الشدادي/ حسام الدخيل ـ حذر الحقوقي جوان شيخو، من خطورة الجرائم والانتهاكات، التي ارتكبتها مرتزقة الاحتلال التركي بحق المدنيين في مناطق الشهباء، وحي الشيخ مقصود في حلب، مؤكداً أن هذه الجرائم ترتقي إلى مستوى جرائم الإبادة الجماعية، ويجب محاسبتهم عليها.
بعد الهجوم الذي أطلقته مجموعات هيئة تحرير الشام الذي بدأ من مدينة حلب، في الشمال السوري تحت مسمى “ردع العدوان”، ومرتزقة الجيش الوطني السوري تحت مسمى “فجر الحرية”، وبدعم مباشر من دولة الاحتلال التركي، حيث لم تستطع قوات حكومة دمشق رد الهجوم وانسحبت من مواقعها دون أية مقاومة تذكر.
هجوم هيئة تحرير الشام، انتهى بالسيطرة الكاملة على حلب وريفها ومناطق من ريف إدلب، الأمر الذي أدى إلى محاصرة أهالي حي الشيخ مقصود ومهجري عفرين المحتلة في بقعة جغرافية صغيرة، بالإضافة إلى احتلال المرتزقة مدينة تل رفعت، والشهباء؛ ما تسبب بكارثة إنسانية أدت إلى تهجير ٣٠٠ ألف شخص من المناطق المذكورة، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.
التهجير انتهاك صارخ للقوانين الدولية
حول ذلك، تحدث الناشط الحقوقي، جوان عيسو، لصحيفتنا: إن “عمليات التهجير القسري التي طالت أهالي الشهباء، وتل رفعت، ومهجري عفرين، يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
ولفت عيسو: إلى أن “تبعات التهجير القسري والإبادة الجماعية والتطهير العرقي، لأهالي تل رفعت ومهجري عفرين، كارثية، حيث أن العالم أجمع يتابع الحالة الإنسانية للمهجرين، وحتى الآن هناك عدد من العالقين والمفقودين والمحاصرين، وعلى الرغم من فتح ممر آمن، إلا عمليات التهجير القسري لها آثار نفسية ومادية ومعنوية، وهذه الآثار ستؤثر على المهجرين قسراً، وخاصة إن هذه هي عملية التهجير الثانية لمهجري عفرين”.
وتابع: “القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي العام، وحتى المعاهدات والقوانين الدولية، ومعايير حقوق الإنسان، بمجملها تدين هذه الأفعال الإجرامية، ولكن على الرغم من كل ما حدث لم يكن لهذه المنظمات، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة، والدول الفاعلة، بالإضافة للدول الضامنة، أية مبادرات للقيام بواجبها الإنساني، والأخلاقي تجاه المهجرين قسراً، وإن الشعارات، التي ترددها لا تجد أي تطبيق على أرض الواقع، الدولة التركية وقعت على العديد من تلك الاتفاقيات، وهي نفسها من تقوم بخرقها، من دون أي حسيب أو رقيب”.
وأردف: “من الواجب على المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، مواجهة عملية التهجير، ومحاولة اقتلاع الشعوب الأصيلة من جذورها، وتتريك المنطقة، وعليها العمل من أجل إعادة الحقوق لأصحابها، ونحن من جانبنا علينا فضح جرائم الدولة التركية، والممارسات اللاإنسانية بحق شعوب المنطقة، وخاصة بعد سلسلة من الهجمات العسكرية، واحتلال العديد من المناطق خلالها، ففي العام ٢٠١٦ قامت تركيا باحتلال إعزاز ومناطق أخرى، وفي العام ٢٠١٨ قامت باحتلال عفرين، وفي العام ٢٠١٩ قامت باحتلال سري كانيه وكري سبي”.
فتح تحقيق دولي لمحاسبة الجناة
وتابع: “على الرغم من الاحتلال والهجمات التركية المستمرة، والجهات الرسمية الدولية تسعى لفتح تحقيق دولي لإدانة دولة الاحتلال التركي والمجموعات المرتزقة وقياداتها، التي ارتكبت العديد من الانتهاكات، من قتل، وتهجير، وإخفاء قسري، وممارسات وحشية وبشعة، ضد الشعب الكردي وشعوب المنطقة الأصيلة، لذا، يجب فتح تحقيق دولي في كل ما حدث ويحدث، بهدف الضغط على دولة الاحتلال التركي، لإيقاف الهجمات وارتكاب المجازر، والانسحاب الكامل من الأراضي السورية المحتلة”.
وأكد: “اتخاذ الخطوات القانونية والسياسة، تقع على عاتق السوريين، بدعم من المجتمع الدولي، والدول الضامنة في سوريا، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، من أجل إنهاء هذه المآسي والجرائم التي ترتكب بحق شعوب المناطق المحتلة”.
ولفت: إلى إن “دولة الاحتلال التركي لها مشاريعها الخاصة بالمنطقة، فهي تحاول إعادة السلطنة العثمانية، وتنفيذ الاتفاق الملي، وبالتالي احتلال مناطق جديدة من الأراضي السورية. لذا؛ من واجب المجتمع الدولي العمل على دفع الدولة التركية نحو الانسحاب من سوريا، وإنهاء دور المجموعات المرتزقة والقضاء عليها، بغية إعادة المهجرين إلى مناطقهم، ومن أجل ذلك، المجتمع الدولي مسؤول عن إيجاد الحلول للأزمة السورية، وإلزام الجميع بتطبيق القرارات الأممية”.
ونوه عيسو: “ما دام دولة الاحتلال التركي يحتل مساحات شاسعة من الأراضي السورية، لن تنتهي هذه الانتهاكات، وستبقى الأوضاع غير مستقرة، لذلك يجب تضافر الجهود المحلية والإقليمية والدولية، لمواجهة هذا الاحتلال، وإنهاء الانتهاكات بحق شعوب المنطقة، كما يجب محاسبة كل من تلطخت يده بدم الشعب السوري، وارتكب الانتهاكات بحق شعوبها”.
واختتم، الحقوقي، جوان عيسو: “الدولة التركية تضرب القوانين الدولية عرض الحائط، وهي بالأساس من وقعت عليها، وهناك أرقام مرعبة حول الانتهاكات والجرائم، التي ارتكبتها تركيا ومرتزقتها بحق أهالي المدن المحتلة من السوريين، وعلى رأسها عفرين وسري كانيه، وكري سبي، ومن هنا نناشد المجتمع الدولي للتعامل مع هذا الملف بجدية والعمل على إعادة المهجرين قسراً لبيوتهم ومناطقهم الأصلية”.
…………………..