يستمر الحزب الديمقراطي الكردستاني السوري، وأزلامه في شمال وشرق سوريا، بتنفيذ مخططات الاحتلال التركي بدءاً من باشور كردستان وشنكال، وصولاً لعفرين المحتلة، عبر تقديمهم للمعلومات الاستخبارية والمشاركة في شنّ الهجمات على قوات الكريلا، واتباع سياسات شرعنة جرائم إبادة الكرد على يد الاحتلال ومرتزقته.
في السياق صرّح رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني فرع سوريا، محمد إسماعيل بعد لقاء جمع وفدهم بمسعود البرزاني، أنّهم بعد افتتاح فرع ما تُعرف بجمعية برزاني الخيرية، يعملون على فتح مكتب لحزبهم في عفرين المحتلة.
وكان قد أعلن ما يُعرف بالمجلس الوطني الكردي والائتلاف الوطني السوري، في الخامس عشر من كانون الثاني عام ألفين وعشرين في مدينة إسطنبول التركية على العمل معاً لإعادة مهجّري عفرين، في محاولة لتبييض وجه الاحتلال التركي وشرعنة الجرائم التي يرتكبها ومرتزقته فيها.
ويدعو مسؤولو ما يُعرف بالمجلس الوطني الكردي مراراً مهجري عفرين للعودة، وعلى رأسهم عبد الحكيم بشار الذي دعا في تموز عام ألفين وواحد وعشرين مهجري عفرين للعودة، مدّعياً أنّ الأوضاع في عفرين آمنة وأنّ ما يحدث عبارة عن تضخيم إعلامي، متّهماً من ينفّذون عمليات انتقامية كردّ على جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته بحقّ الأهالي، بأنّهم إرهابيون ويعملون على التغيير الديمغرافي وتهجير الأهالي من عفرين.
وكان قد شجب الكرد وعلى رأسهم مهجري عفرين وسري كانيه وكري سبي، باستمرار مواقف مسؤولي ما يُعرف بالمجلس الوطني الكردي والحزب الديمقراطي الكردستاني فرع سوريا، والتي تخدم أجندات استخبارات الاحتلال التركي في المناطق المحتلة.
ومن الجدير ذكره أن أحزاب الوحدة الوطنية الكردية ردت حينها على ادّعاءات عبد الحكيم بشار، ببيان مشترك نُشر في الرابع من تموز عام ألفين وواحد وعشرين بالقول: “الاحتلال التركي يعمل على فرض الأمر الواقع ويعمل عبد الحكيم بشار وأمثاله على تبرير وشرعنة الاحتلال من خلال إنكار الجرائم وتجميل الواقع، والقيام بدعوة أهالي عفرين للعودة دون أيّة خطة واضحة متفق عليها”.
