حقوقي: محاكمة داعش أمثولة الأحقية القانونية للتخلص من الإرهاب

قامشلو/ علي خضير –

بين الرئيس المشترك لاتحاد المحامين في إقليم عفرين المحامي جبرائيل مصطفى، أنَّ إعلان الإدارة الذاتية عن محاكمة مرتزقة داعش، خطوة إيجابية بالاتجاه الصحيح، وأوضح أن المجتمع الدولي يتجاهل القيام بواجبه، تجاه أكبر خطر يهدد وجوده، وأشار إلى أنَّه لا يوجد أي نص في القانون الدولي يتنافى مع قرار هذه المحاكمة.

ينتمي المحتجزون من مرتزقة داعش لأكثر من 50 دولة، ويزيد عددهم عن عشرة آلاف محتجز، ومن المقرر أنَّ تكون أولى المحاكمات في مدينة كوباني، ويعود سبب اختيار الإدارة الذاتية هذه المدينة، لأن معركة القضاء على مرتزقة داعش قد انطلقت من هذه المدينة، وقد قُضي على المرتزقة في آخر معقل لهم في (الباغوز) عسكرياً وجغرافياً.

إعلان المحاكمة خطوة قيمة وصحيحة

وبهذا الصدد التقت صحيفتنا الرئيس المشترك لاتحاد المحامين في إقليم عفرين، جبرائيل مصطفى: “قيام الإدارة الذاتية الإعلان عن محاكمة مرتزقة داعش عن طريق محاكم الشعب، خطوة في الطريق الصحيح، ويترتب عليها آثار إيجابية من الناحية السياسية، أو القانونية، أو الدبلوماسية”.

وتابع مصطفى: “المجتمع الدولي وبعد مرور سنوات عدة على وجود مرتزقة داعش في المنطقة، ووجود أكثر من عشرة آلاف من المرتزقة لدى الإدارة الذاتية، لم تقم هذه الدول بواجباتها تجاه تخليص العالم من خطرهم، بالضغط على الدول، التي لديها رعايا في شمال وشرق سوريا، أو محاكمتهم”.

وكشف مصطفى: “كان هناك اقتراح لإجراء محكمة جنايات دولية، ومحاكم مختلطة في دول الجوار، ولكن الاقتراح باء بالفشل، نظراً للوضع السوري الراهن المشتت، والتدخل الإقليمي والدولي في الشؤون الداخلية في سوريا، والمجتمع الدولي ليس لديه رغبة بمحاكمة المرتزقة، لذلك يعدُّ قيام الإدارة الذاتية بإجراء محاكمة لداعش، إجراءً قانونياً سليماً من الناحية القانونية، والسياسية”.

القانون الدولي لا يعارض المحاكمة

وشدِّد مصطفى، على ضرورة محاكمة الإدارة الذاتية داعش، وتحدث عن مثال رواندا المشابه، فحدثت مجازر جماعية في رواندا شرق أفريقيا في 1994، وكانت هناك عمليات قتل عشوائي، وصل عدد الضحايا فيها إلى 800.000 شخص، فقامت رواندا بإنشاء محاكم شعبية، للذين ارتكبوا تلك المجازر وتمت محاكمتهم، وتم تقبل قراراتها من المجتمع الدولي، لذلك ليس هناك أي نص في القانون الدولي يمنع قرار محاكمة داعش في مناطق الإدارة الذاتية، أو يتناقض معها”.

وأضاف مصطفى: “وبما أنَّه ليس هناك ما يمنع قرار الإدارة الذاتية، بمحاكمة مرتزقة داعش في شمال وشرق سوريا، فإن إجراء المحاكمة شرعي، استناداً إلى ما يتعلق بالاختصاص المكاني من ناحية أخرى، لأن هؤلاء المرتزقة ارتكبوا الكثير من الجرائم في شمال وشرق سوريا وبحق الشعوب في المنطقة”.

واختتم الرئيس المشترك لاتحاد المحامين في إقليم عفرين، جبرائيل مصطفى، حديثه: “من حق الإدارة الذاتية أن تقوم بمحاكمة مرتزقة داعش، وعلى المجتمع الدولي أن يلعب دوراً إيجابياً في المحاكمة، ونحن واثقون بأن المحاكمة ستكون عادلة، وستعتمد على القوانين الدولية التي تختص بمثل هذه المحاكمات”.