أوضحت الحقوقية والرئيسة المشتركة لاتحاد المحامين في مقاطعة عفرين والشهباء “روشين حدو”، أن الاحتلال التركي ومرتزقته يمارسان جرائم حرب بحق المرأة في عفرين، والمناطق المحتلة، مناشدةً المجتمع الدولي الخروج عن صمته والقيام بواجبه.
تتعرض مقاطعة عفرين، منذ أكثر من ستة أعوام، على يد الاحتلال التركي والمرتزقة التابعة له، إلى ممارسات قمعية وعنصرية، وأعمال التخريب والسرقة، وتهجير السكان الأصليين، وهدم منازلهم أو الاستيلاء عليها وتدمير الطبيعة، وجرف أراضي الزيتون وقطع أشجارها أو قلعها من الجذور بغرض بيعها والمتاجرة بها، وعمليات ممنهجة للتغيير الديمغرافي.
وإلى جانب ذلك، لم يتوانَ الاحتلال عن ارتكاب أبشع الجرائم بحق النساء في عفرين والمناطق المحتلة الأخرى، وقد تحدثت التقارير الصادرة عن منظمات وجهات حقوقية عن الوضع المحفوف بالمخاطر، الذي تواجهه النساء في منطقة عفرين، وبالتحديد تعرض النساء الكرديات المعتقلات في مراكز الاحتجاز والسجون للمعاملة المهينة للكرامة الإنسانية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، ومواثيق حقوق الإنسان.
المرأة تواجه أشكال العنف كافة
وحول ذلك، أشارت لصحيفتنا الحقوقية والرئيسة المشتركة لاتحاد المحامين في مقاطعة عفرين والشهباء “روشين حدو”، أن المرأة في عفرين والمناطق المحتلة من الاحتلال التركي ومرتزقته تواجه أشكال العنف كافة: “تشهد المناطق المحتلة من الاحتلال التركي والمرتزقة التابعة له، وبالتحديد مقاطعة عفرين، أبشع الجرائم والانتهاكات، ولعل للمرأة النصيب الأكبر منها، حيث تواجه المرأة أشكال العنف الممارس بحقها من تعذيب، واختطاف، وقتل، واعتداء جنسي، والإجبار على الزواج، وكثرة حالات الانتحار بسبب الضغط النفسي”.
وأضافت: “إن ما تعيشه النساء في عفرين وباقي المناطق المحتلة، ألحق بهن ضرراً جسدياً ونفسياً جسيماً على المستوى الفردي، وكذلك على المستوى المجتمعي، بسبب المعايير الثقافية المتعلقة بفكرة ما تمسى بـ(شرف الإناث)”.
انتهاك صارخ للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان
ونوهت روشين، حسب لجنة التحقيق الدولية، فإن الانتهاكات المرتكبة بحق النساء في عفرين تندرج ضمن جرائم حرب وضد الإنسانية: “وفقاً للقانون الجنائي الدولي واتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، فإن الإخفاء القسري، الاعتقال التعسفي، وحجز الحريات، وطلب الفدية، إبان النزاعات المسلحة، كلها تندرج ضمن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وإن إصدار أحكام الإعدام بحق النساء في عفرين واعتقالهن، واغتصابهن يعدُّ خرقاً واضحاً لأهم الحقوق المقررة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو قدسية حق الحياة”.
وحملت روشين تركيا والمجتمع الدولي مسؤولية الجرائم بصفتها الحاكم الفعلي في تلك المناطق: “تتحمل دولة الاحتلال التركي، وبصفتها الحاكم الفعلي في المنطقة مع الائتلاف الوطني السوري وباعتباره المظلة السياسية للمجموعات المرتزقة ضمن ما يسمى بالجيش الوطني السوري، المسؤولية الكاملة عن الجرائم، والانتهاكات المرتكبة في عفرين المحتلة، كما يتحمل المجتمع الدولي المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه ما يرتكب بحق أهالي عفرين، وخصوصاً النساء، فالصمت تجاه هذه الجرائم يعدُّ بمثابة المشاركة في ارتكابها، حيث توجد إلى الآن أعداد غير معروفة من النساء المعتقلات في السجون، حيث تستمر عمليات الإبادة الجماعية في المنطقة”.
وناشدت الحقوقية والرئيسة المشتركة لاتحاد المحامين في مقاطعة عفرين والشهباء “روشين حدو” في ختام حديثها، هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية لوضع حد للانتهاكات بحق المرأة: “على الجهات المعنية، وعلى رأسهم هيئة الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية وضع حد للانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق النساء، والفتيات في عفرين المحتلة، والقيام بواجبها تجاه ما يعانيه السكان في عفرين وباقي المناطق المحتلة، وأن تعمل على فضح جرائم الاحتلال التركي والمرتزقة التابعة لها ومحاسبتها، وإنهاء الاحتلال”.
والجدير ذكره، وحسب إحصائية لمنظمة حقوق الإنسان عفرين – سوريا، منذ احتلال مدينة عفرين بلغت إحصائية الجرائم المرتكبة بحق المرأة (1000) حالة اختطاف، وقتل أكثر من (102)، منها (74) باعتداء جنسي، و(11) منها حالة انتحار، حيث أن مقاطعة عفرين نتيجة العنف الجنسي والنفسي الممارس بحق المرأة عقب احتلالها؛ تزايدت فيها حالات الانتحار بشكل ملحوظ، كما أن المئات من النساء الكرديات المعتقلات في مراكز الاحتجاز، والسجون يتعرضن للمعاملة المهينة للكرامة الإنسانية، ومصير العديد منهن لا يزال مجهولاً لحد اللحظة، كما أن السلطات التركية أصدرت مؤخراً قراراً بحق عشر نساء ممن أمضين في السجن خمسة أعوام، وما فوق، إلى جانب إصدار حكم الإعدام بحق امرأتين.
