أوضح سياسيون أن سياسات الترهيب والتتريك والتغيير الديمغرافي، هي سياسات قديمة تتبعها دولة الاحتلال التركي، وبأن صمت القوى الدولية يزيد الهجمات ويعرض السوريين للقتل اليومي، ويؤخّر الحل السوري، ويطيل عمر الاحتلال، ويسرق المقدرات السورية، وأن عمل المنظمات الحقوقية والإنسانية مسيّس.
فجرائم دولة الاحتلال التركي ومرتزقته، ضمن المناطق المحتلة في سوريا، وعدم اعتراف القوى الدولية بالاحتلال التركي للأراضي السورية، هذا كله يزيد تعقيد المشهد السياسي في سوريا.
تغيير خارطة المنطقة
حول ذلك تحدثت الناشطة المدنية والحقوقية، مريانا علي، لوكالة هاوار: “بعد خروجهم من بلادنا بعد 400 عام من الاحتلال والقهر، لا تزال الرغبة قائمة في احتلال أرضنا من جديد، ويظنون أنّ هذه الأرض ومن عليها، هي ملكهم وسيعودون لاحتلالها بشتى الوسائل الممكنة، وتركيا تسعى لتغيير الخريطة السياسية للمنطقة”.
وتابعت مريانا: “المجتمع الدولي والمنظمات لديهم ازدواجية في التعامل، فهم عندما يقدمون المساعدات للسوريين، ليس كما يقدمونها للأوكرانيين مثلا، ففي الحرب الأوكرانية – الروسية تم فتح أبواب اللجوء أمام الأوكرانيين، أما الشباب السوري فهو الآن يموت غرقاً في البحر وجوعاً أو تأكله الوحوش براً، وسط صمت المنظمات الإنسانية والحقوقية عن ذلك”.
وعن صمت الأمم المتحدة، أكدت مريانا على أنها تتبع سياسة المصالح: “الأمم المتحدة تدّعي الحياد في الأمور السياسية، ولكن ما يجري على أرض الواقع يؤكد عكس ذلك تماماً”.
ونوّهت مريانا: إلى أنّ “هدف الاحتلال التركي هو سرقة الخيرات الاقتصادية، والتوسع في الأراضي السورية، وسكوت المجتمع الدولي عن الانتهاكات التركية اليومية، يهدر المزيد من الدماء السوريين، ويؤخّر الحل السوري ويطيل عمر الأزمة السورية”.
واختتمت مريانا علي حديثها: “إذا تضاعفت الجهود، وهدفنا هو الحرية والديمقراطية، سنكون قادرين على إخراج المحتل التركي من أرضنا”.
تتريك المناطق المحتلة
بدوره، قال المنفذ العام للحزب السوري القومي الاجتماعي في حلب فادي إسماعيل: “يسعى الاحتلال التركي إلى تتريك المناطق المحتلة، وهذه السياسة معروفة عن الدولة التركية، من خلال التعامل بالليرة التركية، وتغيير أسماء الشوارع والمناطق إلى أسماء تركية، وهو ليس بالأمر الجديد على السياسات التركية الاحتلالية”.
وأضاف إسماعيل: “جميعنا لا تخفى عليه السياسات التركية السابقة، والآن هي تتحين الفرصة وتستغلها لاحتلال أرضنا وتغيير معالمها، وهي تحتل مساحات واسعة من الأرضي السورية، وتسعى عبر الميثاق الملي إلى ضم حلب والموصل إلى الأراضي التركية”.
وشدد إسماعيل، على ضرورة إجراء إحصاءات دورية ضمن المناطق المحتلة: “حالات الانتحار، والسرقة وما إلى ذلك زادت في المناطق المحتلة، نتيجة الوضع المأساوي للمواطنين في تلك المناطق”.
وأشار إسماعيل: إلى أن “الدول التي تدخلت في الشأن السوري هي الدول الداعمة للحالة “الإرهابية” وحالة الفوضى في البلاد، وهذه الدول تسعى لتحقيق مصالحها عبر إطالة عمر الأزمة في سوريا”.
وعن صمت القوى الدولية وغياب الإدانة الغربية والأممية تجاه الجرائم والانتهاكات، التي ترتكبها تركيا في المناطق والمدن المحتلة، قال إسماعيل: “لا يكفي أن تقوم الخارجية السورية فقط بإدانة تلك الجرائم، هذا الأمر يخص القوى الدولية بشكل كامل، كل الدول وعبر خارجياتها عليها على الأقل أن تندد بالسياسة التركية المتبعة في المناطق المحتلة من سوريا”.
وعن الخروج التركي من الشمال السوري يرى إسماعيل متأسفاً، أنّه لا يوجد توافق دولي على هذا الأمر وخصوصاً من الدول الداعمة للإرهاب على مستوى العالم، وأشار: “حالة الفوضى تريح دولة الاحتلال التركي، وهي تسعى لخلق المزيد من الفوضى على الجغرافية السورية، وهي لا زالت تهدد باقتطاع المزيد من الأراضي السورية”.
وأنهى فادي إسماعيل حديثه: “هناك تقصير كبير من كل دول العالم تجاه الشعب السوري، وحتى هذه اللحظة ليس هناك جدية من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن في التعامل مع قضية الشعب السوري وحلها”.
الجرائم والانتهاكات موثقة
ومن جهته قال الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، علي مصطفى محمد، “لا بد أن ندرك أن سياسة دولة الاحتلال التركي ليست بالجديدة، وهي سياسة ممنهجة ومعروفة عبر التاريخ”. ونوّه محمد، إلى وجود تعتيم إعلامي لما يرتكبه جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، في المناطق المحتلة بشكل عام، حيث ترتكب انتهاكات وجرائم بحق المواطنين الأصليين في تلك المناطق، وهناك وثائق بهذا الخصوص”.
وعن محاولات تركيا إخفاء الأدلة على جرائمه، قال محمد: “يحاول المحتل التركي عبر سياسته الاقتصادية والعسكرية والسياسية، فرض هيمنته على تلك المناطق، لمنع وجود أي توثيق لتلك الجرائم من أجل إدانته في المحاكم الدولية”.
وفي نهاية حديثه وصف علي مصطفى محمد، المنظمات الحقوقية الدولية والمجتمع الدولي بالمتواطئ مع المحتل: “في ظل صمت القوى الدولية الذي نشهده على أرض الواقع، نجد أن المنظمات الحقوقية الأممية متواطئة ومتورطة في تلك الجرائم، وهي لا تسعى للمساهمة في وضع الحلول للأزمة السورية، ولذلك سيستمر معاناة السوريين إلى أجل غير مسمى”.
