة

وأضاف بأن القصد والغاية من المسمى الجديد هو مشاركة الشعب في قرارات المحكمة، وذلك من خلال مرور أي دعوة قضائية مدنية على لجان الصلح ومجالس الكومينات ودار المرأة اللذين يشكلون لجان للصلح ومحاولة حل القضية، وفقاً للعرف السائد في مجتمعنا وفي حال تعثر الحل تمر الدعوة على ديوان العدالة.

وأشار أما القضايا الجزائية تتحول بشكل مباشر إلى هيئة التحقيق والادعاء (النيابة) في ديوان العدالة وفي حال تم تحويل أي قضية إلى ديوان العدالة من قبل لجان الصلح التابعة للمجالس المحلية المدنية وتتكرر المسألة في ديوان العدالة الاجتماعية، حيث يتم تشكيل لجنة صلح أخرى تضم أعضاء ديوان العدالة الاجتماعية كإجراء أولي والغاية منه الوصول إلى حل يرضي الطرفين المتخاصمين مع إلزامهم القبول بالحل وتثبيته في حال صدوره.

نسعى لتطبيق العدالة على الجميع بدون أيّة تفرقة

أما إذا تعثر الحل بالتراضي بينهما أي المتخاصمين يُحال كلا الطرفين إلى لجنة تحكيم، وذلك باختيار شخص لكل طرف في الدعوى والشخص الثالث يكون قاضياً أو حكاماً من هيئة ديوان العدالة، وتكون نتيجة التحكيم النهائية كصك مبرم غير قابل للطعن.

ونوه اليزيدي بأن بالنسبة للقضايا التي تمس أمن المجتمع تحول إلى لجنة (بلات فورم المجتمعية) عن طريق جمع عدد من المحكمين من المجتمع حسب العدد المتعارف عليه أقله خمسة وأربعون شخصاً ويكونون من ذوي الخبرة في فض الخلافات بين الناس، وذلك في جميع القضايا التي تخص أمن المجتمع من إتجار بالمخدرات وسرقات وتهريب غير مشروع وحتى جرائم القتل مع حضور هيئة الادعاء والتحقيق الخاصة بديوان العدالة الاجتماعية.

وأردف قائلاً كون الدفاع عن النفس حق مشروع ومقدس بإمكان المدعى عليه توكيل أي شخص يمثله للدفاع عنه وليس بالضرورة أن يكون محامياً مع حق المحامي بالدفاع عن أقاربه لمرة واحدة، وبعد الانتهاء من المحاكمة تتطلع هيئة الدفاع والتحقيق على النتيجة النهائية لقرار التحكيم وتقوم بتطبيق قانون العقوبات المنصوص عليه في النظام الداخلي لديوان العدالة الاجتماعية.

بتوعية المجتمع يقل عدد القضايا

أما بتطبيق الحد الأدنى أو الحد الأعلى للعقوبات ببعد مرورها بالتصويت السري لهيئة البلات فورم أو التصويت بالأيدي مع الأخذ بعين الاعتبار تصويت الأكثرية، وإذا لم تتوفر الأدلة الكافية لإدانة المدعى عليه وغياب الشهود، تقوم هيئة الدالة الاجتماعية بتشكيل لجنة مُحلفين مؤلفة من خمسة عشر عضواً أو أقله أحد عشر عضواً لضمان تحقق ثلثي الأصوات في حال تم التصويت على براءة أو أدانة المدعى عليه، طبعاً في حال أعترى الشك واللبس في القضية مع عدم توفر أي دليل يكون الشك لصالح المدعى عليه.

وذكر أيضاً أما بالنسبة للقضايا الجنائية وفي حال توفر الأدلة التي تدين المدعى عليه يتم إصدار الحكم من قِبل هيئة ديوان العدالة بشكل مباشر.

وعن نسبة الدعاوى المُقدمة لهيئة ديوان العدالة تابع (يزيدي) بأن النسبة قلت بشكل كبير عن السنوات السابقة سواء كانت جنح أو جنايات وأوعز ذلك لتقدم الوعي عند الأهالي وقيام الجهات المعنية بدورها بشكل حثيث ومستمر.