ثامر بديدة: تطهير مؤسساتنا من الإخوان ضربة قوية لأردوغان

يخوض الرئيس التونسي قيس سعيد معركة جديدة وخطيرة ضد حركة النهضة الإخوانية المدعومة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تتمثل في العزم على تطهير مؤسسات الدولة التونسية من التعيينات العشوائية، التي تمت خلال فترة حكم الإخوان في تونس.

وفي السياق ذاته، تحدث الأمين العام لحراك 25 جوليه بتونس، ثامر بديدة لوكالة فرات للأنباء: إن “الوضع في تونس يستوجب تطهير البلاد من براثن عشر سنوات، التي أدارت فيها حركة النهضة الإخوانية السلطة، والتي يمكن وصفها بأنها “عشرية سوداء”، التونسيون في انتظار هذا الأمر لاستكمال المسار الاجتماعي والسياسي، الذي تشهده الدولة التونسية بعد الحراك الشعبي، الذي أطاح بالنهضة ومن وقف خلفها”.

وتابع بديدة: إن “حراك 25 جوليه كان ضربة قاصمة لجماعة الإخوان ممثلة في حركة النهضة، وحلفائها والدول التي تدعمهم وخاصة تركيا، وعليه فإننا ننتظر تنفيذ ما صرح به الرئيس قيس سعيد، بتطهير البلاد والإدارة من كل التعيينات، التي تطالها الشبهات خلال تلك العشرية السوداء، وبعض هذه التعيينات كانت في ولايات، والمعينون فيها كانت تطالهم اتهامات بالإرهاب، وبعضهم عائد من بؤر التوتر، في إشارة إلى سوريا وليبيا”.

وأكد بديدة: أن “تطهير مؤسسات الدولة من التعيينات التي قامت بها حركة النهضة الإخوانية مطلب رئيسي لدى حراكنا، لأن هؤلاء هم الذين يعرقلون ويؤججون الأزمات من أجل عدم الايصال للحلول، كما أنهم يحتكرون المواد الأساسية والغذائية”.

وأوضح بديدة: إن “الأزمة التي تواجهها تونس اليوم من نتائج القيادة الإخوانية للبلاد، فتونس تتحمل الآن قروضًا وتواجه إفلاسًا نتيجة نهب هذه القروض عبر تعيينات حركة النهضة الإخوانية، ولكن المسألة حسمت، وسيتم استكمال المسار وتطهير المؤسسات سيتواصل إلى حين استعادة الدولة التونسية سلطتها على المؤسسات”.

وشدد بديدة: أن “عملية تطهير مؤسسات الدولة التونسية من تعيينات حركة النهضة تشكل ضربة موجعة وقاسية للرئيس التركي أردوغان ومخططاته، التي استهدفت تونس وليبيا، فتطهير الإدارة يعني التخلص من شوائب وأزلام الإخوان الذين لا يزالون حتى الآن يعرقلون عمل الدولة”.

وأضاف بديدة: أن “التطهير يعني إنهاء الإخوان في تونس، وبالطبع أردوغان لا يزال لديه امتداد في الجارة ليبيا، لكن بتطهير دولتنا من الإخوان نكون قضينا على هذا الامتداد، وقضينا على المخططات الإخوانية، وشوائبها وأزلامها في البلاد”.

واختتم ثامر بديدة: “أينما وجد الإخوان يقومون بزرع عناصرهم أو الموالين لهم في مختلف أجهزة الدولة، إلى جانب إقصاء الآخرين، وهو ما يجعلهم يستأثرون بعملية صنع القرار في تلك المؤسسات، وعرقلة كل ما يتعارض معهم، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بعملية التنفيذ”.

ويرى الكثير من المراقبين في تونس، أن تعيينات الإخوان كانت كثير من تقاريرها تصب في مصلحة قطر وتركيا، لا سيما ما يتعلق ببعض الاتفاقيات الاقتصادية، التي منحت أنقرة قدرًا من الهيمنة على الاقتصاد التونسي، كما أن بعضها ارتبط بدور تلك التعيينات في تقديم تسهيلات للمقربين من حركة النهضة الإخوانية، فيما يتعلق ببعض الصفقات.