الحوار السوري ـ السوري: “منهج نحو حلّ الأزمة السورية”

تقرير/ حسام اسماعيل –

---

اختتِمت فعاليات ملتقى الحوار السوري ـ السوري الذي انطلق تحت شعار” الحوار السوري بناء وتقدم”، الذي استمر على مدار يوميين متتاليين بناحية عين عيسى بتاريخ الـ 28 و29 من شهر تشرين الثاني بجملة من المقترحات، إضافة إلى البيان الختامي لحل الأزمة السورية.

وحضر الملتقى عدد كبير من الشخصيات المستقلة وممثلين عن الأحزاب السياسية من المعارضة الداخلية السورية، وتم استعراض برنامج العمل لليوم الأول من قِبل الرئاسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية رياض درار وأمينة عمر، وتم من خلاله التركيز على ثلاثة محاور تم النقاش عليها.

وبدأت الفعاليات بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء تلاها كلمة لرياض درار أكد فيها: “إن الهدف من هذا الحوار اتباع مشروع وطني توافقي عِبر التفاهمات السياسيَّة بين مكونات المجتمع السوري كافة” وتطرق إلى آلية التغيير الديمقراطي في سوريا، وإنشاء سوريا المستقبل التي تضم جميع المكونات وألوان الطيف السوري، وأن يكون الشعب السوري هو الحاكم من خلال نظام جديد يهدف إلى حل الأزمة السورية وإحداث تغيير سلمي وطبيعي، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية والعمل على تحرير الأراضي المحتلة كافة.

 وتركزت محاور النقاشات على ما يلي:

المسألة الإنسانية في ظل الأزمة السورية الحالية

حيث تطرق المجتمعون في المُلتقى إلى واقع الأزمة الإنسانية التي ولّدتها الأزمة السورية، وخاصة مسألة التهجير القسري وقضايا اللاجئين والنازحين ووضع المخيمات وتقاعس المنظمات الإنسانية، لتقديم المساعدات التي من شأنها تحسين الأوضاع وعزت ذلك إلى تواطئ هذه المنظمات واتباعها للأجندات الخارجية، وخاصة في عفرين المحتلة من قِبل الدولة التركية، وممارسات المرتزقة التابعين لها.

كما أكد المجتمعون على ضرورة وضع خارطة طريق لحل الأزمة السورية، وضرورة عودة النازحين والمهجرين إلى مناطقهم وتوفير كافة متطلبات الحياة، وهذا لن يأتي إلا من خلال نظام يحترم حقوق الإنسان والقوانين الدولية.

ونوه المجتمعون على أن تواطئ المُجتمع الدولي هو الذي دفع بالأزمة السورية إلى مزيد من التعقيد واللاحل، وتم استخدام قضايا المعتقلين السوريين أو النازحين لتحقيق مكاسب سياسيَّة وهذا أصبح معروف للجميع.

نموذج نظام الإدارة الذاتية الديمقراطية

كما قدمت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد رؤيَّة للنقاش عليها من قِبل المجتمعون، وكان مجمل الفكرة التي طرحتها إلهام هي شكل الحوكمة في اللامركزية الديمقراطية للإدارة الذاتية ونموذجها، والتعريف بها والهدف منها، للبحث عن حلول وسطية تتفق عليها كل الأطراف.

حيث بيّنت الكلمات أن سوريا في الأزمة التي تعيشها في عامها الثامن تقسمت بين الدول العالمية. لذا؛ على الإدارة الذاتية تطوير المشروع الديمقراطي ومحاربة التجاوزات والتعدي على سيادة الأراضي السورية، وخاصة الدولة التركية التي تحتل جزءاً من الجغرافية السورية فتغيير ديمغرافية تلك المناطق المحتلة أكبر دليل على أن تلك الأطراف الخارجية هدفها تقسيم سوريا.

وتطرقوا في نقاشهم على أن “الإدارة الذاتية الديمقراطية والعقد الاجتماعي الذي كتبه أبناء المنطقة كان نقطة تحول كبيرة في عملية البدء في دمقرطة سوريا، قائلين إنه لولا هذه الإدارة لوجدت أطراف مختلفة كانت ستتدخل لتخلق الفتنة وتتاجر بدماء المكونات، فهذه التجربة الفريدة من نوعها والتي يعيشها أبناء الشمال السوري منذ 2014 تمكنت من القضاء على الإرهاب، ونجح هذا المشروع في كل المناطق التي حررتها قوات سوريا الديمقراطية.

 كما أشادوا بالتجربة الديمقراطية في مناطق شمال وشرق سوريا التي يقودها الكرد الذين طرحوا مشروع الإدارة الذاتية والأمة الديمقراطية الذي يتجاوز القومية والدين والطائفية لأنها حافظت على وحدة أبناء الشعب السوري وحافظت على الحدود وساعدت المنطقة للوصول إلى حالة الأمن والاستقرار.

المسألة الاقتصادية وشكلها الأمثل لسوريا المستقبل

وبدأ المحور الثالث بكلمة عضو هيئة التنسيق- حركة التغيير زياد وطفة حيث قال: “سوريا بعد الحرب العالمية الأولى كيان سياسي أنتجته الدول الاستعمارية وفق اتفاقية سايكس بيكو بما يخدم مشروعاً استعمارياً للمنطقة، وهو بلد متعدد القوميات والأديان ومجتمع حصيلة تاريخية لحركة ثقافة شعوب المنطقة منذ أكثر من خمسة آلاف سنة، سوريا من بلدان المنطقة التي لم تُستكمل فيها المرحلة الوطنية الديمقراطية”.

وبيَّن زياد وطفة ضرورة التركيز على القطاعات الإنتاجية وأهمها الزراعة والصناعة وإعادة هيكلية القطاع العام وتطهير مؤسساته وإيجاد آليات للتحفيظ والرقابة وربط الأجور بالأسعار وتحقيق مشاريع كبرى للبادية، وللمنطقة الشمالية والشرقية والتركيز على مكننة كاملة للزراعة، وإلغاء أي مشاركة غير وطنية في مجال البترول والغاز.

ولفت الدكتور الجامعي أحمد يوسف خلال حديثه إلى حداثة المنهج الفكري الذي تعتمده الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا. لذا؛ تواجه صعوبات كثيرة في مختلف المجالات الاقتصادية. لذلك؛ فهي أمام مهام كبيرة لمعالجة تلك الصعوبات وإذلالها، عِبر بناء منظومة متكاملة تحقق مصالح مكوناتها المختلفة.

قضية المرأة وآلية توحيد المعارضة العلمانية

بدأ عضو لجنة المتابعة في الحوار السوري ـ السوري سهيانوك ديو باستعراض لتاريخ الدساتير السورية منذ الحرب العالمية الأولى حتى يومنا هذا، وضرورة تغيير الدستور السوري الحالي الذي لا يُلبي متطلبات السوريين ويضيق على الحريات العامة، مثل قانون الطوارئ ومكافحة الإرهاب، وأشار إلى إن الهدف من هذه القوانين هو تقييد حريَّة الشعب وتكريس نظام الحزب الواحد، ودعا المجتمعون لتشكيل دستور لسوريا وكل السوريين، يتناسب مع متطلبات المرحلة، ويمثل شرائح المجتمع السوري كافة، ويعطي المزيد من الحريات.

وبعد الاستماع إلى آراء المشاركين بالنسبة إلى ماهية الدستور السوري الجديد بدأوا بمُناقشة المحور التالي، وهو قضية المرأة ودورها في الحل السوري، وتحقيق الاستقرار السياسي، حيث قدَّم المشاركون في الحوار آراءهم حول تجربة المرأة في مناطق الإدارة الذاتية، ومقارنتها بالمناطق المحتلة ومناطق سيطرة النظام السوري، وأكدوا على ضرورة تضمين كافة الدساتير مسألة تحرر المرأة، وأشادوا بتجربة تحرر المرأة في مناطق شمال وشرق سوريا وخاصة مع مشاركتها في المجالات كافة، والدفاع عن الأرض ومحاربة الإرهاب وغيرها من مجالات الحياة المختلفة.

واعتبر المشاركون في الحوار أن محور توحيد المعارضة السورية من أهمّ المحاور التي يجب النقاش حولها وتبادل الآراء لإيجاد آليات تقرّب وجهات النّظر المتباعدة وتجمع شتات المعارضة السوريّة الديمقراطيّة.

وحدد المتحاورون نقاط التوافق التي تم الحوار عليها خلال اليومين الأول والثاني للملتقى وهي: “التأكيد على وحدة الأراضي السورية، الانتماء إلى الهويّة السوريّة، رفض تغليب المصالح الأجنبية على المصلحة الوطنية السورية، ورفض عمليات التغيير الديمغرافي والتهجير القسري على الأراضي السورية، وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي، وبناء نظام ديمقراطي تعددي لامركزي”.

ودعا المشاركون في الحوار إلى تعزيز النقاط المشتركة بين قوى المعارضة الديمقراطية، وذلك بعد الفهم الصحيح والعميق للحالة السورية وأسباب الأزمة، كما حدد المجتمعون في الملتقى محل الخلاف بين القوى والأطراف التي شاركت في الحوار السوري – السوري ومنها: الموقف من الدّول المتدخّلة في الحالة السورية، نظام الحكم وشكله، الحوارات المشروطة كعائق، آليات تمثيل المعارضة الديمقراطية في هيكلية واحدة.

وبعد الانتهاء من المناقشة والتداول في المحاور التي تضمنها الحوار السوري ـ السوري، تم التوصل إلى البيان الختامي للحوار، والذي يتضمن العديد من التوافقات والتفاهمات بين الأطراف السورية كافة؛ يستطيع البناء عليه لتأسيس لحوار أو مؤتمر سوري ـ سوري يكون أرضية صلبة ويكون أساس يُبنى عليه، للتوصل إلى حل شامل يُنهي الأزمة السوريَّة بشكلٍ كلي وشامل، ويشارك فيه الجميع إلا أن الحل السياسي هو التوجه الصائب والسليم الذي يضمن مشاركة جميع السوريين، وعدم الإقصاء في اللجنة الدستورية والعملية السياسية، والعمل على مواجهة الاستبداد ومحاربة أشكال التطرف كافة، وخروج قوى الاحتلال من سوريا، واستقلالية إرادة السوريين في تقرير مصيرهم. مع ضرورة قيام المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية وعلى رأسها الأمم المتحدة بمهامهم في إنهاء الأزمة والتوصل إلى تحقيق السلام في سوريا ودعم الاستقرار، ودعا المشاركون إلى تشكيل لجنة متابعة مهمتها استمرار هذه اللقاءات والمضي في عمليَّة الحوار السوري ـ السوري؛ بهدف عقد مؤتمر سوري شامل تتوسع فيه دائرة المشاركة، ويتم تخويل اللجنة بوضع محاور الاجتماع القادم، مع اقتراح أن يكون اللقاء القادم لمزيد من التقدم في طرح المسألة الدستوريَّة، وآليات الانتقال الديمقراطي بمشاركة كل السوريين والاستمرار في مواجهة الإرهاب ونقاش مسألة الاحتلالات والتواجد العسكري الأجنبي.

ومن أجل تحقيق التفاهم المُجدي توجه الحضور بدعوة مُمثلي السلطة والمعارضة والمجتمع المدني إلى الانفتاح على الحوار والتفاوض الفعلي؛ لأننا نؤمن بأن الحل السياسي هو بين السوريين بإطار من المسؤولية والجدّية والذهنية المنفتحة.

وعلى هامش الملتقى؛ كان لصحيفتنا لقاء مع عدد من الشخصيات السورية التي حضرت الملتقى الحواري، والتي أكدت على ضرورة التركيز على الجانب الإنساني لحل الأزمة السوريَّة، وضرورة تبادل الأفكار والآراء للوصول لرؤية مشتركة يتوافق عليها السوريين.

ملتزمون بالهوية السورية والدفاع عن الأراضي السورية كافة

في البداية؛ التقينا بعضو المكتب السياسي لحزب الإصلاح الديمقراطي الوحدوي خلف الأسعد، حيث حدثنا قائلاً: “تطرّقنا في محور نقاشاتنا مع الحُضور إلى الوضع الإنساني في المنطقة الشرقيّة، وبخاصة في مناطق دير الزور، فالوضع هنالك سيء جداً، وطالبنا بأخذ هذا الأمر بعينِ الاعتبار، بالإضافة إلى عدد النازحين الذين تطولهم يد الدواعش، وتُهجرهم أو تُمارس بحقهم أبشع الجرائم وتهجرهم وتطردهم إلى المناطق المجاورة، والوضع الإنساني نوعاً ما سيء. لذلك؛ تطرقنا إلى هذا الأمر في المحور الثاني من محاور الملتقى”.

 وأضاف الأسعد بالقول: “بالنسبة لوضع المدارس والتعليم في المناطق السورية بشكل عام والمنطقة الشرقية ودير الزور بشكل خاص تعاني الكثير أيضاً، وتحدثنا عن هذا الأمر في هذا الملتقى لما له من أهمية كبيرة وبالغة. وبالإضافة إلى هذه الأمور؛ أكدنا خلال الملتقيات والحوارات مع كل الأطراف على التمسك بالهوية السورية، ونحن ملتزمون بهذا الأمر، ونعتبر أنَّه لا بديل عن الهويّة السوريّة، ونحنُ نُقاتل من أجل عفرين، ومن أجل إدلب والأراضي السوريَّة كافة”.

 وأشار خلف الأسعد في نهاية حديثه إلى “إن الحوار هو الطريق الذي نؤمن به لحل الأزمة السورية، ويجب أن نتحاور مع الجميع بما فيهم النظام السوري، نحن نحمل الهويَّة السوريَّة ونؤكد انتمائنا السوري، ونريد الحل من دافع وطني وهو مصلحتنا كشعب سوري، وهناك الكثير من الدول المجاورة ترفض الحل في سوريا؛ لأن الحلول قد لا تحقق مصلحتها. لذلك؛ يجب أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار والنقاش عليه”.

وجود المنظمات حاجة مُلحة ولكن علينا الحذر منها

وفي لقاء مع عضو تيار اليسار الثوري معن الحاصباني؛ أكد قائلاً: “النقطة الأولى التي تطرق اليها الحوار السوري ـ السوري هو الجانب الإنساني وأنا أعمل في هذا المجال، وكان النقاش في هذا المحور مستفيض وهام جداً، طبعاً على مدى الثمان سنوات التي مرت على سوريا، ولّدت هذه الحرب مشاكل وأزمات إنسانية كارثية، وعلى الرغم من وجود منظمات إنسانية او إغاثية في سوريا، إلا انه يُنظر إلى الجهة الممولة، وخلفيات هذه المنظمات، والتي قد تأتي بصفة مُبطنة، وقد تَعمل في هذا المجال أو ذاك. ولكن؛ قد يكون عملها المبطن لخدمة المستفيدين من استمرار الصراع في سوريا، وهنالك حاجة مُلحة من جهة ضرورة أن تعمل هذه المنظمات وهذا أمر واقعي”.

حل الأزمة السورية يستلزم توحيد الجهود وتضافرها

وفي السياق ذاته؛ التقينا برئيس حزب الاتحاد السرياني سنحريب برصوم الذي حدثنا قائلاً: “هذا هو الملتقى الثاني الذي ينظمه مجلس سوريا الديمقراطية، وتأتي أهميَّة هذا اللقاءات من أجل تَفعيل الحوار السوري ـ السوري، ومن خلال تفعيل آليات هذا الحوار، ومُحاولة تبادل الآراء والأفكار والوصول إلى الرؤيَّة المُشتركة التي يتوافق عليه السوريين الذين يطمحون للتغيير الديمقراطي المنشود في سوريا”.

ونوّه برصوم إلى أهمية هذه المبادرة التي أطلقها مجلس سوريا الديمقراطية والتي كانت غائبة أو مُغيبة نوعاً ما بالقول: “نرى اليوم سوريين يمثلون كتل وتيارات سياسية معارضة من الداخل والخارج السوري يجتمعون ويسمعون لبعضهم لأول مرة، الاستماع إلى الآخر وسماع شجون الآخر وأهدافه ورؤيته لسوريا جديدة من أجل البناء والتقدم في سوريا”.

 وأكد برصوم على المسألة الإنسانية في هذا الحوار الذي تناوله المجتمعون بالنقاش بقوله: “إن الأمور الإنسانية من الأولويات واصفاً إياها (بالمسألة المهمة)، والتي وصلت إلى حد الكارثية وبخاصة في مسألة المعتقلين المهجرين والنازحين، وهناك ملف إعادة الإعمار هذه كلها مسائل هامة وخاصة من أجل البناء، والتي تخلق الظروف المناسبة لعودة المهاجرين والمهجرين. وأعتقد بأن حل المسألة الإنسانية للأزمة السورية، يَحتاج إلى تضافر الجهود من قِبل الجميع سواء السوريين، ومن المهم توحيد كلمتهم في هذا المجال، بالإضافة إلى الجهود الدوليَّة من قِبل الدول المانحة أو المنظمات الإنسانية والإغاثيّة الفاعلة؛ لأنَّ إعادة البناء بحسب الإحصائيات تحتاج إلى مبالغ طائلة تعجز عنها المنظمات المدنيَّة، وتحتاج إلى تَضافر الجهود الدوليَّة”.

واختتم سنحريب برصوم اللقاء بالقول:” إنَّ حل المسألة الإنسانيّة لا يقل أهميَّة عن المسألة السياسيَّة، مثلها مثل الدستور السوري، هذه كلها قضايا تحتاج أخذها بجديَّة لأنَّها جوهر الأزمة، ومِفتاح حلها، للوصول إلى سوريا الجديدة سوريا الديمقراطيَّة. لذلك؛ يجب أن يكون جميع السوريين يداً واحدة، من أجل إدارة هذه البلاد وتطورها، وتحقيق مستقبل أفضل لجميع شعوبها”.