علي أبو الخير
منذ سقوط وهروب الرئيس بشار الأسد من سوريا إلى روسيا، ومصر تتحسب خطواتها؛ لم تُهرول لدمشق لمقابلة حُكام سوريا الجُدد كما فعل غيرها، ولكنها تزِن الأمور بحرص، ولها أسبابها، فلقد خاضت مصر عدة سنوات في محاربة الإرهاب بضراوة شديدة في سيناء؛ ولا تُفرق مصر بين أسماء التنظيمات الإرهابية؛ مثل تنظيمات القاعدة والنصرة وبيت المقدس؛ لأنها تعرف أنهم جميعاً لهم نفس الميول المتطرفة، والأفكار التكفيرية.
ولا نُغالي عندما نقول إن من أهم أسباب ثورة المصريين في ٣٠ حزيران ٢٠١٣ وإسقاط الشعب المصري لجماعة الإخوان المسلمين من الحكم؛ هو مؤتمر نصرة سوريا الذي أقامه الرئيس السابق محمد مرسي مع أركان الجماعة الإخوانية يوم ١٥ أيار ٢٠١٣ وطلب وقتها محمد مرسي من الجيش بتدريب جماعات التطرف ومحاربة النظام السوري؛ وهو ما رفضه الجيش والشعب المصري.
ومعنى هذا إن العلاقة بين سوريا ومصر تتجاوز علاقة الأخوّة والقومية والدينية؛ حيث ظلّ البلدان طوال التاريخ، إما كدولة واحدة يحكمها خليفة أو سلطان واحد، مثلما حدث في الدول الطولونية الفاطمية والأيوبية والمملوكية، ثم وقعتا الدولتان تحت الاحتلال العثماني عام 1517، وكان عصر الظلام العثماني.
كما كانت الانتصارات الكبرى للمسلمين، مثل عين جالوت ضد التتار وحطين ضد الصليبيين؛ كانت بوحدة وتنسيق تاريخي سوري مصري.
الموقف المصري من أزمة سوريا
من هذا المنطلق استقبلت مصر اللاجئين السوريين منذ عام 2011 داخل المدن والقرى المصرية، بدون أي حساسية وبترحيب شعبي ورسمي؛ لم يعيشوا في الخيام ولم يتعرضوا للاضطهاد والترحيل مثلما فعلت بهم ومعهم الدولة التركية ورئيسها أردوغان. لذلك تتحسب مصر خطواتها؛ لأنها لم تنسَ خلفية حكام سوريا الجدد وتسعى لدعم الشعب السوري في داخل سوريا ومن المقيمين في مصر أو الذين لم يعودوا إلى بلدهم.
ومن ثم شاركت مصر في اجتماعات الرياض بالسعودية يومي ١١ و١٢ كانون الثاني 2025؛ والتي تعتبر استكمالًا، للمحادثات بشأن سوريا ما بعد بشار الأسد، التي استضافتها مدينة العقبة الأردنية، في منتصف كانون الأول ٢٠٢٤، والتي أكدت خلالها لجنة الاتصال الوزارية المعنية بسوريا الوقوف إلى جانب الشعب السوري، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة التاريخية لإعادة بناء وطنه على الأسس التي تحفظ أمنه واستقراره وسيادته ووحدته.
نعم الموقف المصري من الأزمة السوريّة يتفق مع المبادئ والمرتكزات التي تضمنها البيان الختامي لاجتماع العقبة، أو التي وضعتها لجنة الاتصال، التي تضم وزراء خارجية مصر والعراق والأردن والسعودية ولبنان، والأمين العام لجامعة الدول العربي، وهي المبادئ والمرتكزات؛ التي قال البيان إن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه معها.
موقف مصر من سوريا الجديدة
في المقابل يتحدد الموقف المصري على عدة أسس؛ كما جاء في تصريحات وزير الخارجية المصري الدكتور بدر أحمد عبد العاطي في الرياض بالسعودية.
هذه الأسس تعتمد أولاً (كما قال الأستاذ ماجد حبته في مقاله “نقاشات الرياض حول سوريا” في جريدة الدستور المصرية يوم ١٢ كانون الثاني ٢٠٢٥)، على تبني عملية سياسية سوريّة خالصة تضم كل مكونات المجتمع السوري وأطيافه، دون إقصاء لأي قوى أو أطراف سياسية واجتماعية، لضمان نجاح العملية الانتقالية، وتبني مقاربة جامعة لكل القوى الوطنية السورية، تتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢٥٤.
ثانياً: على جميع الأطراف السوريّة، في هذه المرحلة الفاصلة، إعلاء المصلحة الوطنية، ودعم الاستقرار لتعكس العملية السياسية الشاملة للتنوع المجتمعي والديني والطائفي والعرقي، وإفساح المجال للقوى السياسية الوطنية المختلفة، لأن يكون لها دور في إدارة المرحلة الانتقالية، وإعادة بناء سوريا ومؤسساتها الوطنية، لكي تستعيد مكانتها الإقليمية والدولية التي تستحقها، مع الحرص على عدم قيام السلطة المؤقتة التي تحكم سوريا، باتخاذ أي قرارات مصيرية أو سيادية، وترك الأمور إلى ما بعد أول انتخابات نيابية أو رئاسية، كما يُريد الشعب السوري..
كما طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة مرات بضرورة التوصّل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة التي تعيشها سوريا، منذ سنة ٢٠١١، تحترم سيادتها، وتحافظ على وحدتها وسلامة أراضيها، وتوقِف نزيف الدم، وتقضي على الإرهاب.
