يرى الكاتب والمعارض السوري، علي الأمين السويد، أن التفاهمات بين حكومة دمشق والدولة التركية انتقلت من الخفاء للعلن، محذراً من أن أي اتفاق بين الطرفين سيغير الخارطة السورية الجغرافية والديمغرافية بشكل مأساوي؛ لصالح تركيا، ويخشى من ضم تدريجي للأراضي السورية، التي احتلتها.
عاد الحديث عن مسار التقارب بين حكومة دمشق ودولة الاحتلال التركي، في مشهد قد يحمل معه تطورات متسارعة خلال الفترة المقبلة.
وعلى الرغم من الصراع والاتهامات المتبادلة طوال الأعوام الماضية، قال رئيس دولة الاحتلال رجب طيب أردوغان، إنه لا يوجد أي سبب يمنع إقامة علاقات بينه وبين الأسد، في ردٍّ على تصريحات للأسد حول الانفتاح على المبادرات لتطبيع العلاقات بين البلدين، متجاهلاً شروطه السابقة حول ضرورة الانسحاب التركي من الأراضي السورية قبل أي تفاوض وحوار.
وحول هذا الشأن تحدث الكاتب والمعارض السوري، علي الأمين السويد لوكالة هاوار: “بشكل عملي تُعدّ العلاقات بين حكومة دمشق، وحكومة الاحتلال التركي في أحسن أحوالها، منذ التحالف المقنع، الذي بدأ بتسليم تركيا مدينة حلب للنظام السوري، وأما ما يطفو على السطح من خلافات بين أنقرة ودمشق، ليس إلا توزيع أدوار بين فرقاء أستانا، وسوتشي”.
وعن التفاهمات التركية السورية خلال الأزمة تحدث السويد: “تركيا هي من سلمت حلب للنظام، وهي من ضغطت على الفصائل المسلحة لتسليم مناطق خفض التصعيد للنظام السوري، وهي من قامت باحتلال عفرين، والشمال السوري بالاتفاق مع النظام، بدليل دخول قوات النظام جنوب إدلب، وإعادة السيطرة على أكثر من نصف محافظة إدلب، بينما بقيت النقاط التركية ضمن خطوط جيش النظام، ثم قامت قوات النقاط التركية بالانسحاب بحماية النظام إلى نقاطها الحالية”.
صفقة تحقق المصالح التركية
وأضاف السويد: إن “الحديث عن إمكانية التقارب مجدداً بين أنقرة ودمشق لم يكن ليتم لولا وجود تفاهمات جديدة توضع اللمسات الأخيرة على إتمام الصفقة بين الأسد وأردوغان، والصفقة تكون في تنازل الأسد عن الشمال السوري بدءاً من الحدود التركية بعمق 30 كم على طول الحدود السورية بحجة تعديل اتفاقية أضنة”.
وحذر الكاتب والمعارض السوري من ذلك المخطط: “هذا الاتفاق يحقق مصلحة تركيا بالسيطرة على الأراضي، التي تُعدّها تابعة لها، وفق الميثاق الملّي التركي، كما أن منح تركيا هذه الأراضي يُعدّ جائزة لتركيا من الأسد لمساهمتها في إخماد الثورة السورية ضده، أما دمشق فسيدّعي بأنه عدّل اتفاقية أضنة، ويكون بذلك قد تملّص من اتهام تركيا باحتلال أراضٍ سورية عبر مخرج شرعي، وتخلّص من تحمّل مسؤولية ثمانية ملايين مواطن سوري معارض لوجوده أصلاً”.
خطورة الضم التدريجي للشمال السوري لتركيا
وحول الأهداف الحالية والجديدة، يرى الأمين: “الاتفاق النهائي بين النظام السوري والنظام التركي حول إيجاد مخرج شرعي لدخول الجيش التركي إلى الشمال السوري شرق الفرات، مقابل انسحاب تركيا من جبل الزاوية، وتسليم الطريق M4 قد اقترب كثيراً، وقد كشفت الاجتماعات العسكرية بين لجان عسكرية من جيش الاحتلال التركي، وجيش النظام السوري في قاعدة حميميم، عن قرب تنفيذ التقارب على الأرض”.
وقد تطرق المعارض السوري إلى القلق من هذا الاتفاق: “إتمام الاتفاقات بين النظام السوري، والنظام التركي سيغير الخريطة السورية الجغرافية والديمغرافية في الشمال السوري بشكل مأساوي؛ بحيث يصبح الشريط الحدودي بمساحة إجمالية تزيد عن 30 ألف كم مربع تحت سيطرة تركيا، ليصار ضم تلك المناطق إلى تركيا بالتدريج وعلى مدى عقود قادمة لتلحق بلواء إسكندرون وقبرص التركية”.
وفي استقراء لمستقبل الأحداث المتوقعة، قال الكاتب والمعارض السوري علي الأمين السويد: “من الواضح جداً أن دولة الاحتلال التركي، وحكومة دمشق أصبحا قاب قوسين أو أدنى من تنفيذ الاتفاقات النهائية، وتبادل المواقع العسكرية بين إدلب وشمال شرق سوريا، لكن إمكانية تنفيذ هذه المخططات، لا بد لها من ضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية، أو أن تركيا وأقطاب سوتشي سيستغلان انشغال الولايات المتحدة بالانتخابات الرئاسية لتمرير الاتفاقات على الأرض السورية”.
