قامشلو/ علي خضير ـ بيَّن محامون من قامشلو، أنَّ الأنظمة الرأسمالية، في شخص الدولة التركية المحتلة، تهدف إلى فصل القائد عبد الله أوجلان عن الشعب وعن حركة التحرر الكردستانية، وأشاروا، إلى أن نظام الإبادة والتعذيب على القائد عبد الله أوجلان، لا يستند لأي أساس قانوني، مشددين، على استمرار نضالهم من أجل الوصول للجهات الحقوقية الدولية، حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.
تلجأ الأنظمة الرأسمالية الفاشية حول العالم، إلى حبس النشطاء السياسيين، في الوقت نفسه تكاد لا توجد حكومة في العالم تقرّ بوجود معتقلين سياسيين في سجونها، لأن الاعتقال السياسي للأشخاص يمثل انتهاكاً كبيراً لحقوق الإنسان. حيث تنص قوانين العقوبات في الكثير من الدول، على نصوص صريحة متعلقة بمكافحة الإرهاب، يجري استغلالها في معاقبة المعارضين للأنظمة الحاكمة، على سبيل المثال؛ فإن نظام أردوغان في تركيا يستخدم تلك القوانين ويعكسها على وضع القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي.
ممارسات النظام التركي لا تستند لنص قانوني
وحول ذلك، بيَّن عضو مبادرة المحامين السوريين للدفاع عن القائد عبد الله أوجلان، المحامي، “خالد عمر”: “يُطبَّق في سجن إمرالي نظام تعذيب نفسي ممنهج على القائد عبد الله أوجلان، وعلى إثرها يتم منع عائلته ومحاميه من زيارته، بغض النظر عن قرار السجن المؤبد الذي صدر بحقه، الذي لا يستند لأي أساس قانوني، وكانت المحاكمة صورية بحتة”.
وأكَّد: “بعد صدور قرار السجن المؤبد، تم فرض نظام الإبادة والتعذيب ومنع القائد عبد الله أوجلان ممارسة حقوقه الطبيعية، وهذا ينافي القوانين الدولية، والقوانين التركية، وفي ذلك تفرض تركيا هذا النظام بهدف استكمال تحقيق أهداف المؤامرة الدولية، التي بدأت بحق القائد عبد الله أوجلان، منذ عام 1998، بعد أن خرج من سوريا، حيث كانت دول النظام الرأسمالي تهدف إلى فصل القائد عبد الله أوجلان، عن الشعب وعن حركة التحرر الكردستانية، على أمل القضاء على القضية الكردية بشكل نهائي”.
وأشار: إلى أنه “وبالرغم من أسر القائد عبد الله أوجلان، وتطبيق أقسى العقوبات بحقه، فإنَّ النضال من أجل حريته لم يتوقف، إنما استمرّ وتصاعد أكثر، وعلى الأصعدة السياسية، والدبلوماسية، والعسكرية، والمجتمعية”.
وأوضح: “الحملة العالمية لحرية القائد عبد الله أوجلان، في العام 2023 تضمنت فعاليات كبيرة جداً، حيث وصلت لأكثر من مائة دولة حول العالم، وكانت لها آثار ونتائج إيجابية، ومن نتائجها، إجبار مجلس وزراء أوروبا، على تداول موضوع حق الأمل، الذي منعته الدولة التركية المحتلة، عن القائد عبد الله أوجلان، وطالبت الدولة التركية بمنح القائد حق الأمل، وأمهلت الدولة التركية عاماً من أجل البدء بإجراءات جدية في هذا الصدد”.
وشدَّد العضو في مبادرة المحامين السوريين للدفاع عن القائد عبد الله أوجلان، المحامي، “خالد عمر”، في ختام حديثه: “ينبغي على كل محامٍ وحقوقي، وكل مؤسسة حقوقية، أن تكون على قدر تحمل المسؤولية، في النضال من أجل المطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، لأن قضيته أصبحت قضية شعوب وأمم، وهي قضية السلام والديمقراطية، والأمن والأمان، لعموم شعوب المنطقة”.
نظام الإبادة والتعذيب ينافي القوانين والأنظمة الدولية والإنسانية
وبدروها، أكّدت المحامية “بيلسان الكريدي”، أنَّ “نظام الإبادة والتعذيب المفروض على القائد عبد الله أوجلان، يتنافى مع القوانين والأنظمة الدولية، حيث تُرتكَب انتهاكات واضحة بحقه، من خلال منع ذويه ومحاميه من زيارته، والدولة التركية الفاشية، تسعى جاهدة لفرض ما يسمى بالعقوبات الانضباطية على القائد عبد الله أوجلان، لعزله عن العالم الخارجي، ومنع انتشار فكره بالعالم أجمع”.
وشجبت بيلسان، موقف لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية: “لم تلعب لجنة مناهضة التعذيب دورها بشكل فعّال في حماية القائد عبد الله أوجلان، وهذا دليل مشاركتها فيما يحدث بسجن إمرالي”.
وأشارت، إلى دورهم في إقليم شمال وشرق سوريا: أنهم بصدد توسيع نطاق عملهم المتمثل بجعل قضية القائد عبد الله أوجلان قضية الشعوب المحبة للحرية والسلام، “من خلال إنشاء شبكة حقوقية عالمية، كي نستطيع تحويل قضيته إلى قضية عالمية، لتكون محط أنظار العالم أجمع”.
واستطردت: “هناك آفاق جديدة من خلال توسيع هيئة المحامين في شمال وشرق سوريا، إلى محامين في عموم سوريا، وذلك بالتزامن مع عمل المبادرة السورية للدفاع عن القائد عبد الله أوجلان”.
واختتمت المحامية، بيلسان الكريدي، حديثها: “منذ تأسيس هيئة الدفاع عن القائد المؤلفة من 700 محامٍ، نستمر في الحملات المناهضة للعزلة على القائد عبد الله أوجلان، ونحن دائماً على تواصل مع المحامين في سوريا، وأغلب دول العالم، لكسر نظام الإبادة والتعذيب المفروض وتحقيق حريته الجسدية”.