أكدت عضوة اللجنة المصغرة للعقد الاجتماعي “آريا ملا محمد” أن العقد الاجتماعي جاء بعد نضال المرأة وكفاحها منذ بداية الثورة، وضماناً لمكتسبات المرأة، مشيرةً إلى أن العقد الاجتماعي خطوة هامة في تاريخ المرأة.
صادق المجلس العام في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا على عقد اجتماعي جديد، يضم ديباجة وأربعة أبواب رئيسية معلناً سوريا جمهورية ديمقراطية، وتشكيل نظام ديمقراطي ليكون أساساً لبناء سوريا المستقبل دون أي نزعة عنصرية، أو تمييز، أو إقصاء، تهميش لأي هوية، فأقر العقد الاجتماعي 134 مادة بمواضيع مختلفة.
وبصدد هذا الموضوع التقت صحيفتنا “روناهي” عضوة اللجنة المصغرة للعقد الاجتماعي والرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي لمقاطعة الجزيرة “آريا ملا محمد” والتي تطرقت من خلال حديثها إلى نقاط عدة بخصوص العقد الاجتماعي: “العقد الاجتماعي ببعض مواده أقر تشكيل مجلس المرأة على مستوى شمال وشرق سوريا، ومن مهام هذا المجلس هو صياغة عقد اجتماعي خاص بالمرأة، يتطرق فيه إلى قضايا المرأة وما يخص تنظيمها وآلية عملها، ويُؤخذ بعين الاعتبار رؤى التنظيمات النسائية لوصول إلى عقد اجتماعي يليق بمكتسبات المرأة”.
العقد الاجتماعي ضمان لحقوق المرأة
وأضافت: “العقد الاجتماعي لم يكن وليد اللحظة أو مجرد قرار، فتمت المناقشة عليه وفق لجنة صياغة العمل الاجتماعي، وكان نتيجة لنضال وكفاح المرأة منذ بداية الثورة، جاء العقد الاجتماعي ضماناً لحقوق المرأة، والحفاظ على مكتسباتها، وطرح حقوق المرأة في أبواب وم
واد خاصة تتعلق بها”.
هذا وأكدت آريا أن العقد الاجتماعي حافظ على نظام الرئاسة المشتركة، واعتمد عليه في هيكلية النظام المجتمعي بدءًا من أصغر مؤسسة ووصولاً إلى الإقليم، وكذلك على نسبة تمثيل المرأة مناصفةً بنسبة 50 بالمائة إلى جانب إعطائها أحقية تشكيل تنظيمات خاصة بها.
كما وأشارت آريا “إلى أهمية العقد الاجتماعي على أنه خطوة مهمة ومفصلية في تاريخ حركة المرأة وتعزيز مكتسباتها”.
وتزيد: “مع تشكيل صياغة العقد الاجتماعي، الذي صدر من المجلس العام لشمال وشرق سوريا، في لجنة مؤلفة من 158عضواً بتمثيل المرأة ضمن اللجنة الموسعة، ما يقارب 50 بالمائة من التنظيمات والحركات النسائية، والنساء المستقلات، والنساء في الإدارة الذاتية، والشعوب الموجودة من الكرد، والعرب، والسريان، خلال عمل اللجنة بمدة لا تقل عن عامين، كانت للمرأة دور فعال ومؤثر، واستطاعت أن تشكل تنظيمها ضمن العقد، والحفاظ عليه، لدورها الريادي، ودورها في فرض بنود خاصة بها”.
بنود خاصة بالمرأة
وتابعت آريا: “تناول العقد الاجتماعي بنوداً عدة خاصة بالمرأة عدا نظام الرئاسة المشتركة، ونسبة الخمسين بالمائة فقد تم الاقرار في العقد على أن وحدات حماية المرأة، هي وحدات شرعية للدفاع عن المرأة وحقوقها، بالإضافة إلى وجود مواد خاصة بتشكيل مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا، المجلس الذي سيكون مظلة لكافة النساء في مختلف المناطق ويرسم سياساتها العامة والاستراتيجية، هذا المجلس سيكون موجوداً بدأً من الكومين إلى البلدة والمدينة وصولاً إلى الإقليم”.
هذا وبينت عضوة اللجنة المصغرة للعقد الاجتماعي والرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي لمقاطعة الجزيرة “آريا ملا محمد” في ختام حديثها، أن مجلس المرأة سيعمل على تنظيم كافة القوانين المتعلقة بالمرأة والأسرة: “جميع هذه التشكيلات ستساهم بشكل كبير في تنظيم المرأة إلى جانب توعيتها للحفاظ على حقوقها، ولمساعدتها في بناء نظام كونفدرالي بشكل دقيق”.