يواصل المحتل التركي ومرتزقته، انتهاكاتهما في المناطق المحتلة، وتتعداها إلى مناطق إقليم شمال وشرق سوريا، في مناطق خطوط التماس، وخاصة مع قدوم حصاد المواسم الزراعية، وبالرغم من توثيق انتهاكات المحتل ومرتزقته من المنظمات الإنسانية المعنية دولياً ومحلياً، إلا أن الصمت الدولي ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات والجرائم، والمسؤولين عنها، بموجب القوانين الدولية لا زالا غائبين عن كل ما يحدث.
نشر خوف وفق حرب خاصة ممنهجة
وبهذا الصدد أجرت صحيفتنا، لقاء مع الإدارية في لجنة حقوق الإنسان بمقاطعة الجزيرة، أفين جمعة، وقد تحدثت عن ذلك: “جرائم وانتهاكات المحتل التركي مستمرة، وسببت خسائر فادحة لشعوب المنطقة، أضف إلى ذلك أن المحتل التركي يعمل على نشر هاجس الخوف في إطار الحرب الخاصة التي يمارسها ضد الأهالي، وهو يحاول ضرب اقتصاد المنطقة من خلال حرق المحاصيل الزراعية الاستراتيجية”.
وبينت أفين: إن “المحتل التركي يتعمد إحداث حرائق كبيرة في عموم مناطق إقليم شمال وشرق سوريا، انطلاقاً من قواعده المنتشرة على طول خطوط التماس، كما حدث في ريف مدينة عين عيسى، عندما قام بحرق قرية صيدا وحقولها الزراعية المحيطة منتصف شهر أيار الجاري، واتبعها حرائق أخرى في ريف تل تمر، بالإضافة لارتكاب المحتل جرائم وانتهاكات في عفرين المحتلة، حيث يستمر بقطع الأشجار، وبالممارسات اللاأخلاقية بحق أهاليها كالقتل، والخطف، والاغتصاب، وسرقة الممتلكات، وما يفعله المحتل التركي في المناطق المحتلة كله موثق بالوثائق المؤكدة”.
وأدانت أفين، تلك الممارسات وتأثيراتها على البيئة، قد أدت إلى تدمير الغطاء النباتي والثروة الحيوانية، ما يؤدي إلى كوارث لا تحمد عقباها: إلى أن “المحتل التركي يتعمد تدمير البيئة، واستشهدت بذلك بحادثة ضرب آبار النفط في تربه سبيه؛ ما أدى إلى تسرب نفطي تلوث فيه أنهار تلك المنطقة، كذلك تدمير البنى التحتية للمنشأة النفطية وخروجها عن الخدمة بشكل كامل، وهذ إن دل إنما يدل على استمرار نهج الإبادة وارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق البيئة والإنسان”.
وعدت أفين، إن ما يقوم به المحتل التركي، هو جرائم حرب ضد الإنسانية، واستهداف الأمن الغذائي واقتصاد شعوب المنطقة، وتعمده تلويث المصادر المائية، وقطع مصادر المياه، ومنها مياه نهر الفرات، ومياه محطة علوك، التي تغذي سكان مدينة الحسكة وما حولها بالكامل.
ولفتت: إلى “أن دولة الاحتلال التركي تتحمل مسؤولية انتهاك حقوق الإنسان في المنطقة، لأنها من الدول الموقعة على بنود القانون الدولي، الذي يحرم هذه الانتهاكات، ويفرض عقوبات صارمة على مرتكبيها”.
إدانة دولية ومحلية للانتهاكات التركية
وأردفت: “هنالك تقارير حقوقية وقانونية تدين انتهاكات المحتل التركي بحق المدنيين، وجملة الجرائم، التي استعرضناها آنفاً، حسب المنظمات الحقوقية المحلية، وتقارير لجان الحقوق الدولية الخاصة بتوثيق الانتهاكات في مناطق إقليم شمال وشرق سوريا، وأكدت هذه المنظمات مسؤولية تركيا عن هذه الانتهاكات والجرائم بشكل صريح، وإلزامها القيام بواجبها؛ لأنها دولة موقعة على ميثاق حقوق الإنسان والقوانين الدولية المتعلقة بها، وحثت تلك المنظمات في تقاريرها المحتل التركي بوقف جرائمها بحق المدنيين وتهجيرهم، وإدانة إحداث التغيير الديموغرافي من خلال التلاعب بتركيبة السكان المحليين، وتهجير الأصليين بشكل قسري”.
وأشارت أفين: “على الرغم من المناشدات بإيقاف الانتهاكات والجرائم التركية، إلا أن المحتل التركي يستمر بجرائمه، دون أي محاسبة وإدانة دولية لها، ما يعد ذلك تقصيراً كبيراً من المجتمع الدولي”، مبينة، بأنهم منظمة معنية بحقوق الإنسان، يقومون بدورهم على توثيق جرائم الفاشية التركية، والانتهاكات التي ترتكبها بحق الإنسان والبيئة على حد سواء.
وأوضحت: “نحن نقوم بإعداد ملفات حول كل ما يحدث، ومن ثم نقوم برفعها إلى المنظمات الدولية المعنية، وفي هذا الشأن نلقى صعوبات كبيرة، لأن هذه الملفات تمر أولاً عبر المحاكم التركية؛ لأنها طرف في هذه الانتهاكات، وهناك مخاوف كبيرة على حياة من يقومون بإرسال هذه الدعاوى الخاصة من السلطات التركية”.
واستطردت أفين: إن “المجتمع الدولي يتحمل كامل المسؤولية عما يحدث من انتهاكات وجرائم في المناطق المحتلة، وأيضاً في مناطق إقليم شمال وشرق سوريا، لأنه لولا صمت المنظمة الدولية عن تلك الممارسات، لما حدث كل هذا الإجرام، لذلك يجب إدانة تركيا وردعها عن تكرار ممارستها بحق أهالي المناطق المحتلة، وشعوب إقليم شمال وشرق سوريا”.
واختتمت، الإدارية في لجنة حقوق الإنسان بمقاطعة الجزيرة، أفين جمعة، حديثها: “هناك منظمات أعدت تقارير حول جرائم وانتهاكات دولة الاحتلال التركي، ومنها منظمة (هيومن رايتس ووتش) التي أقرت بوجود جرائم، وعدَّت تركيا مسؤولة عنها، وما لم يكن هناك محاسبة ستستمر تركيا بارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم، لذا، نطالب الجهات الحقوقية والمنظمات الدولية إدانة الجرائم التركية والوقوف عليها، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة الدولية؛ لينالوا جزاءهم العادل”.
