خمس سنوات من الاحتلال.. انتهاكات وجرائم لا حصر لها

روناهي/ قامشلو –

خمس سنوات على الاحتلال، والمناطق المحتلة منكوبة إنسانياً وحقوقياً ومجتمعياً، في حين يزخر سجل المحتل التركي بالمجازر بما فيها التطهير العرقي، ليعاني السكان الأصليون من آثار الاحتلال وتداعياته على كافة النواحي والمستويات، مُبعدون ومشتتون في المخيمات ومراكز الإيواء في مدن وأرياف مناطق شمال وشرق سوريا.

وحول ذلك، أدلت لجنة مهجري سري كانيه ببيان للرأي العام، جاء فيه: “منذ خمس سنوات والصمت الدولي المريب مستمر بعد احتلال سري كانيه وأريافها بشكلٍ علني في تاريخ التاسع من تشرين الأول ٢٠١٩، إثر هجوم تركي شاركت فيه الكثير من الجهات الدولية والإقليمية، والأدوات المحلية المأجورة، تحت مسمى (نبع السلام)، بينما هي في الواقع كشفت زيف وغدر وأهداف الدولة التركية المقيتة المدمرة لمفهومي السلام والأمان”.

وتابع: “خمس سنوات ولم يتوانَ السكان الأصليون في الدفاع عن حقوقهم المشروعة وفق المعايير والمواثيق الدولية المتاحة، والأهالي ينتظرون تحركاً دولياً وقراراً جريئاً وحاسماً، وإعادتهم إلى ديارهم بسلام وأمان، وكشف زيف وخداع الاحتلال، الذي اجتاح المدينة بحجج واهية وارتكب جرائم فظيعة وانتهاكات جسيمة بحق السكان الأصليين المتبقين هناك”.

وأوضح البيان: “تتزامن تهديدات الدولة التركية وهجماتها العسكرية في الآونة الأخيرة باحتلال المزيد من الأراضي السوريّة مع التركيز على شمال وشرق سوريا، مع ذكرى مرور خمس سنوات على احتلال المدينة، لتنفيذ مخططاتها على امتداد الجغرافيا السوريّة، وإرغام السكان الأصليين على ترك َمنازلهم وقراهم ومدنهم، وإتاحة الفرصة للمحتل بإحداث تغيير ديموغرافي حقيقي وجذري على الأرض”.

وطالب البيان: “نحن في لجنة مهجرين سري كانيه/ رش عينو، نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الضامنة في سوريا، بإدانة الدولة التركية وإيقاف سياسة التتريك، والتغيير الديمغرافي، وتدمير معالم المدن التي تم احتلالها ومحاولة طمس هويتها، وعلى المجتمع الدولي القيام بواجباته وعدم التنصل من مهامه القانونية والإنسانية والأخلاقية، في تحقيق السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين”.

واختتم البيان: “البحث بجدية ومسؤولية في قضية سري كانيه والمدن المحتلة الأخرى وأريافها، واتخاذ قرار مسؤول يُعيد للأهالي حقّهم في العودة الآمنة، دون وجود قوى عسكرية أو احتلال، تقليص وتحجيم دور الدولة التركية في الملف السوري، وذلك لتهيئة الأجواء لبناء الثقة بين السوريين والبدء بحوار سوري – سوري، وضرورة دعم حق السكان الأصليين في العودة لأراضيهم وأرزاقهم وفق مواثيق ومعايير ميثاق الأمم المتحدة، تقديم الدعم اللازم للمهجرين الذين يقطنون في المخيمات ومراكز الإيواء في ظل ظروف معيشية صعبة لحين عودتهم بشكلٍ آمن”.

وفيما يلي حصيلة الانتهاكات عن السنوات الخمسة الماضية من الاحتلال في مدينة سري كانيه/ رش عينو:

“ـ نسبة تهجير السكان الأصليين تجاوز الـ87 بالمئة، والكرد المتبقين 45 شخص فقط، وتم الاستيلاء على 6000 منزل، وعلى 1700 محل تجاري، والعائلات التي تم توطينها كانت أكثر من 3000 عائلة، أما عائلات المرتزقة فكانت 75 عائلة، وتم تجريف ست قرى بشكلٍ جزئي وكامل، وإفراغ 60 قرية من سكانها الأصليين، وتم اغتصاب 11 امرأة بينهم خمس حالات ضد القاصرات، أما حالات الاعتقال والإخفاء والإعدام الميداني والتعذيب فهي 1112 حالة، وحالات القتل على الحدود التركية تجاوزت 15 حالة، وحدث 72 تفجيراً، وكانت عدد شبكات تهريب الأشخاص 23، واستولت المجموعات المرتزقة على ثلاث قرى حيث يتم زراعتها بالمواد المخدرة.

أما الاستراتيجية والأهداف التي ستتبعها لجنة مهجري سري كانيه/رش عينو في المرحلة القادمة فهي: الاستمرار بالمطالبة لإنهاء الاحتلال التركي في المناطق المحتلة، تكفلها المواثيق والقوانين، والتأكيد على أن التدخّل العسكري التركي في الأراضي السوريّة عدوانٌ وانتهاكٌ للسيادة السوريّة.

ـ العمل على فضح جرائم وانتهاكات، دولة الاحتلال التركي والفصائل العسكرية الموالية لها، وإعداد ملفات عن الممارسات الإجرامية للجيش التركي، والفصائل الموالية له.

ـ مطالبة الجهات الدولية، وهيئة الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية، بتحمّل كافة مسؤولياتها الإنسانية والقانونية بحق السكان الأصليين في المنطقة، كالشعب الكردي والعربي والسرياني والشيشاني والشركسي والمكونات الأخرى.

ـ العمل على عودة المهجرين من السكان الأصليين، ووقف التغيير الديمغرافي، والتوطين.

ـ حشد الرأي العام الداخلي والعالمي، خلال البيانات، والفعاليات وتوثيق الجرائم، في منطقة سريه كانيه، والتنسيق مع وسائل الإعلام، لفضح تلك الممارسات.

– توفير المتطلبات الضرورية للمهجرين في المخيمات والمنتشرين في إقليم الجزيرة، والمدن الأخرى، والتواصل مع الهيئات الرسمية، والإنسانية لتأمين متطلباتهم.

–إدانة الدولة التركية لقطعها مياه الشرب عن أكثر من مليون شخص، بما فيهم الآلاف من مهجري سري كانيه.

–العمل على تأمين فرص عمل لأهالي سري كانيه، وزيادة الاهتمام بالقطاع التعليمي في المخيمات.

ـ متابعة ملفي المفقودين، وأسرى الحرب الذين تم أسرهم من قبل الاحتلال التركي والفصائل الموالية له، والعمل على إطلاق سراحهم.

–التواصل مع المنظمات الدولية والإنسانية، وحثها على تبنّي مخيمي (سري كانيه – واشوكاني)، والمطالبة بفتح معبر اليعربية (تل كوجر)، لتقديم الدعم وتأمين المستلزمات الضرورية.

ـ مطالبة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بتقديم المزيد من الدعم والاهتمام، وتحسين البنية التحتية للمخيمات، ومتابعة أوضاع المهجرين من أبناء المدينة المنتشرين في المدن والقرى، وتقديم الدعم، والمساعدة لهم.

ـ تشكيل وفد من اللجنة، بهدف زيارة بعض الدول الأوروبية والعربية، بهدف إيصال صوت المهجرين، وبيان ماهية القضية، ومبادئها، والجرائم التي تُرتكب بحق السكان الأصليين إلى حكومات وشعوب تلك الدول”.