قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية إنها تتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة تتراوح بين 2.9% و3% في السنة المالية التي تنتهي في نهاية الشهر الجاري، قبل أن يتسارع إلى 4.2% في 2024-2025.
وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، في بيان يوم الأحد المصادف الثاني من حزيران، إن الاقتصاد سينمو نتيجة الإنفاق الاستثماري وصافي الصادرات والواردات والإنفاق الاستهلاكي.
وتوقع وزير المالية محمد معيط خلال محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي في واشنطن في 16 نيسان نمو الاقتصاد بواقع 2.8% هذا العام و4.2 % في 2024-2025.
وتأثر الاقتصاد المصري بشدة بسبب النقص الحاد في العملة الأجنبية. لكن؛ الوضع تحسّن مع إبرام صفقة عقارية قيمتها 24 مليار دولار مع الإمارات في أواخر شباط، بالإضافة إلى خفض حاد في قيمة الجنيه وتوقيع اتفاق قيمته ثماني مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في أوائل آذار.
وقال البنك المركزي في 23 أيار إن النمو تباطأ إلى 2.3% في الربع الرابع من 2023 انخفاضا من 4.2% قبل عام، وإن المؤشرات تشير إلى أن النمو سيظل ضعيفاً في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2024.
