أكد الحقوقي وعضو مبادرة المحاميين السوريين للدفاع عن القائد عبد الله أوجلان، بأن فرض ما تسمى بالعقوبات الانضباطية على القائد عبد الله أوجلان، مجددا وتمديدها ثلاثة أشهر أخرى، الحجة التركية بحرمانه من قانون حق الأمل، مطالباً، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية القيام بمسؤولياتهما حيال ما يجري في إيمرالي.
وتواصل دولة الاحتلال التركي، اعتقال القائد عبد الله أوجلان في سجن إيمرالي السيء الصيت، ومناخه القاسي وانعدام مقومات الحياة فيه، ومنذ 38 شهرا تفرض عليه عزلة مشددة، وتمنع ذويه ومحامييه من اللقاء به، تحت ما يُسمى بالعقوبات الانضباطية كحجة لاستمرار العزلة المشددة.
وقبل أيام قليلة صدر قرار جديد من الفاشية التركية بتمديد العقوبات ثلاثة أشهر أخرى، ضاربة بذلك القوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط، بالتزامن مع تصريح لوزارة العدل التركية ذكرت فيه: أنه ليست هناك أية عزلة في إيمرالي، ولاقى صدور قرار تمديد العقوبات الانضباطية ردود أفعال غاضبة من الشعب الكردي ومن الشعوب، والشخصيات المحبة للسلام، وأصدرت العديد من البيانان التي تدين هذا القرار، وطالب الجميع بالكشف الفوري عن وضع القائد عبد الله أوجلان.
العزلة امتداد لمخطط إبادة الكرد
وبهذا الصدد، تحدث لصحيفتنا الحقوقي وعضو مبادرة المحاميين السوريين للدفاع عن القائد عبد الله أوجلان، جبرائيل مصطفى: إن “العقوبات الانضباطية، التي تم تمديدها مرةً أخرى، لها دواعٍ سياسية أكثر من الدواعي القانونية، ونحن ندرك جميعاً أن العزلة، التي تفرضها دولة الاحتلال التركي، على القائد عبد الله أوجلان، هي استمرار لسياسة إبادة الشعب الكردي في شخصية القائد عبد الله أوجلان؛ لأن القائد قام بتحليل مشكلة الشرق الأوسط وأزمته، ووجد الحلول السياسية والاجتماعية، والاقتصادية للشعوب المضطهدة، وللشعب الكردي خاصة، فالقائد عبد الله أوجلان، حول سجن إيمرالي إلى منبع للمقاومة العظيمة وللفكر الحر، الذي يدعو لتحرير الشعوب من براثن الرأسمالية والعبودية”.
وأدان مصطفى، تصريح وزارة العدل التركية، التي نفت وجود أي عزلة بحق القائد عبد الله أوجلان في إيمرالي: “هناك تقارير عديدة جاءت من إيمرالي تثبت بالأدلة القاطعة الانتهاكات العديدة بحق السياسيين السجناء، وانتهاكات حقوق الإنسان، وبحق القائد عبد الله أوجلان ورفاقه، وعلى الرغم من ذلك، نفت وزارة العدل التركية بأنه لا يوجد عزلة في سجن إيمرالي، وكلنا يعلم أنه منذ 38 شهرا لا توجد أية معلومات أو أخبار عن القائد عبد الله أوجلان، والسؤال هنا هل هناك قضاء عادل في تركيا؟ بالطبع لا فالقضاء مسيس، وبعيد كل البعد عن المعايير الأخلاقية والقانونية ويخدم أجندات الأنظمة الرأسمالية والقوى المهيمنة، التي خططت ونفذت وشاركت في اختطافه، وتساهم الآن باستمرار العزلة بحقه”.
العقوبات الانضباطية حجة لاستمرار العزلة
وأكد مصطفى: أن “ما تسمى بالعقوبات الانضباطية، هي حجة لحرمان القائد عبد الله أوجلان، من قانون حق الأمل، وقد بدأت العزلة الممنهجة في 25 آذار 2021عن طريق منع محامي، وذوي القائد عبد الله أوجلان من اللقاء به، ومن ثم لجأت إلى ما يسمى بفرض العقوبات الانضباطية، علما أن هذا المصطلح سياسي أكثر مما هو قانوني، وأن القائد عبد الله أوجلان، لم يرتكب أي جرم حسب تعريف القوانين الدولية، لكن أفكاره متعارضة مع فكر وذهنيات الأنظمة الحاكمة، والتي لها اليد في اعتقاله، واستمرار العزلة بحقه، ودولة الاحتلال التركي، تستخدم الوسائل غير القانونية لحرمان القائد عبد الله أوجلان، من حق الأمل، الذي وقعت هي عليه، علما بأنه، وحسب قانون العقوبات التركية عندما يكون الإنسان المحكوم عليه إنسانا عاديا في حال مضي على حكمه خمسة وعشرين عاما، يلزم الحكومة التركية بإعطائه حق الأمل في إطلاق سراحه”.
ونوه مصطفى، إلى الحملة العالمية المطالبة بحرية القائد عبد الله أوجلان: “منذ عدة أشهر أطلق مثقفون وكتاب وفلاسفة وشخصيات سياسية ونشطاء، حملة عالمية تطالب بضرورة تحقيق حرية القائد عبد الله أوجلان، حيث أكدت الحملة أهمية فكره في حل الأزمات العالقة، التي يعيشها الشرق الأوسط والعالم، وإيمانا منهم بأن حرية القائد أوجلان ليست حلا للقضية الكردية فحسب، إنما هي مفتاح الحل والسلام لعموم الشرق الأوسط والعالم، وهذه المطالبات والدعوات يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار”.
وطالب الحقوقي، وعضو مبادرة المحاميين السوريين للدفاع عن القائد عبد الله أوجلان، جبرائيل مصطفى، في ختام حديثه، المجتمع الدولي بالضغط على تركيا، وإلزامها بإنهاء سياسة التجريد والإبادة وتحقيق حرية القائد عبد الله أوجلان: “نناشد الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة بشخصيته الاعتبارية، والمجتمع الدولي، والجهات المعنية والحقوقية، بالضغط على الحكومة التركية، لأن كل ما ترتكبه تركيا يخالف ويعارض قانون الديمقراطيين والأحرار في العالم، وهذه الانتهاكات تخالف ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، وتخالف المواثيق والاتفاقيات ومبادئ نيلسون مانديلا، والقوانين والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان”.
