أظهرت دراسة نُشِرت يوم الثلاثاء المصادف لـ25 حزيران الجاري أن تخصيص 1.2 في المئة إضافية من أراضي العالم كمحميات طبيعية من شأنه أن يمنع غالبية حالات انقراض النباتات والحيوانات المتوقعة، ويكلّف حوالي 263 بليون دولار.
يتسابق العالم لتحقيق هدف حماية 30 في المئة من العالم بحلول عام 2030 لحماية الحياة البرية التي يتم تدميرها بسبب تغيُّر المناخ والتلوُّث وتدمير الموائل.
ومن المقرر أن يجتمع صنّاع السياسات على مستوى العالم في قمة الأمم المتحدة في كولومبيا في تشرين الأول/ أكتوبر لمناقشة الخطط الرامية إلى تحقيق هذا الهدف.
وقال كارلوس بيريز، المؤلف المشارك في الدراسة وخبير الحفاظ على البيئة في جامعة إيست أنغليا في المملكة المتحدة، إن الدراسة التي نشرت في مجلة Frontiers in Science تهدف إلى تحديد المناطق ذات القيمة الأعلى على أمل إدراجها في خطط الحماية تلك.
وقال بيريز: “معظم الدول ليس لديها في الواقع استراتيجية. ولا تزال أهداف 30 × 30 تفتقر إلى الكثير من التفاصيل لأنها لا تحدد في الواقع نسبة الـ 30 في المئة التي يجب حمايتها”.
وستغطي الحماية المقترحة للدراسة 1.6 مليون كيلومتر مربع إضافية (633 ألف ميل مربع) – وهي مساحة تبلغ حوالي خُمس مساحة الولايات المتحدة – عبر 16,825 موقعاً على مستوى العالم تعدّ موطناً لأنواع نادرة ومهددة بالانقراض. هذا بالإضافة إلى ما يقرب من 16 في المئة من سكان العالم الذين يتمتعون بالفعل بمستوى معيّن من الحماية.
وقدّرت الدراسة أن الفاتورة البالغة 263 بليون بيئة دولار هي تكلفة الاستحواذ على المناطق الجديدة، التي يشمل الكثير منها ملكية خاصة، بالقيمة الحالية على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وقال بيريز: “الوقت ليس في صالحنا لأنه سيصبح أكثر تكلفة وأكثر صعوبة تخصيص مناطق محمية إضافية”. ويشكّل حيازة الأراضي معظم تكلفة إنشاء المناطق المحمية، ولم تأخذ الدراسة في الاعتبار تكاليف صيانة المحميات.
يُشار إلى أن حوالي ثلاثة أرباع المواقع عبارة عن غابات استوائية، حيث إنها أكثر النظم البيئية تنوعاً بيولوجياً في العالم، وتضم الفيليبين والبرازيل وإندونيسيا أكثر من نصف المواقع ذات القيمة العالية.
أما روسيا، فهي الدولة الوحيدة التي لديها أكبر مساحة جاهزة للحفظ بمساحة 138,436 كيلومتر مربع تم تحديدها في الدراسة، وهي مساحة بحجم اليونان.
كما تصدرت العديد من الدول الإفريقية القائمة، حيث حصلت مدغشقر على رابع أكبر عدد من المواقع بشكلٍ عام، بينما تمتلك جمهورية الكونغو الديمقراطية أكبر منطقة مستهدفة للحفظ في القارة.
أما الولايات المتحدة فهي الدولة المتقدمة الوحيدة من بين أفضل 30 دولة في التحليل، مع 0.6 في المئة من المواقع، أو مساحة تبلغ ضعف مساحة ولاية ديلاوير.
وقد أخذ الباحثون في الاعتبار الأنظمة البيئية البرية والمياه العذبة فقط، ولم يأخذوا في الاعتبار المحيطات أو المناطق البحرية المحمية. ولم يدرج الباحثون اللافقاريات في الدراسة، حيث لم يتم تحديد التوزيعات الجغرافية للحشرات وغيرها من الحيوانات بشكلٍ جيد.
